گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

كيهان

«نوبت تغيير»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان است كه در آن مي‌خوانيد؛نشانه هاي آمادگي غرب براي پذيرش آنچه حدود يك دهه از آن فرار كرده، هر روز جدي تر مي شود. آنچه «پرونده هسته اي ايران» خوانده مي شود تقريبا از سال 2001 آغاز شده و اكنون در آستانه ورود به سال 2110 مي توان ديد كه طرف هاي غربي بي سر و صدا در حال تعديل بسياري از آن گزينه ها و ارزيابي هايي هستند كه همين چندي پيش به عنوان «خطوط قرمز غير قابل عبور» معرفي مي كردند. اگر فقط يك معيار براي قضاوت درباره درستي يا نادرستي يك راهبرد امنيت ملي وجود داشته باشد، قطعا چيزي جز اين نيست كه ببينيم آن راهبرد بر «ارزيابي ها» و سپس «تصميم هاي» دشمن چگونه تاثير گذاشته است. با اين معيار، راهبرد نظام جمهوري اسلامي در مديريت موضوعي به اهميت مسئله هسته اي ايران يكي از موفق ترين نمونه ها در نوع خود است و طبعا مي تواند به موضوعات ديگر هم تسري پيدا كند.

بهترين روش براي فهم اين موضوع، اين است كه مجموعه كدهايي را كه در مذاكرات ژنو 3 و پس از آن از جانب طرف غربي ارسال شده يك بار مرور كنيم. اين كدها ظاهرا به دقت مهندسي شده است و تلاش مي كند اين پيام را به ايران برساند كه چيزي در موضع غرب تغيير كرده اما غربي ها -بويژه آمريكا- براي «ابراز» اين تغيير دچار مشكلات داخلي و گرفتاري هايي در روابط با متحدان خويش هستند كه به آنها اجازه نمي دهد «باورهاي» خود درباره اجنتاب ناپذير بودن پذيرش ايران به عنوان يك قدرت هسته اي و داراي موقعيت راهبردي در منطقه را، تبديل به «سياست اعلامي» خويش كنند.

مذاكرات ژنو در حالي آغاز شد كه طرف غربي انتظار داشت:
1- ايران در اثر فشار اقتصادي ناشي از تحريم ها تصميم به نرم كردن ديدگاه ها و تعديل برخي از خطوط قرمز خود گرفته باشد.

2- غربي ها تصور مي كردند ايران در فضايي آكنده از اختلاف نظرهاي سياسي حاد و بدون وجود اجماع داخلي- مانند مذاكرات ژنو 2 در اكتبر 2009- وارد گفت وگوها خواهد شد.
3- طرف غربي انتظار داشت تلفيق تحريم ها با فضاي ناشي از آغاز اجراي هدفمندي يارانه ها، ايران را نسبت به «تشديد تحريم ها در آينده» نگران كرده باشد. مذاكره كنندگان غربي تصور مي كردند ايران با اين ذهنيت به ژنو خواهد آمد كه جلوي بيشتر شدن فشار اقتصادي در آينده را بگيرد.

4- طرف غربي انتظار داشت با اعمال بيش از 6 ماه تحريم داخل و خارج شوراي امنيت، مناسبات دولت- ملت در ايران (كه آنها فكر مي كنند همچنان تابع فرمول هاي چند ماه اول پس از انتخابات 88 است) شكننده تر از هر زمان ديگري شده باشد. انتظار غربي ها اين بود كه مشكلات داخلي، مذاكره كنندگان ايراني را از برخورد سرسختانه در مذاكرات باز دارد.
5- و نهايتا غربي ها انتظار داشتند تحريم ها و فشارهاي اعمال شده، نفوذ كلمه و توان بازي سازي سياسي سران فتنه در داخل ايران را افزايش بدهد.


جمهوري اسلامي

«اباحيگري زير نقاب دين!» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در كوران حوادث، آنچه به عنوان اصل خدشه ناپذير بايد مورد نظر همه باشد و مورد اهتمام قرار گيرد اينست كه نظام جمهوري اسلامي حفظ شود. حفاظت از نظام جمهوري اسلامي، اصلي است كه بر مصالح و منافع فردي و گروهي حاكم است و هيچ بهانه‌اي نمي‌تواند آنرا تحت الشعاع قرار دهد.

آنچه در مقاطع مختلف، به صورت سؤال و براي بعضي افراد و جريان‌ها به عنوان يك معضل مطرح مي‌شود چگونگي حفظ نظام و تشخيص مراتب تقدم و تأخر بعضي امور در مواردي است كه در ظاهر با رعايت اصل مقبول و مورد تأييد ضرورت حفظ نظام تضاد پيدا مي‌كنند. به نظر مي‌رسد پاسخ دادن به اين قبيل سؤالات و روشن كردن اين قبيل ابهامات، يكي از واجبات زمان ماست، كاري كه اصحاب فكر و فرهنگ بايد به آن اهتمام ورزند تا فعالان سياسي بتوانند با بكار بستن آن، از ارتكاب خطا در فعاليت هايشان مصون بمانند و در تلاش براي حفاظت از نظام جمهوري اسلامي به راه خطا نروند و به قول معروف به جاي آنكه ابرويش را درست كنند چشمش را كور نكنند.

پرداختن به ريز اين مسائل و موارد، به فرصت زياد و كار گسترده‌اي نياز دارد كه از مهمترين اقدامات نظريه پردازي در حوزه فقه سياسي است، لكن در مجال‌هاي اندكي همچون اين مقاله، مي‌توانيم به مهمترين مورد اشاره‌اي داشته باشيم و با استفاده از آن به عنوان مقدمه‌اي ضروري، به سراغ آنچه امروز مورد نياز است برويم و راه حل‌هاي مشكلات امروز را جستجو كنيم.
مهمترين سؤآل اينست كه در تزاحم ميان حفظ نظام جمهوري اسلامي و خود اسلام، كدام مقدم است؟

اين سؤال، از ريشه نادرست و انحرافي است. كساني كه چنين سؤالي را مطرح مي‌كنند - كه متأسفانه اخيراً بر تعداد آنها افزوده شده است - يا تعريف صحيحي از نظام جمهوري اسلامي در ذهن ندارند و يا چون در محاسبات و تحليل‌هاي خود عملكرد افراد را به حساب نظام مي‌گذارند با چنين سؤالي مواجه مي‌شوند.

