اتمام‌حجت دولت با طلافروشان

علی حق: آخرین زور آزمایی دولت و طلافروشان از روز دوشنبه و همزمان با ارایه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به کمیسیون اقتصادی آغاز می شود. البته شاید این زور آزمایی را باید با برگزاری مصاحبه مطبوعاتی امروز رییس سازمان امورمالیاتی و اتمام حجت او، کلید خورده دانست. هر چند علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور محتوای این گزارش را مرحله بندی نحوه فراگیر شدن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در میان زنجیره صنوف درگیر طلا تا پیش از فروشندگان ویترینی می داند، اما اولین زمزمه های به گوش رسیده از بازار طلا حاکی از این است که برخی از اعضای اتحادیه طلا و جواهر همچنان در تلاش برای جوسازی هایی به منظور ممانعت از مشمول شدن عملکرد این صنف از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.

البته اخلال ها در روند اجرای این قانون تنها به صنف طلا و جواهر ختم نمی شود، هم اکنون با وجود توافق های پیشین،برخی از اعضای صنف آهن فروشان هم در عمل بسیاری از فروش های خود را بدون ارایه فاکتور انجام می دهند تا حداکثر گریز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را داشته باشند. همچنین برخی از اعضای سایر صنف های ملزم به اجرای قانون هنوز نسبت به ثبت نام اقدام نکرده اند.

این در شرایطی است که در فاز چهارم اجرای قانون که از اسفندماه سال گذشته کلید خورده است، برای فراهم شدن شرایط تبعیت 12 صنف در جریان برگزاری جلسه هایی با حضور اعضای شورای اصناف و مقام های ارشد وزارت بازرگانی تمهیدات لازم اندیشیده شد. از خردادماه هم فراخوان آموزش و ثبت نام و از شهریورماه فراخوان اجرا صادر شد.

با این وجود چه مشکلی وجود دارد که هنوز عده ای حتی ثبت نام نکرده اند و برخی هم از اجرای مفاد قانون سرباز می زنند؟

رییس سازمان امورمالیاتی ریشه این مقاومت را در تلاش برخی اصناف برای پنهان کردن عملکرد مالی واقعی شان می داند. علی عسکری می گوید:" پس از اعتصاب طلافروشان جلسه های مستمری با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناسان مستقل برگزار شد که تمامی استدلال های نمایندگان طلافروشان در آن شنیده شد ولی هیچ زمانی حکمی مبنی بر معاف شدن این صنف از مالیات بر ارزش افزوده صادر نشد."

رییس سازمان امور مالیاتی می افزاید:"گزارش مرکز پژوهش های مجلس در واقع به این سوال پاسخ خواهد داد که فعالان مختلفی که در حوزه طلا مشغول به کار هستند، چگونه باید نقش خود را در فرایند پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ایفا کنند. لذا به هیچ وجه بحث ریشه ای در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مالیات از سوی طلا فروشان مطرح نیست."

مطابق قانون و بر پایه نتیجه اولیه بحث در کمیسیون اقتصادی مجلس پایه طلا، اجرت ساخت و اجرت فروش مشمول اخذ 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده است. اما فروشندگان ویترینی طلا با طرح این ابهام که تکلیف عمده فروشی ها، کیفی ها، بنکداران و فروشندگان طلای آب شده چه خواهد بود، به ادامه برگزاری این جلسه ها استمرار بخشیدند. پیشتر سازمان امور مالیاتی قصد داشت تا پس از اجرای اخذ مالیات 3 درصد در پایان خط تولید و عرضه طلا، بخش های پیشین این زنجیره را در مراحل بعدی اجرای قانون مشمول مالیات اعلام کنند. اما با طرح ابهام فروشندگان ویترینی، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا در یک فرصت 25 روزه نسبت به تکمیل این زنجیره اقدام کند.

عسکری گزارش مرکز پژوهش های مجلس را حاوی اظهارنظر در این باب می داند. چرا که به گفته او تولیدکنندگان و عمده فروشان حوزه طلا از دوره اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول شده اند و فروشندگان ویترینی هم از مهرماه ملزم به اجرای قانون هستند.

