اخذ وجوه غیرقانونی در کتابخانه ملی

افکار: اخذ وجوه غيرقانوني به عنوان شهريه عضويت در كتابخانه ملي از ابتداي مهرماه سالجاري از متقاضيان عضويت در كتابخانه ملي به ازاي هر سال عضويت مبلغ ۱۰۰ هزار ريال دريافت و به حسابي غير از حساب هاي قانوني دولت كه توسط مسئولين سازمان اسناد و كتابخانه ملي در يكي از بانكها افتتاح شده واريز مي شود.

اين تخلف در حالي صورت مي گيرد كه بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت " دريافت هرگونه وجه ، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود ممنوع ميباشد" و اين امر متاسفانه بدون اطلاع و تصويب هيأت امناي كتابخانه ملي كه رياست آن با رئيس جمهور است و يا ساير نهادهاي ذي صلاح اتفاق مي افتد.

لازم به ذكر است سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران بر اساس قانون دارای رديف بودجه مستقل است كه هر ساله اين بودجه با تصويب مجلس شوراي اسلامي و توسط دولت تأمين می‌شود و در هيچكدام از بندهای اساسنامه و يا شرح وظايف اين نهاد دولتی ، اخذ وجه به منظور ارائه خدمات قيد نشده است.

اخذ شهريه عضويت در كتابخانه ملي از متقاضيان در حالي صورت مي گيرد كه در سطح خدمات قابل ارائه به اعضاي اين كتابخانه در قبل و بعد از وضع قانون اخذ حق عضويت تغييري رخ نداده و اعتراضات اعضا و دانشجويان عضو كتابخانه ملي در زمينه دلايل و چرايي وضع اين قانون جديد تاكنون از جانب مسئولان اين كتابخانه بي پاسخ مانده است .

خاطر نشان مي شود اخذ شهريه بابت عضويت در كتابخانه ملي براي نخستين بار در طول تاريخ فعاليت كتابخانه ملي ايران است كه توسط مسئولين فعلي اين كتابخانه بدعت گذاري شده است