| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس می‌شود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جادههای مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
ایسنا: ماجراي عرضه نقدي سكه طلا در محلي به نام بورس كالا دوسالي است كه محل جدال مسوولان بانك مركزي، بانك ملي، بانك كارگشايي، سازمان بورس و در نهايت شركت بورس كالا شده است و هريك از دو طرف طي اين مدت سعي كردند با ذكر دلايلي عرضه اين محصول حساس و با اهميت را از آن خود كنند؛ پس از دو سال مذاكره، بانك مركزي قبول كرد كه سكه وارد بورس شود اما 10ماه پس از اين موافقت، ناگهان بانك مركزي تغيير موضع داد و با ذكر دلايلي اعلام كرد كه اجراي اين طرح با شكست مواجه مي‌شود؛ تا به بحث هاي مطرح شده در مورد عرضه سكه در بورس به ظاهر خاتمه دهد.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماجراي عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا از آنجا آغاز مي شود كه با آغاز قراردادهاي آتي طلا در بورس كالا مقرر شد با موافقت بانك مركزي و بانك كارگشايي زمينه عرضه سكه نقدي طلا در بورس كالا نيز فراهم شود تا علاوه بر ايجاد بازار يكدست در سكه، قيمت اين محصول در مكاني به نام بورس شفاف شود و معاملات سكه پشتوانه معاملات آتي باشد.
از اين رو مذاكرات مختلفي براي راه يابي سكه طلا به بورس كالا از دو سال گذشته صورت گرفت تا اينكه در شهريور سال گذشته مذاكرات نتيجه داد و طي جلسه‌اي كه در بانك مركزي با حضور مسوولان بورس كالا و بانك كارگشايي برگزار شد، با عرضه نقدي سكه در بورس كالا موافقت و بانك كارگشايي موظف به عرضه سكه در بورس كالا شد.
بانك مركزي موافقت كرد اما...
پس از اين جلسه بانك مركزي طي نامه اي رسمي به بانك كارگشايي دستورعرضه سكه در بورس كالا را صادر و در چهارم مهر 88 طي نامه شماره 88/140284 اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي به مديرعامل بانك كارگشايي (عادلي) عنوان كرد كه "عطف به صورتجلسه هشتم شهريور 88 مقرر شده است كه عرضه نقدي سكه و تسويه حساب بعد و تحويل آن در تالار بورس توسط بانك كارگشايي صورت پذيرد، لذا خواهشمند است دستور فرمايند در اسرع وقت هماهنگي‌هاي لازم با شركت بورس كالا انجام و نتيجه را كتبا به اين اداره اعلام كنيد."
علاوه بر اين، در سال گذشته رئيس كل بانك مركزي(بهمني) نيز با ارسال نامه اي به رئيس سازمان بورس اعلام كرد كه "اين بانك با انتقال بخشي از معاملات نقدي سكه به بورس كالا موافق است."اما با اينكه بانك مركزي با عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا موافقت كرد و با اين نامه رسما به بانك كارگشايي دستورعرضه سكه در بورس را داد اما اين دستور تنها در حد نوشته باقي ماند و هيچ گاه عملي نشد تا عرضه سكه نقدي همچنان در انحصار بانك كارگشايي باقي بماند.
از سوي ديگر با توجه به دستورعرضه سكه توسط اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي به مديرعامل بانك كارگشايي و عرضه نشدن سكه در بورس، ابتدا تصور مي شد كه بانك كارگشايي مخالف عرضه سكه طلا در بورس كالا است و به دستور بانك مركزي تمكين نمي كند ولي پس از گذشت 10 ماه روابط عمومي بانك مركزي با صدور اطلاعيه اي به بحث هاي مطرح شده در مورد عرضه سكه در بورس خاتمه داد و با ذكر چند دليل اعلام كرد كه عرضه سكه در بورس كالا با شكست مواجه مي شود.
*دلايل بانك مركزي چه بود؟
بانك مركزي در پنجم مرداد ماه امسال طي نامه اي كه در رسانه ها منتشر كرد، بدون ذكر موافقت قبلي اين بانك با عرضه سكه طلا در بورس، اعلام كرد كه "چنانچه عرضه انواع سكه از طريق شركت بورس كالاي ايراني انجام شود، بانك مركزي موظف مي‌گردد كه همه روزه اقدام به عرضه انواع سكه بهار آزادي كند كه اين موضوع مغاير با قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور، اهداف، وظايف و اساسنامه بانك مركزي است. زيرا بانك مركزي به جاي تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور، با توليد و عرضه انواع سكه، تبديل به يك موسسه تجاري مي‌شود."