مراجعه به قانون اساسي و دقت در اصول كلي و پايه‌اي آن، كه نظام جمهوري اسلامي را مي‌شناسانند، و همچنين ملاحظه آن دسته از اصول اين قانون كه وظايف قواي سه گانه و نهادهاي نظارتي را مشخص مي‌كنند، اين واقعيت را مبرهن مي‌سازد كه نظام جمهوري اسلامي، درصورتي كه درست پياده شود، با خود اسلام نه تنها هيچ تضادي نخواهد داشت، بلكه اين نظام مي‌تواند اسلام را در جامعه محقق نمايد و مردم را از مواهب دين خدا برخوردار سازد. در اين نكته نيز ترديدي وجود ندارد كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ضعف‌هائي دارد كه اگر برطرف شوند بر سرعت عمل براي رسيدن به جامعه اسلامي مورد نظر و تحقق كمال مطلوب افزوده خواهد شد. در عين حال، تأكيد مي‌كنيم كه همين قانون موجود نيز اگر به درستي پياده شود و همه خود را به اجراي دقيق و كامل آن ملزم بدانند، راهي كه پيموده خواهد شد راه اسلام ناب محمدي صلي الله عليه و آله خواهد بود و جامعه را به سعادت خواهد رساند. توجه به اين نكته نيز ضرورت دارد كه در هر حال، آنچه اصل است اسلام است و نظام جمهوري اسلامي براي تحقق اسلام در جامعه تأسيس شده است.


رسالت

«تجربه پسر يزيد!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
عليرضا پهلوي سومين فرزند محمدرضا پهلوي شب چهاردهم دي ماه در منزل شخصي خود در بوستون مركز ايالات ماساچوست آمريكا با گذاشتن لوله تفنگ شكاري در دهانش و كشيدن ماشه ، به زندگي خود خاتمه داد.
ليلا پهلوي نيز كوچكترين عضو خانواده شاه خائن 10 سال پيش در لندن با خوردن 270 قرص خواب آور خودكشي كرد. دهان‌هايي را كه آلوده به خوردن مال حرام بود، يكي گلوله از حركت انداخت و ديگري را قرص خواب آور!

تبهكاري شاه خائن و پدرش در مدت سلطنت در ايران ارثي جز پوچي و تباهي براي خانواده‌اش نداشته است. جنايات آنها باعث شد بساط سلطنت براي هميشه در ايران برچيده شود و مردم خود سرنوشت خود را به دست بگيرند.

بيانيه رضا ربع پهلوي در خصوص خودكشي برادرش كوتاه و مختصر بود و به سئوالاتي كه در مورد خودكشي برادر و خواهرش در اذهان بود پاسخ نداد.
عليرضا پهلوي تنها فرد تحصيلكرده خاندان پهلوي بود. او در سه دانشگاه آمريكا درس خوانده و ايران شناسي رشته مورد علاقه اش بود. از او نه يك مصاحبه، نه يك يادداشت سياسي و يا فعلي كه دال بر همكاري با برادرش باشد در دست نيست.

رضا در اطلاعيه‌اي كه صادر كرد بيماري افسردگي را به اونسبت داده است. عجب آنكه نام همسرش در كنار كساني كه اعلاميه مرگ او را امضا كرده اند ديده نمي‌شود. او پس از خودكشي ليلا خواهرش با سارا طباطبايي ازدواج كرد.
مي‌گويند او و خواهرش در نامه‌اي جداگانه علت خودكشي‌شان را بيان كرده بودند. اما اين نامه‌ها هيچ‌گاه فاش نشده است و لذا مرگ آنها را همچنان رازآلود جلوه مي‌دهد.

عباس ميلاني مدير برنامه مطالعات ايراني در دانشگاه استنفورد آمريكا كه قبل از انقلاب زير نظر ساواك با دربار همكاري مي‌كرد يك مورخ خودخوانده است و از حال و هواي دربار در قبل از انقلاب و سرنوشت خاندان پهلوي بعد از انقلاب تا حدودي مطلع است. او در مصاحبه با بي بي سي گفته است: "يك چيزي در سرنوشت اين خانواده است كه يكي بعد از ديگري اين مصائب را به همراه مي‌آورد."

او با اشاره به سرنوشت رضا خان و پسرش و اعضاي خاندان پهلوي مي‌افزايد: "اينها را كنار هم كه مي‌گذاريم تصوير عجيبي از بليه بعد از بليه براي خاندان پهلوي به دست مي‌دهد كه پيش‌بيني سرنوشت آنها را پيچيده مي‌كند."


ايران

«صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم دكتر غلامحسين الهام است كه در آن مي‌خوانيد:
در خبر آمده بود كه مجلس ‌شوراي اسلامي با اصرار بر برخي مصوبات قبلي خود در مورد برنامه پنجم، اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت خواهد فرستاد. طبعاً برخي اشكالات شوراي نگهبان از حيث مغايرت با مباني شرعي است كه مجمع به‌عنوان حكم ثانوي يا حكومتي در مورد آنها اتخاذ تصميم خواهد نمود.

طبيعي است كه هم‌ حكم ثانوي و هم حكم حكومتي هر دو احكام شرعي هستند و البته هر كدام مجرا و موضوع خود را دارند. لكن در مورد تعارض قوانين مجلس با قانون اساسي به نظر مي‌رسد بايد موضوع را در دو بخش مورد توجه قرار داد:
1-‌ مواردي كه قانون مصوب مغاير با قانون اساسي است.
2-‌ مواردي كه قانون مصوب تصرف در خود قانون اساسي است يا به‌عبارت ديگر با مصوبه مجلس تغيير در قانون اساسي صورت مي‌پذيرد.

بخش اول همان موردي است كه قانون اساسي در اصل 112 بدان تصريح كرده است: «... در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن، مصلحت نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند...»