رییس سازمان امورمالیاتی در خصوص سیر مفاد مذاکرات انجام شده با نمایندگان صنف فروشندگان طلا و جواهر نیز اظهار داشت:" دغدغه اصلی آنها همانطور که اشاره کردم واقعی شدن مالیات بر عملکرد است. بر این اساس توافق شد اگر در فرایند جدید پنهان کاری درآمد محرز شود به دلیل توافق حاصل شده میان دو طرف و صدور برگه پرداخت قطعی مطابق رویه موجود عملکرد مالی آنها تا 5 سال گذشته بررسی نشود."

وی افزود:" با این وجود طلافروشان می گویند، ضریب مالیات بر عملکرد ما بالا بوده و حالا که درآمد واقعی ما شفاف شود، مالیات کلانی باید پرداخت کنیم. لذا ما گفتیم که این ضریب را هم تعدیل می کنیم."

این اظهارات او شائبه پیشینی که در برخی رسانه در مورد عقب نشینی دولت در برابر طلافروشان مطرح شده بود را قدری واقعی تر جلوه داد ولی عسکری ضمن رد این برداشت گفت:" این تعدیل نرخ به معنای این نیست که بار این مالیات با دریافت مالیات بیشتر از سایر اقشار جبران شود."

او سپس این سوال را از طلافروشان مطرح کرد که چرا عروس و دامادها که بیشترین سهم را در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طلا دارند، معترض نیستند ولی طلافروشان معترض هستند؟

اما رییس سازمان امور مالیاتی زمانی که با این پاسخ خبرآنلاین مواجه شد که از قضا جوسازی های برخی طلا فروشان به صورت رو در رو با مشتریان در خصوص این مساله که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش قیمت ها به دلیل اخذ مالیات مضاعف می شود، آغاز شده است، این تحلیل را ارایه کرد که در یک سال گذشته از 250 هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور، مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده است. چرا مردم در مورد اخذ مالیات از تمام کالاهای مشمول تظاهرات نمی کنند ولی در مورد کالای طلا باید مثلا جلوی مجلس صف بکشند؟

عسکری سوال خود را این گونه پاسخ گفت:" هم ما، هم طلافروشان و هم مردم می دانند علت اعتراض طلا فروشان چیست. اما دولت در اجرای قانون مصمم است و ابزارهای لازم را هم برای اعمال قانون در اختیار سازمان امورمالیاتی برای مالیات گریزان قرار داده است."

رییس سازمان امور مالیاتی در مورد نحوه برخورد دولت با ادامه احتمالی اعتراض طلافروشان تاکید کرد که سازمان متبوعش بدون توجه به اعتراض ها برگ پرداخت مالیات را صادر خواهد کرد و وزارت بازرگانی هم ابزارهایی همچون ابطال پروانه کسب را به کار خواهد گرفت.

عسکری در مورد سایر ابزار موجود برای برخورد با مالیات گریزان توضیح داد که تنها در 6 ماهه سال جاری تا کنون 3 هزار و 24 نفر بدهکار مالیاتی ممنوع الخروج شده بودند که با دریافت 34.6 میلیارد تومان حدود یکهزار و 165 نفر رفع ممنوع الخروجی شده اند.

رییس سازمان امور مالیاتی در اتمام حجتی با کسانی ک از پرداخت مالیات طفره می روند، تاکید کرد که دولت مجوز بهره برداری از نقدشونده ترین دارایی های مودیان از حساب بانکی گرفته تا خودرو و خط تلفن را در اختیار این سازمان قرار داده است.

او همچنین از افزایش نمونه های تصادفی برای بررسی عملکرد مودیان مالیاتی خبر داد و گفت:" تا کنون از بررسی تصادفی 25 درصد پرونده های مالیات بر ارزش افزوده یکهزارو 125 میلیارد تومان مالیات اضافی که اظهار نشده بود، کشف و اخذ شده است."

عسکری به مردم و فعالان اقتصادی هم توصیه کرد که زیر بار معاملات بدون فاکتور نروند چرا که در مراحل بعد تبادل کالا مشمول 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده می شوند که طرف اول با عدم صدور فاکتور زیر بار آن نرفته است.