از ابتداي مهرماه مسئولين کتابخانه ملي با ابطال كارتهاي معتبر قبلي ، مطالبه پرداخت 10 هزار تومان از هر يك از دانشجويان متقاضي عضويت در اين كتابخانه را دارند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی «فردا» ، اين در حالي است كه به گفته اعضا ، خدمات اين كتابخانه نه تنها ارتقا نيافته بلكه از مهر ماه مسئولين اين نهاد فرهنگي ملي ضمن اعمال محدوديت هاي مختلف و بر خلاف وعده هاي مكرر خود در طول 5 سال گذشته هنوز موفق به ساماندهي و در دسترس قرار دادن منابع علمي موجود در اين كتابخانه مادر و اصلي كشور نشده اند .
نابسامانی منابع در کتابخانه ملی به گونه اي است كه اگر سطح مطالبات اطلاعاتي شما از حد روزمره بالاتر باشد و يا درخواست منبعي علمي منتشر شده در 2 يا حتي 3 سال گذشته را داشته باشيد با مشكلات اساساي براي دستيابي به منبع مورد نياز خود مواجه مي شويد.
با این همه در سالهاي اخير تعريف كتابخانه داري و ارائه خدمات كتابخانه اي در جهان و حتي برخي از كشورهيا همسايه خودمان به كلي دگر گون شده و اين مراكز خدمات خود را به صورت رايگان و با استفاده از فناوري ديجيتالي و به صورت بر خط به متقاضيان خود ارائه مي دهند كه باز هم در اين زمينه در كتابخانه ملي كشور ما عليرغم وعده هاي مكرر مسئولين آن هنوز حركتي جدي در اين حوزه رخ نداده است .
این در حالی است كه برخي از كتابخانه هاي مطرح كشور بدون داشتن بودجه امکانات در حد كتابخانه ملي در زمينه ديجيتال كردن و در دسترس قرار دادن منابع خود اقدامات چشمگير و قابل تحسين در حد استاندارد هاي بين المللي انجام مي دهند.
اين مشكلات تخصصي و فني و به نوعي معضل ملي در حوزه اطلاع رساني منابع در اين كتابخانه به حدي است كه بسياري از پژوهشگران برجسته و اساتيد به نام كشور عطاي مراجعه به اين كتابخانه را به لقايش بخشيده و يا در كتابخانه هاي شخصي ، دانشگاهي و يا سازمان ها و مراكز پژوهشي ديگر كشور به تحقيق و مطالعه مي پردازند.
همچنين ساير خدمات جانبي اين مركز كه در زمره مراكز 100 درصد دولتي و استفاده كننده از بيت المال است نيز همچون سرويس رفت و آمد اعضا تا ايستگاه متروي شهيد حقاني ، استفاده از پاركينگ كتابخانه ، بوفه و خدمات تكثير ، اسكن و ..... نيز با افزايش قيمت چند برابري ؛ در حد مناطق شمالي شهري تهران ارائه مي شود.
به عنوان مثال هزينه يك برگ كپي در اين كتابخانه كه مراجعه كنندگان آن دانشجويان و اهالي فرهنگ كشورمان هستند از قيمت هاي مصوب مراكز همطراز علمي و دانشگاهي بسيار بالاتر بوده و شدت كسب درآمد از مخاطبان اين مجموعه دولتي به حدي است كه با يك شمارش سر انگشتي مي توان تعداد مراكزي كه به صورت واحد هاي تجاري در داخل ساختمان كتابخانه ملي كشورمان به كسب درآمد مشغول هستند را بيش از 10واحد بر شمرد به گونه اي كه اگر اين روند به همين صورت ادامه يابد درآينده نزديك مي توان اميدوار بود كه كتابخانه ملي كشورمان به جاي يك مركز علمي ، فرهنگي تبديل به يك مركز خريد و يا تجاري در تهران شود .
اين در حالي است كه پرداختن به اين قبيل امور (اجاره دادن اموال ، امكنه و تأسيسات دولتي) با هدف كسب درآمد در هيچكدام از بند هاي اساسنامه و يا شرح وظايف اين نهاد دولتي قيد نشده است .
به گزارش «فردا» كتابخانه ملي ايران بر اساس قانون داراي رديف بودجه مستقل است كه هر ساله بودجه مورد نياز آن با تصويب مجلس و توسط دولت تامين مي شود اما مسئولين اين مركز با متهم كردن مكرر مسئولين دولت و مجلس آن هم در ميان دانشجويان و جوانان عضو اين كتابخانه به عدم اختصاص بودجه مناسب و يا اعلام اين كه تكليفي از سوي مجلس و دولت براي درآمد زايي از انحاء مختلف بر عهده آنها گذاشته شده فعاليتهاي درآمدزايي خود در اين سازمان دولتي را توجيه مي كنند كه اين توجيهات با توجه به فضاي موجود در جامعه شبهات و اثرات منفي را در ذهن دانشجويان عضو اين مجموعه به عملكرد كلي نظام در بحث حمايت از جوانان ، دانشجويان و نخبگان علمي كشور ايجاد كرده است.
لازم به ذکر است ، بر اساس تأكيدات مكرر مقام معظم رهبري و ديگر مسئولين نظام ، هموار كردن مسير پيشرفت علمي كشور از وظايف مهم و اصلي نهاد هاي علمي و فرهنگي است ، اما متاسفانه رويكرد جديد مسئولين كتابخانه ملي با حركت شتابان كشور براي رسيدن به جايگاه برتر علمي منطقه همخواني ندارد .