در چنين موردي وظيفه مجمع تشخيص مصلحت مطابق قانون اساسي «تشخيص مصلحت» است، موضوعي كه بايد قبلاً مورد توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته باشد چرا كه با صراحت قانون اساسي مجلس با در نظر گرفتن مصلحت است كه نظر شوراي نگهبان را تأمين نكرده است. در اين خصوص وجود مصلحت ملزمه‌اي كه باعث مي‌شود قانون اساسي نقض شود. و علي‌القاعده اهميت آن تا اين حد- نقض قانون اساسي- است مورد توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته مجدداً از حيث همين مصلحت مورد بررسي در مجمع تشخيص قرار مي‌گيرد. اگر مجمع وجود مصلحت را تأييد كرد و پذيرفت، مصوبه مجلس تصويب نهايي شده است و اگر مصلحت را نپذيرفت، مجلس ناگزير بايد نظر شوراي نگهبان را تأمين كند.

اين واقعه حقوقي با نگرش به اصل 112، بيانگر اين است كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف بر سر تفسير يا فهم و انطباق قوانين عادي با قانون اساسي مطرح نيست بلكه نظر شورا درخصوص مغايرت با قانون اساسي- كما اين كه در مغايرت با شرع- نهايي و قاطع است و موجبي جهت حل اختلاف در تأييد يا بطلان نظر شوراي نگهبان وجود نخواهد داشت. حتي اگر چنين مصوبه‌اي را عده‌اي از حقوقدانان مغاير با قانون اساسي- بنا بر تفسير يا استنباط آزاد خود- نشناسند مع‌الوصف اين مصوبه محكوم به مغايرت با قانون اساسي است. بنابراين تعبير حل اختلاف به وسيله مجمع تشخيص مصلحت، غيرحقوقي است و در اصل 112 در هيچ جا صحبت از حل اختلاف نشده است. وظيفه مجمع در اين مورد يك وظيفه اثباتي در قبول و تأييد مصلحت و يا عدم پذيرش مصلحت است.

مصلحتي كه يك بار به وسيله مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. با اين وصف مجلس شوراي اسلامي هنگامي كه بر مصوبه‌اي كه طبق نظر شوراي نگهبان مغاير با قانون اساسي است تأكيد مي‌ورزد، بايد پيرامون مصلحت، در مورد آن بحث كند چرا كه مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 72 نمي‌تواند برخلاف قانون اساسي وضع مقررات نمايد.


مردم سالاري

«قوه قضائيه در آزموني جديد» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته يک شعبه قضايي به يک شکايت عليه روزنامه ايران با حضور هيات منصفه مطبوعات رسيدگي کرد و به جرم افترا و نشر اکاذيب مدير مسوول اين روزنامه را به 6 ماه حبس و 10 ضربه شلاق محکوم کرد و به دليل موقعيت مناسب اجتماعي و عدم سو»سابقه کيفري مديرمسوول روزنامه ايران، اين حکم را به مدت 3 سال تعليق کرد. يعني اين که اگر در اين مدت، مجرم، جرم مشابهي را مرتکب شد، حکم اجرا شود و اگر نشد بعد از 3 سال موضوع منتفي است.
هيات منصفه مطبوعات که اين محاکمه با حضور آنها برگزار شده است، متهم را مجرم ندانسته بود، اما در قوانين کشور، قاضي مجبور نيست نظر هيات منصفه را بپذيرد و مي تواند براساس تشخيص خود عمل کند.

پس از اعلام اين حکم برخي از افراد و گروه ها از باب اين که چنين احکامي در جريان آزاد اطلاع رساني، آن هم در قرن اطلاعات محدوديت ايجاد مي کند و رسانه هاي گروهي و جمعي را در تامين نياز اطلاعاتي مخاطبين و انتظارات آنها ناتوان مي سازد، اين حکم را سنگين خواندند و خواستار تعديل آن بودند.

ما از فرداي اعلام اين حکم، اين روزنامه وتعداد ديگري از روزنامه هاي همسو با آن و کثيري از افراد منتسب به دولت، عضو دولت، نماينده مجلس و منتسب به نهادهاي محوري نظام عليه اين حکم نه از باب انسداد اطلاع رساني، بلکه با تکيه بر شخصيت شاکي و متشاکي موضع گيري کردند و آن را محکوم کردند. برخي از اين اظهارنظرها به لحاظ ماهيت اعتراض قابل تامل و نگران کننده است و نظير آن را تنها در سال هاي نخست انقلاب، آن هم از سوي جريان هايي که با انقلاب همراه نبودند مي توان يافت که امام(ره) در اعتراض به چنين اظهارنظر هايي در آن سال ها فرمودند: «در صورتي که حکمي از قضات صادر شد... احدي حق دخالت در امر قضا را ندارد، و دخالت کردن خلاف شرع، و جلوگيري از حکم قضات هم برخلاف شرع است.»
يا در جاي ديگر مي فرمايند: «مجرمي که بالاترين جرم را دارد و به سوي چوبه دار مي رود، جز اجراي حد شرعي، احدي حق آزار او را لفظا و عملا، ندارد و مرتکب، خود ظالم است.» و باز مکرر مي فرمودند: «قاضي و قوه قضائيه مستقل است و هيچ کس نبايد در آن دخالت بکند.»

نظرها در رابطه با اين حکم بسيار تند و استدلال ها قابل تامل است; وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي گويد دستگاه قضا در برخورد با نيروهاي ارزشي تجديد نظر کند، کاش حضرتشان از موضع تحديد مطبوعات به موضوع نگاه مي کردند، يا يک نماينده اصولگراي مجلس مي گويد، رسيدگي به شکايت به قول او مجرم فراري شائبه نفوذ مديريت فتنه در دستگاه قضا را تقويت کرد! اين نماينده محترم حتي به تفاوت متهم و مجرم توجه ندارد و خود، هم متهم مي کند و هم حکم صادر مي کند. يا در کجاي عدالت اسلامي و قوانين قضايي داريم که يک متهم يا حتي مجرم، حق شکايت ندارد؟ خطيب محترم نماز جمعه ديروز تهران نيز از تريبون مقدس نماز جمعه صراحتا اين حکم را خلاف دانسته و از مردم مي خواهد به خاطر اين خلاف قوه قضائيه را زير سوال نبريد.
در اين رابطه چند سوال مطرح است.

