مهر: با اینکه بانکها محل مصرف تسهیلات خرد را تعیین و برای پرداخت آن شرایط گذاشته اند و مشتریان در این بخش اختیاری ندارند، برخی به منظور گرفتن وامهایی مانند خرید کالا به ارائه فاکتورهای صوری و سندسازی روی آورده اند.
ارائه فاکتورهای صوری از سوی تسهیلات گیرندگان و متقاضیان دریافت وام از بانکها به یکی از معضلات و آفتهای جدید در سیستم بانکداری کشور تبدیل شده است.
در واقع جنس برخی وامها مانند جهیزیه و یا خرید کالا باعث شده است تا بانکها برای پرداخت اینگونه تسهیلات، علاوه بر دریافت وثایق گوناگون، اسنادی مانند ارائه فاکتور خرید را نیز به عنوان یکی از مدارکی که ثابت می کند تسهیلات در محل خود هزینه شده است طلب کنند و به عبارت دیگر دریافت وامهای مذکور تنها در قبال ارائه فاکتورهای خرید کالا امکانپذیر است.
بانکها: پرداخت وام در قبال دریافت فاکتور
البته شاید سیاست گذاران و برنامه ریزان پرداخت اینگونه تسهیلات در نظام بانکی کشور به این موضوع که برخی برای دریافت وام فاکتورهای صوری ارائه خواهند کرد فرض نکرده بودند و یا به عبارت دیگر برای بانکها مهم نیست که اصل بودن فاکتورها را به روشهایی تائید کنند بلکه برای بانکها تنها دریافت فاکتور مهم است.
گسترش این تخلف و مدرک سازی صوری توسط برخی متقاضیان باعث شده است تا به مسئله انحراف تسهیلات خرد در شبکه بانکی کشور دامن زده شود و به عبارتی منجر به انحراف تسهیلات بانکی از محل اصلی خود شده است که خود نیز دلیل دیگری خواهد شد برای تاخیر در پرداخت تسهیلات به واجدین شرایط واقعی و یا طولانی تر شدن زمان انتظار افرادی که واقعا می خواهند وام خرید کالا را در محل خود مصرف کنند.
مدرک سازی صوری و انحراف تسهیلات
شاید بتوان این خلاء را در شبکه بانکی کشور مطرح کرد که برنامه ریزان ارائه تسهیلات به افراد متقاضی هیچگاه نخواسته اند تسهیلاتی را بدون اسم (جعاله- خرید کالا- خرید مسکن- اشتغال- خرید خودرو- ازدواج و ...) در اختیار متقاضیان قرار دهند و این باعث شده است تا برخی برای رسیدن به وام به سندسازی متوسل شوند.
سئوال اینجاست که آیا واقعا برای بانکهای کشور مقدور نیست تا بخشی از تسهیلات خود را به نحوی در اختیار مردم قرار دهند که محل هزینه کردن آن را نیز خود متقاضیان تعیین کنند؟ آیا بانکها برای تسهیلات دهی فقط به عملکرد بانکهای دیگر نگاه می کنند و طبق روش معمول در شبکه بانکی اقدام می کنند؟ البته لازم به ذکر است که در اختیار مشتری قرار دادن محل استفاده تسهیلات هیچ ارتباطی به سپردن وثیقه ندارد و بانک می تواند در این زمینه نیز برنامه ریزی کند.
در این شرایط بسیاری از متقاضیان تنها به مبلغ وام نیاز دارند و قصد خرید کالا را ندارند اما مجبور به ارائه فاکتورهای صوری برای دریافت وام می شوند.
رونق بازار سیاه فاکتور صوری
شایان ذکر است این موضوع خود باعث ایجاد یک "بازار سیاه" برای دارندگان و ارائه کنندگان فاکتورهای صوری شده است و این افراد در برخی از موارد با دریافت مبالغی به ارائه این نوع فاکتورها برای تکمیل مدارک مورد نیاز بانکها اقدام می کنند.
تمام این موارد به جز آثار سوئی است که برای نظام بانکی ایجاد می شود، به نحوی که بانکداری اسلامی را به سمت بانکداری ربوی پیش می برد و باعث ایجاد شرایط انحراف تسهیلات از محل واقعی خود نیز می شود، ضمن اینکه از این طریق متقاضیان واقعی نیز امکان دسترسی به تسهیلات را از دست می دهند.
گرچه اعلام می شود بخشهای نظارتی بانکها و همچنین بانک مرکزی این فاکتورها را مورد بررسی قرار می دهند اما این روند همچنان ادامه دارد و ما شاهد دریافت تسهیلات خرد به روش ارائه فاکتورهای جعلی در بانکها هستیم. ظاهرا خود بانکها نیز نظارت بر این بخش را چندان به صورت جدی پیگیری نمی کنند و به نوعی با خروج تسهیلات از محل اولیه خود و یا همان گذاشتن اختیار محل مصرف وام برای مشتری موافقند.
احمدی: نظارت فعالانه بانک مرکزی
در این زمینه، سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در گفتگو با مهر با بیان اینکه فاکتورهای صوری در برخی از موارد مانند وامهای خودرو، لوازم خانگی و جهیزیه رخ می دهد، گفت: بخش نظارت داخلی و بازرسی بانکها به این موضوع رسیدگی می کند.
وی همچنین تاکید کرد: علاوه بر اینکه سیستم داخلی بانکهای تسهیلات دهنده موضوع نظارت بر نحوه هزینه کرد تسهیلات خرد را بررسی می کنند خود بانک مرکزی نیز فعالانه به این موضوع نظارت دارد.
