حتما تا حالا يكبار هم كه شده خودتان يا يكي از اقوام درجه يك تان براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي به يكي از بانكها يا موسسات مالي مراجعه كردهايد.
شركتهايي با اشتغال به امر دلالي، شرايط مورد نياز متقاضيان وام را مهيا كرده و به عنوان دستمزد مبلغي از وام در حدود 20 درصد آنرا برداشت ميكنند. كساني كه ضامن شما ميشوند و در ازاي ضمانتشان از شما مبلغي از وام را اخذ ميكنند. اين در حالي است كه بانك مركزي هنوز به وجود چنين بازاري شناخت پيدا نكرده تا راه مقابله با آنرا اعلام كند
نجمه آجربنديان در روزنامه تهران امروز نوشت:
حتما تا حالا يكبار هم كه شده خودتان يا يكي از اقوام درجه يك تان براي دريافت وام يا همان تسهيلات بانكي به يكي از بانكها يا موسسات مالي مراجعه كردهايد.
حتما متوجه شدهايد كه وقتي براي دريافت وام به بانكي مراجعه ميكنيد،متصدي بدون اينكه ازجزئيات مبلغ مورد نياز براي دريافت وام جويا شود، برگهاي شامل شرايط مورد نياز براي دريافت تسهيلات بانكي روبهرويتان قرار ميدهد و ميگويد: هروقت دو ضامن دولتي و سفتهاي به مبلغ وام مورد نيازبه اضافه 20 درصد بيشتر و برگه آخرين فيش حقوقي وگواهي كسر از حقوق ضامن و به همراه مدارك مورد نيازي كه در برگه نوشته شده به همراه داشتيد ميتوانيد براي انجام مراحل دريافت وام به بانك مراجعه كنيد.
و اين سرآغازي است براي يك جستوجو در بين اقوام و آشناياني كه اول از همه آنقدر به شما يا خانوادهتان اعتماد داشته باشند و ريسك عدم پرداخت اقساط شما را بپذيرند و دوم اينكه آشناي مورد نظر شما قبل از اينكه هنوز نزد بانك براي ضمانت شما امكان داشته باشد ديگران از اعتبار ايشان استفاده نكرده باشند و اين جداي ازاين است كه ضامن شما چند بار بايد از محل كارش به شعبه مورد نظر شما بيايد و شما هم پيوسته اعلام شرمندگي كنيد و وعده به جبران زحمات آشنايتان در آينده دور و نزديك دهيد...
با گذشت ساليان دراز از عمر نظام بانكداري در ايران دريافت تسهيلات بانكي هميشه به عنوان يكي از مسائل پرحاشيه بازار پول بوده است. تسهيلاتي كه اگر چه درگذشته با وجود ضمانت نامههاي مختلف بايد به متقاضيان اعطا ميشد اما از دو سال اخير با اجراي بندي از شرايط هفتگانه تحول نظام بانكي قرار بر اين شد تا ديگر خواب هفتخوان دريافت تسهيلات بانكي براي هميشه تمام شود. ولي آنچه امروز مشاهده ميشود همان روش سنتي و كهنه بانكداري كشور و همان آمدو رفتهاي متقاضيان تسهيلات بانكي براي دريافت مبلغ مورد نيازشان است. اعتبار سنجي مشتريان راهحلي بود كه براي كاهش تشريفات وامهاي بانكي اتخاذ شد تا از اين طريق بخشي از شروط بانكها براي اعطاي تسهيلات با آغاز به كار موسسهاي با عنوان اعتبارسنجي مشتريان بانكي كنار رود. اما نه تنها چنين نشد بلكه تقاضاي مردم براي دريافت وام و پيچ و خمهاي رسيدن به پول آنقدر زياد شد تا اينكه راهي براي عدهاي سود جو باز شد تا بازاري براي درآمد زايي خود ايجاد كنند؛ شركتهايي كه با اشتغال به امر دلالي شرايط مورد نياز متقاضيان وام را مهيا كرده و به عنوان دستمزد مبلغي از وام در حدود 20 درصد آنرا برداشت ميكنند. كساني كه ضامن شما ميشوند و در ازاي ضمانتشان از شما مبلغي از وام را اخذ ميكنند. اين در حالي است كه بانك مركزي هنوز به وجود چنين بازاري شناخت پيدا نكرده تا راه مقابله با آنرا اعلام كند.
ضمانتهاي هفت رنگ
اغلب دريك خانواده وقتي كسي از اعضا متقاضي دريافت وام ميشود، براي ضامن خود به دنبال يكي از شاغلان دولتي خانواده ميرود و از او تقاضا ميكند تا ضامن او شود. اين شخص هم به خاطر نوع شغلش و نياز اطرافيانش اغلب ضامن افراد متعددي ميشود و گاه اين نيت خير شخص ضامن و شرايط نا مساعد متقاضي براي بازگشت به موقع وام دريافتي باعث دردسر و كسر از حقوق ضامن ميشود كه اين بهترين حالت دردسرهاي ضامن شدن براي شخص ضامن است. از سويي ديگر اشخاصي نيز هستند كه در ميان قوم و خويش و دوست و آشناي خود كسي را ندارند كه داراي شغل دولتي و واجد شرايط ضامن شدن باشد، در اين شرايط چه بايد كرد؟ در اين شرايط شركتهايي رشد قارچ گونه پيدا ميكنند كه با مشاهده نياز مردم به فكر درآمد زايي براي خود هستند. اين شركتها با آگهيهاي مختلف بر ديوار شهر يا در برخي رسانههاي مكتوب سعي در گره گشايي از مردم به نفع خود دارند؛ اشخاصي كه ضامن وام بانكي ميشوند.