1 - آيا يک متهم تا محاکمه نشده و حکم مجرميت او صادر نشده باشد، مي توان او را مجرم ناميد؟
2 - آيا يک متهم يا مجرم حق شکايت و تظلم خواهي ندارد؟
3- يک قاضي بايد به جرم و ادله جرم توجه کند يا به شخصيت افراد؟
4- آيا ملا ک حق و سنجيدن افراد با حق است يا سنجيدن حق با افراد؟
5- آيا در اعتراض به يک حکم قضايي بايد فرآيند اعتراض را طي کرد يا بايد از تريبون ها و رسانه هاي عمومي به حکم قضايي اعتراض کرد؟
6- بالا خره آيا اين روند اعتراض را براي همه در جامعه مجاز مي شمريد؟

از آنجا که عدل محور تمام اوصاف حسنه و کانون تمامي دستورات اسلا م و عالي ترين و ايده آل ترين آرمان عقل است و خروج از اين صفت و ميل به دو حالت افراط و تفريط در هر چيزي مورد نکوهش عقل و شرع قرار گرفته و رذيله محسوب مي شود، قوه قضائيه بايستي به دور از افراط و تفريط بر اين محور حرکت کند و اين رويداد آزمون جديدي است بر قوه قضائيه که بدون توجه به گرايش هاي سياسي و شخصيت شاکي و متشاکي تنها با تکيه بر جنبه هاي مادي و معنوي جرم و ادله و دفاعيات و تکيه بر موضوع مورد رسيدگي کار قضايي خود را انجام دهد تا اعتماد جامعه را کسب، حفظ و تداوم بخشد. تنها در آن صورت است که احساس عدالت در جامعه حاکم مي شود.


تهران امروز

«شكستن دندان طمع»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم آرش راهبر است كه در آن مي‌خوانيد:
درست در بحبوحه مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره لزوم ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان و تشكيل وزارت‌خانه‌اي جديد، شكست پيش‌بيني شده علي سعيدلو مرد اول ورزش ايران در انتخابات كنفدراسيون فوتبال آسيا شوك بزرگي به طرفداران ورزش و فوتبال وارد كرد. رئيس سازمان تربيت بدني كه با اطمينان از كسب اكثريت آرا در انتخاب نايب رئيس AFC وارد دوحه شده بود قافيه را در برابر رقيبي از نپال باخت تا يك بار ديگر زياده‌طلبي مديران غيرورزشي سازمان تربيت بدني در سال‌هاي اخير، با شكستي تلخ و عبرتآموز همراه شود.

سعيدلو در هفته‌هاي اخير بارها از سوي رسانه‌ها و مديران قديمي فوتبال از شركت در اين انتخابات بر حذر داشته شد اما او آنچه ديگران در خشت خام ديده بودند را در آينه نديد و در نهايت سر فوتبال ايران را به سنگ كوفت. او نيز چون محمد علي‌آبادي وارد بازي خطرناكي شد و به طمع كرسي‌هاي بزرگ و مهم ديگر به ميدان رفت در حالي كه هرگز ابعاد و اتمسفر اين ميدان مبارزه تازه را نمي‌دانست.

سعيدلو هم از سرنوشت اسلافش درس نگرفت تا در يكي از بزنگاه‌هاي دوران مديريتش بهانه كافي به دست منتقدانش دهد. حالا عده‌اي موفقيت ورزش ايران در بازي‌هاي آسايي گوانگژو را نه درسايه مديريت سازمان تربيت بدني كه درنتيجه تلاش و كوشش ورزشكاران و فدراسيون‌ها مي‌پندارند و براي اثبات مدعاي خود نيز شواهد كافي دارند.

در واقع آنچه در كنگره فوتبال آسيا روي داد يك نمونه آشكار از بي‌تدبيري در مجامع ورزشي بود كه بارها در تاريخ ورزش ايران روي داده و اتفاقا در ماه‌هاي اخير شيب تندي نيز به خود گرفته است. اينكه كرسي مهم و قطعي فوتبال ايران در سطح آسيا به همين سادگي و به خاطر يك مقام ومنصب تشريفاتي از دست برود دردناك‌ترين بخش ماجراست وگرنه در زمين انتخابات هميشه يكي برنده است و ديگران بازنده.

اما بازي نمايندگان ايران در كنگره فوتبال آسيا آن‌قدر ناشيانه و ساده‌لوحانه بود كه فرياد همه را برآورد. به دست نيامدن كرسي نايب رئيسي در غرب آسيا به گمان بسياري از مديران كهنه‌كار فوتبال ايران آن هم با استراتژي نادرست سعيدلو مسئله‌اي قابل تامل است اما از دست رفتن كرسي ايران در كميته اجرايي بي‌شك خسارات زيادي به فوتبال ايران در سال‌هاي پيش‌رو خواهد داشت.

براي فوتبال ايران كه داعيه بازگشت به سطح اول آسيا را دارد و مدام نگران سخت افزار فرسوده خود است و سهميه باشگاه‌هايش در ليگ قهرمانان آسيا را رو به كاهش مي‌بيند اين خسراني بزرگ و نشانه‌اي قطعي بر تضعيف جايگاه آن در پهنه آسيا خواهد بود. علي فتح‌الله‌زاده گفته است كه بايد از سعيدلو به اين خاطر كه از آبروي خود مايه گذاشته تقدير كرد اما خوب است سرپرست باشگاه استقلال به اين سوال پاسخ دهد كه با اعتبار و آبروي از دست رفته فوتبال ايران بايد چه كرد؟

فوتبال ايران در آستانه جام ملت‌ها از بي‌تدبيري مديرانش ضربه سختي خورد اما از اين پس بايد در انتظار نمايشي ديگر در ميدان دوحه نشست. تيم ملي ايران با اميد و البته حسرتي 35 ساله كه بردوش بازيكنان و هواداران سنگيني مي‌كند در جام ملت‌ها چه‌خواهد كرد؟ آيا مي‌توان به موفقيت كفاشيان و حفظ موقعيت او در فدراسيون اميدوار بود؟
گفته مي‌شود در راهروهاي فدراسيون عده‌اي صداي پاي رياست حبيب كاشاني و مهدي تاج را شنيده‌اند...


آفرينش

«چندگانگي در خصوصي سازي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
در واقع از چند دهه پيش، خصوصي سازي به عنوان راه کاري اثر بخش براي انجام اصلاحات اقتصادي به منظور ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم در کشورهاي مختلف جهان آغاز شده و در کشورهاي گوناگون گسترش چشمگيري يافته است در اين ميان رويکرد جهاني براي خصوصي سازي و اجراي موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفي بوده و الزامات خاصي داردهمچنان که در کشورهايي نظير آلمان، انگلستان، ترکيه، مالزي، چين و...

با انجام مطالعه و شناسايي کامل شرايط و سپس آماده سازي بسترهاي مورد نياز اجرا شده و اهداف آن به نحو مناسبي به دست امده و در خدمت رشد اقتصاد و بهبودو ضعيت ان کشور ها قرار گرفته است اما در کشور هايي مانند بنگلادش، پاکستان و... که به الزامات و بايسته هاو بستر هاي پيش، حين و پس از خصوصي سازي توجه کمتري شد اين برنامه که مي‌توانست تغييراتي اساسي در اقتصاد ان کشور ها بوجود اورد عملا به اهداف خود نرسيد در اين ميان در کشور ما نيز هر چند براساس اصل (44) قانون اساسي، نظام اقتصادي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است اما سهم بالاي بخش دولتي و مشکلات و تبعات ناشي از آن سالهاست مورد توجه کارشناسان بوده و در اين راه نيز طرح هاو برنامه هايي براي کاهش اين مشکل و خصوصي سازي در نظر گرفته شد به طوري که سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ گرديد که بسياري از آن به عنوان زمينه‌ساز انقلاب اقتصادي در كشور ياد مي‌کردند.

در اين حال اکنون و پس از سالها گذشت از اين ابلاغ و آغاز روند خصوصي سازي به نظر ميرسد فرصت سوزي هاي بسياري انجام گرفته و جدا از اقدامات حداقلي عملا و به نگاه بسياري از کارشناسان پيشرفتي قابل ملاحظه در راستاي خصوصي سازي در کشور به دست نيامده است و اوضاع آنگونه که بسياري از مقامات و کارشناسان اميد داشتند پيش نرفت چنانچه در اولين گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به‌طور رسمي نسبت به حضور شبه‌دولتي‌ها هشدار داده و اشاره داشت که واگذاري مديريت‌ها، كمتر انجام گرفته است.

علاوه بر اين در دومين گزارش كميسيون نظارت بر اصل 44 نيزعلاوه بر توجه به تخلفات اعطاي سهام عدالت به نكات مهم ديگر و چالش همچون سهم زياد دولت در اقتصاد، عدم انتقال مديريت دولتي به سهامداران و... اشاره شدگذشته از اين نيز گزارش مهمي از اجراي اصل 44 توسط ديوان محاسبات خود بيانگر مشکلات ديگر اجراي اين روند همچون انحراف 64 درصدي اين قانون در اجرا است.

در اين حال اکنون سهم اندك بخش خصوصي واقعي از واگذاري‌ها و حجم و سهم همچنان بالاي دولت در اقتصاد کشور نكته مهمي است كه جامعه اقتصادي كشور را نگران‌ كرده است به طوري که حتي نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي هم روند خصوصي‌سازي در كشور را در مسيرو جريان واقعي و اساسي خود نمي بينند اين واقعيت با توجه به وجود برنامه‌اي اقتصادي و سند چشم انداز 1404 در کشور مطمئنا نمي تواند با مشکلات کنوني تداوم يابد و مسلما براي پيمودن راه صحيح و اجراي دقيق سياست هاي کلي اصل 44 نيازمند توجه بيشتر به قانون و آسيب شناسي روند خصوصي سازي‌ها در کشور است .


حمايت

«ابتکار هسته اي ايران تير خلاصي به بهانه جويي هاي غرب»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم حسن معظمي است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي كه برخي کشورهاي غربي و به طبع رسانه هاي وابسته به آنان در قالب تحليل نگاه مثبتي به دعوت ايران براي بازديد از اماكن هسته اي خود ندارند اما برخي ديگر از افراد مستقل ،کارشناسان و رسانه ها تلاش ايران براي ابراز حسن نيت و شفاف سازي در برنامه هسته اي را در تيتر اخبار خود قرار داده اند‎.‎

ابتكار هسته اي جديد ايران مبني بر دعوت نمايندگان كشور هاي مختلف براي بازديد از تاسيسات هسته اي ايران با رويكردهاي مختلفي در صدر اخبار و تحليل هاي رسانه هاي عربي و غربي قرار گرفت. از جمله محور هاي مهم در رويكرد رسانه هاي خارجي به اقدام دولتمردان ايراني مي توان از تلاش ايران براي ابراز حسن نيت در برنامه هسته اي، شك و ترديد غربي ها در خصوص اهداف ايران از اين اقدام و هم صدايي آمريكا و فرانسه در انتقاد از ابتكار ايران، پيشگامي مصر در استقبال از دعوت ايران و تناقض در انتشار اخبار برخي رسانه ها نام برد‎.‎

پاسخ اشتون به دعوت براي بازديد از سايت‌هاي هستهي ايران كاترين اشتون در پاسخ به دعوت تهران براي بازديد از سايت‌هاي هستهي ايران با بيان اين كه نگرش منفي نسبت به اين دعوت ندارم گفت كه بازديد از سايت‌هاي هسته‌اي وظيفه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است‎.‎
كاترين اشتون ـ رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا ـ درباره دعوت ايران براي بازديد از سايت‌هاي هستهي اين كشور، گفت: آن چه من خواهم گفت اين است كه نقش بازرسي از سايت‌هاي هستهي برعهده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است و من اميدوارم ايران اطمينان دهد كه آژانس مي‌تواند به (آن‌جا) برود و فعاليتش را ادامه دهد‎.‎

اين در حالي است كه ايران همواره با آژانس همكاري كرده و بازرسان آژانس بارها از تاسيسات هستهي ايران بازديد كرده‌اند‎.‎
اشتون که پس از ملاقات با وزير امور خارجه مجارستان در گفت‌وگويي با رويتر اين اظهارات را مطرح مي كرد،افزود: ايران از مجارستان به عنوان رييس دورهي اتحاديه اروپا و چند كشور ديگر از جمله روسيه، چين و كوبا دعوت كرده است كه از سايت‌هاي هستهي‌اش ديدن كنند‎.‎


آرمان

«درياي اصلاح‌طلبي شفاف است»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم مصطفي ايزدي است كه در بخش اول آن مي‌خوانيد:
ما مسلمانيم، با اعتقاد راسخ به آئيني که براي ما انباشته‌ از درس و تجربه و انديشه سالم و روش درست زندگي است. ما شيعه هستيم،‌پيرو امامان و اولياء‌الله، که هرکدام سرمشقي براي زيست بهترعرضه کرده‌اند. امام علي(ع) در تاريخ شيعي يک الگوي مناسب و برتر است.

او يک اصلاح طلب بود. همين که پس از 25 سال سکوت و خانه‌نشيني، مردان و زنان سختي کشيده، دور او را گرفتند که رهبري جامعه و زعامت مسلمين را به دست بگيرند، ضمن پذيرش مسئوليتي که پس از رحلت پيامبر اسلام(ص) از او سلب کرده بودند، فرمود که من بناي اصلاح امور را دارم. هرآنچه به ناحق در اختيار داريد مي‌ستانم و هر آن کسي به ناحق درپستي نشسته است، او را تغيير مي‌دهم. بيت المال به عدالت توزيع مي‌شود و مناصب در اختيار شايستگان قرار مي‌گيرد. حضرت علي(ع) با اين روش و منش اصلاح‌طلبي، 5 سال سخت را در حکومت گذراند تا به شهادت رسيد. مخالفان و دشمنان اين اولين اصلاح طلب تاريخ اسلام چنان عليه آن بزرگمرد بي‌نظير، جوسازي کردند و جنگ رواني راه انداختند که وقتي در مسجد کوفه شهيد شد، عده‌اي بي‌توجه به حقايق روز مي‌پنداشتند که وي بي‌دين است و نماز نمي‌خواند، لذا از شهادت او در مسجد شگفت‌زده شدند.

2- از الگودهي حضرت اباعبدالله الحسين (ع) به امت اسلامي در راه اصلاح طلبي مي‌گذرم و يادآوري مي کنم که اصلاح‌طلبان متدين و متعهد امروزي با پيرواني از اين امامان معصوم قصد اصلاح کرده اند و وصله ها و برچسب‌ها بر آنان ناروا است. به يقين در گستردگي انديشه اصلاح طلبي، طيف هاي فکري گوناگوني پيدا مي‌شوند که بعضا چندان تاثير در فراواني جمعيت اصلاح طلبان دينمدار ندارد.

مگر مي توان گروه کثيري ازمردم ايران را که اصلاح‌طلبان واقعي هستند به کج فهمي از دين و بي‌توجهي به ارزش‌هاي مذهبي متهم کرد؟دامنه اصلاح طلبي در حدي از گستردگي و فراواني است که عده‌اي از اصولگرايان نيز تلاش دارند خود را به زيور اصلاح طلبي آراسته کنند. اصولگرايان تندرو هميشه و همه جا مترصدند اتفاقي بيفتد و علم بدگويي و ناروا بافي‌عليه خيل عظيم اصلاح‌طلب بلند نمايند وبهانه‌هايي اندک را که در درياي زلال و شفاف اصلاح‌طلبي، نمودي ندارند ،بياد مي‌آورند تا به اصطلاح رقيب را از ميدان بدر کنند. در روزها و هفته هاي اخير که زمزمه‌هاي انتخابات آتي شنيده مي‌شود، نگراني از حضور اصلاح‌طلبان در ميدان رقابت، آستانه تحمل بعضي‌ها را پايين آورده و دل‌مشغولي‌هايي را براي آنان فراهم کرده است، در صورتي که هيچ توجيهي براي نگراني و دلمشغولي‌ وجود ندارد.

3- احترام به قانون به ويژه قانون اساسي که اکثر مواد آن از شفافيت لازم برخوردار است ،‌زمينه هر تعاملي را براي هر کنش اجتماعي ايجاد مي‌کند. بي‌اعتنايي اصلاح طلبان به قانون بيشتر به يک تهمت شباهت دارد. چراکه اجراي کامل قانون هميشه از مطالبات اصلاح طلبان بوده است. مثلا انتقاد که تعريف خاص دارد و قانون اساسي در چارچوب فريضه امر به معروف و نهي‌از منکر، تعريف آن را مشخص کرده( اصل هشتم) ، از الزامات پيشرفت فکري و فرهنگي و اقتصادي وسياسي هر جامعه است. اين پديده، دستمايه‌هاي سودمندي است که اصلاح طلبان در تعاملات اجتماعي وسياسي بر آن تاکيد دارند.

نمونه: در ماده 3 قانون مطبوعات مصوب ارديبهشت ماه 1379 يکي از حقوق مطبوعات را اين‌گونه تعريف مي کند: « مطبوعات حق دارند نظرات، انتقاد سازنده ، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولان را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي‌باشد.»
براساس اين حق مطبوعات، مي‌توان از طريق يادداشت‌ها ، مقالات و گزارشات، انتقاد مردم به عملکردها را به اولياي امور منتقل کرد. فرض کنيد بي‌توجهي به قانون اساسي را يک انتقاد بدانيم، که هست. آيا مي‌توان از مجراي طرح اين انتقاد سازنده نکته مهمي را مطرح کرد؟ اگر مطرح کرديم دلسوز نيستيم؟ مخالفان بپذيرند که دلسوزيم.
4- اصلاح‌طلبان متعهد که سرتاسر ايران زندگي مي‌کنند ،حرفي جز اينگونه انتقادات دارند؟ و جز اين که علاقمند به اجراي دقيق قانون در همه زمينه ها هستند.


جهان صنعت

«زيان فردگرايي»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حميدرضا طهماسبي‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
آنجايي که مي‌گويند منافع ملي، يعني جايي که ديگر اشخاص اهميتي ندارند و بايد براي کشور و منافعي که به يک ملت باز مي‌گردد از خود‌گذشتگي کرد. حال اين تعاريف کلي را بدون توجه به تعاريف سرباز بودن براي وطن و‌‌... با شرايط کنوني و چند سال پيش ورزش کشور مقايسه کنيد و در اين ميان قضاوت کنيد که منافع ملي و جمعي ارجح بوده يا منافع شخصي؟

آنجا که مهندسي بي‌ارتباط با ورزش در راس مسند ورزش کشور ميل به قدرت مي‌کند و يک تنه فوتبال ايران را طي سال 2006 به زير تيغ تعليق مي‌برد و اکنون در2011 فرد ديگري به عنوان رييس ورزش ايران با ضعف ديپلماسي ورزشي به دنبال سمتي تشريفاتي چنان عمل مي‌کند که پستي مهم و اجرايي از دست فوتبال ايران به در مي‌رود، به واقع عملکرد سعيد‌لو و علي‌آبادي محصول چه نوع تفکري است که حاصلش جامعه ورزشي را ناراحت مي‌کند. آيا اينها دلشان براي احساسات عمومي نمي‌تپد که به اين سادگي رياست فدراسيون فوتبال ايران از پست حقوقي براي ملت ايران که تنها براي شخص ايشان نيست، انصراف مي‌دهد؟ آيا وي در نظر نمي‌گيرد که اين پست در دوران اوج فوتبال ايران با سختي کسب شده و با اشتباه استراتژيک وي از دست مي‌رود.

تاسف و باز هم تاسف که اينچنينيم و حتي داشته‌ها را حفظ نمي‌کنيم، چه رسد به توفيقات تازه!
در اين خصوص بعد از تکرار دوباره يک اشتباه بايد از مسوولان ارشد و نظارتي پرسيد که چه مي‌خواهند انجام دهند‌ زيرا حرف از امنيت ملي و سياست‌هايي نيست که بايد در چارچوب خطوط قرمز رعايت شود. پس حداقل انتظاراين است که با چنين مديراني برخورد شود تا ماجراي 2006 در 2011 تکرار نشود.
اينجاست که ناگزير به طرح ناقص وزارت ورزش دلخوش مي‌مانيم و فکر مي‌کنيم اگر اين‌گونه شود، اندکي نظارت بيشتر و شايد فرد‌گرايي در منافع جمعي تمام شود.


ابتكار

«بودن و نبودن اصلاح طلبان، مسئله اين است؟!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
ابتداي هفته گذشته، صحبت‌هاي سيد محمد خاتمي در ديدار با اقليت مجلس واکنش‌هاي زيادي را در محافل سياسي و رسانه اي برانگيخت. اگرچه اين ديدار بعد از مدتها در فضاي پر التهاب سياسي صورت گرفت، اما محک مهم و گام اساسي در روشن نمودن، چشم انداز آينده سياسي ايران بود. مدتهاست که بحث امکان سنجي حضور مجدد اصلاح طلبان در ساحت سياست ايران محل مناقشه و گمانه زني است. بسياري بر اين باورند که عمر سياسي اصلاح طلبان نه در انتخابات رياست جمهوري 88 که در سال 84 پايان پذيرفت. گروهي هم معتقد بودند که حضور اين گروه اگر نه از سر ضرورت اجتماعي که به دليل تاثيرگذاري آن بر وحدت اصولگرايان يک فرض است. مطالعه صحنه سياست امروز ايران، نشانگر روايت چهارگانه ايست. در مجموع دو روايت اصولگرايانه از شرايط امروز و آينده سياسي ايران داريم و دو روايت اصلاح طلبانه نيز قابل بيان است.

روايت اول اصلاح طلبانه، عبارتست از اينکه بايد با تلطيف فضا، امکان سازش ملي را فراهم آورد. راويان اين روايت معتقدند، عرصه سياست همچنان امکان فعاليت حداقلي را براي همه گروهها فراهم مي‌آورد. صحبت‌هاي اخير آقاي خاتمي در همين راستا قابل تفسير است. اين روايت تکيه بر نوع نگاه آقاي هاشمي رفسنجاني دارد و تصويرش از آينده هم برخاسته از نقشي است که هاشمي در ساختار قدرت ايران دارد. بر اين اساس اين گروه همچنان در مقابل حرکت‌هاي ساختار شکنانه از خود مقاومت نشان مي‌دهند و تلاش دارند مرز خود را با گروههاي افراطي جدا سازند.

روايت دوم اصلاح طلبانه مبتني بر عدم سازش و طرح مطالبات حداکثري است در شرايط فعلي اين گروه هيچگونه امکاني براي بازگشت خويش به عرصه قدرت رسمي قائل نيست. در نگاه اين گروه، مشي آقاي رفسنجاني و سخنان اخير آقاي خاتمي به انفعال و مماشات و گاهي هم با تعبير خيانت تفسير مي‌شود!

اما روايت اصولگرايان نيز دوگانه است. يک روايت از آن جريان سنتي اصولگرايان است که اگر نه از سر اعتقاد به باز کردن فضاي سياسي بلکه به منظور حفظ وحدت ظاهري خود، معتقدند که مي‌بايست امکان حضور حداقلي اصلاح طلبان در شکل مجلس هشتم را فراهم آورد. با اين نگاه، برخورد آنان با آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي و بخشهاي درجه دو و سه اصلاح طلبان با گروه دوم اصولگرايان متفاوت است. روايت دوم اصولگرايانه، روايتي راديکال و مبتني بر عدم تفکيک بين رهبران اصلاح طلب و عدم تمايز بين لايه‌هاي مختلف اصلاح طلبي است. در نگاه اين گروه ميزان گناه اصلاح طلبان يکسان است و گناهشان آنچنان است که نه فقط بنا نيست روزنه اميد براي بازگشت به قدرت داشته باشند که بلکه مي‌بايست به پاي ميز محاکمه کشانده شوند و اشد مجازات نيز براي آنها مقرر گردد. در نگاه اينان اصلاح طلبان همچون برج بابلي هستند که ساکنان آن براي هميشه نفرين شده مي‌باشند.

موضع جديد آيت الله جنتي در قبال سخنان خاتمي بيانگر اين ديدگاه است . آقاي جنتي به صورت صريح اعلام داشتند نياز به حضور اصلاح طلبان نيست . تفاوت واکنش آيت الله جنتي با کساني چون رسائي و حسينيان در اين است که واکنش آقاي جنتي ديدگاه يک شخص تلقي نمي‌شود بلکه به لحاظ جايگاه بار حقوقي به دنبال دارد و آن هم نحوه تعامل حکومت با اصلاح طلبان را ترسيم مي‌کند . او دبير شوراي نگهبان است که مسئوليت احراز صلاحيت‌ها را عهده دار است . پس نظر او در حقيقت، معيار برخورد نظام با اصلاح طلبان را نشان مي‌دهد.
در اين بين بازيگران سياسي ظاهراً به چند نکته توجه ندارند .

نکته اول: کشمکش و جدال را نمي‌توان براي هميشه از جامعه حذف کرد سياست ورزي، کنش پر نزاعي است که در متن جامعه رخ مي‌دهد و در ذات خود به طرف کشاکش تمايل دارد. حذف بخشي از کنشگران، جامعه را از ذات خود دور نخواهد کرد .
جامعه را نمي‌توان بدون کشمکش و جدال تصور کرد اما مي‌توان با عقلانيت و اخلاق، آرامش و صلح را بر آن حاکم کرد.

دوم : يکي از تجربه‌هاي بشر اين است که نمي‌توان در آرزوي حذف رقيب بود چرا که چنين آرزوي با پروسه کمال انساني در تضاد است . بخش مهم استعدادها و کمالات انساني در گرو تضادها بارور و شکوفا مي‌شوند خداوند حکيم هم خلقت خود را بر وجود رقيب بنيان گذاشته است .
سوم: سياست جام حذفي ندارد مسابقات سياسي همچون ليگ برتر است که تيم‌ها تلاش خود را صرف صعود به پله بالاتر مي‌کنند .
جام سياست اگر حذفي شود، جاذبه خود را از دست خواهد داد و ميزان مشارکت کاهش پيدا خواهد کرد و به دليل خشونت بار بودن، غير قابل تحمل و تداوم خواهد شد .


دنياي اقتصاد

«دو مصوبه متناقض براي استقلال بانك مركزي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در آن مي‌خوانيد:
مصوبه تازه مجلس در مورد بانک مرکزي، پرسش‌هاي بسياري را براي ناظران ايجاد کرده است.
پرسش‌هايي پيرامون فرآيند تصميم‌گيري در مجلس و شاه بيت آن اينکه، چگونه مي‌توان شاهد دو مصوبه متضاد در مورد يک موضوع معين بود، آن هم از يک مجلس و در مدت زماني قريب دو ماه؟ نمايندگان محترم مجلس به مصوبه‌اي راي دادند که به اعتقاد تمامي- نه اکثريت- کارشناسان برعکس مصوبه اول بود. بدون شک مي‌توان مصوبه جديد بانک مرکزي را مصوبه وابستگي تمام و کمال بانک مرکزي به سيستم سياسي ناميد.

اما تنها براي اطلاع نمايندگان محترم مجلس، بايد صادقانه گفت که تنها کشوري که در اين عصر به وابستگي بيشتر بانک مرکزي راي مي‌دهد، ما هستيم. البته آن‌قدر هم شايد جاي نگراني نباشد؛ چون اين موارد تک‌بودن و عکس عمل کردن، بسيار است. مثلا تنها در کشور ما اين زمزمه وجود دارد که تقويت پول ملي موجب افزايش صادرات است يا تنها در کشور عزيز ما برخي معتقدند که در حالت عدم ارتباط با دنيا، مي‌توان پيشرفت کرد يا تنها در کشور ما مي‌گويند براي کنترل تورم بايد نرخ بهره پايين بيايد.

در اين موضوع ليک، مساله به غير از يگانه بودن اين تصميم، تضاد ميان دو مصوبه آن هم در يک مقطع زماني بسيار کوتاه است. اگر به راستي مصوبه اول مجلس با کار کارشناسي و كسب نظر از متخصصان به تصويب رسيد، پرسش اينجا است که چرا نمايندگان در دور دوم از کار کارشناسي شده عقب نشستند؟ آيا قرار است تا هميشه وقت و هزينه‌اي براي يک مصوبه صرف شود و دست آخر اين هزينه‌ها راه به جايي نبرد؟ بدتر آنکه نمايندگان يک بار نشان داده بودند که با اين کار کارشناسي شده، موافق هستند.

تمام بحث اين بود که تغييرات سياسي به سياست‌هاي پولي که اثر گذاريش بيش از همه وابسته به ثباتش است، لطمه نزند. اما حال انتخاب کليدي‌ترين فرد از مقامات پولي نه تنها در گرو انتخابات رياست‌جمهوري که وابسته به معادلات سياسي در مجلس نيز هست.
صريح و شفاف بايد گفت که کمتر اقتصادداني را مي‌توان سراغ گرفت که از اين مصوبه حمايت کند، زيرا اين مصوبه موجبات ادوار تجاري اقتصادي- سياسي را فراهم مي‌آورد و سياست‌هاي پولي را که اکنون نيز از کارآيي لازم برخوردار نيست، ناکارآمدتر مي‌کند.

پرسش از مقامات پولي و ملزم کردن بانک مرکزي به شفافيت و بالاتر از آن اعلام سياست‌ها، امري است معمول در تمامي کشورها و اين حق نمايندگان است تا براي حفظ اصول دموکراتيک، گزارش‌هاي مکرر از مقامات پولي بگيرند، ليکن سخت کردن برکناري و وابسته کردن آن به مجمعي متخصص لازمه کارآ بودن سياست‌هاي پولي است كه بيش از دو دهه است که در تمامي کشورها پذيرفته شده است و حتي بسياري، عدم رويت تورم‌هاي دو رقمي را در بسياري از کشورها به همين فرآيند‌هاي تخصص گرايانه در سياست‌هاي پولي و استقلال بانک مرکزي نسبت مي‌دهند و حال ما برعکس همه عمل کرده‌ايم.