روابط عمومي بانك مركزي به دنبال مطالب منتشر شده در برخي از رسانه‌هاي گروهي تحت عناوين "موافقت بانك مركزي با عرضه سكه در بورس"، "عرضه سكه طلا در بورس كالا، منافاتي با عرضه سكه توسط بانك كارگشايي ندارد"، "بانك كارگشايي از دستور تكمين نمي‌كند"، "ضرب سكه به درخواست شركت بورس كالا"، "موافقت بانك با ضرب و عرضه سكه در بورس كالا" و ... به استحضار مي‌رساند؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس بند د ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات را بر عهده دارد. از اين رو زماني اقدام به عرضه سكه از طريق بانك كارگشايي، سپه وتجارت مي‌كند كه قيمت بازار داخلي سكه طلا بيشتر از معادل قيمت جهاني آن باشد. هدف اين بانك از عرضه سكه طلا، صرفا تعادل قيمت طلا و سكه در بازار داخلي است. بنابراين در مواقعي كه قيمت انواع سكه بهار آزادي در بازارهاي داخلي مساوي و يا كمتر از قيمت جهاني باشد، بانك مركزي از عرضه سكه طلا به بازار خودداري مي‌كند.
بانك مركزي در ادامه اين اطلاعيه اعلام كرد"عرضه انواع سكه بهار آزادي از طريق بانك‌هاي ياد شده با هدف جلوگيري از حباب قيمت در بازار داخلي، براساس بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعي خدمات بانكي و اعتباري محسوب مي‌گردد كه از پرداخت ماليات برارزش افزوده معاف است بر همين اساس اگر بانك مركزي هر روز از طريق شركت بورس كالا اقدام به عرضه انواع سكه بهار آزادي كند آن شركت موظف به دريافت سه درصد ماليات ارزش افزوده از مشتريان مي‌شود كه در اين صورت سكه بهار آزادي عرضه شده از طريق بورس كالا، بالغ بر 90 تا 100 هزار ريال گران‌تر از قيمت بازار (براساس قيمت روز) خواهد بود كه مطلوب خريداران نبوده و اين طرح را با شكست مواجه خواهد كرد.
"شايان ذكر است بانك كارگشايي، كارگزار بانك مركزي است و صرفا براساس درخواست اين بانك اقدام به فروش سكه مي‌كنند، بنابراين عرضه سكه از طريق شركت بورس كالا منوط به رفع مشكلات ذكر شده است و ارتباطي به تمكين بانك كارگشايي ندارد."
"در خصوص ضرب انواع سكه به سفارش شركت بورس كالاي ايران نيز به اطلاع مي‌رساند؛ به موجب ماده پنج قانون ضرب سكه مصوب 28 فروردين 1337 ، ضرب انواع سكه طلا صرفا در انحصار بانك مركزي است بديهي است ساير سازمان‌ها و شركت‌ها مي‌توانند در خواست ضرب سكه طلا تحت عنوان سكه يادبود كه متفاوت با طرح و وزن انواع سكه‌هاي بهار آزادي است را به ميزان محدود ارائه كنند. البته اين سكه‌ها قابليت عرضه و خريد و فروش از طريق شركت‌ها و سازمان‌ها را ندارد."
قبل ازاينكه اطلاعيه بانك مركزي در پنجم مرداد ماه به صورت عمومي منتشر شود، اين اطلاعيه در 25خرداد ماه به بورس كالا ارسال و در آن به اين بورس پيشنهاد شد كه قبل از رسانه اي كردن اين مسائل، با تشكيل جلسات سعي شود تا با هماهنگي لازم مشكلات اجرايي برطرف شود.
*شركت بورس كالا پاسخ داد ولي جوابي نگرفت
بورس كالا پس از دريافت اين نامه، با ارسال نامه اي به موارد مورد اشاره بانك مركزي پاسخ گفت و ياد آور شد كه" اين بانك با عرضه نقدي سكه طلا در بورس موافقت كرده و اداره نشراسكناس و صكوك به بانك كارگشايي دستورعرضه نقدي سكه را داده است."
اين بورس در ادامه نامه خود عنوان كرد كه:" گستردگي بازار سرمايه تاثير زيادي بر گسترش بازار پولي و مالي خواهد داشت و استفاده از ابزارهاي جديد مالي مي تواند راهگشاي قسمت عمده اي از مشكلات فعلي بازار پولي و سرمايه كشور باشد. از سوي ديگر الزامات سنتي و قديمي چند ساله نه تنها نمي تواند گره اي از مشكلات فعلي بازار باشد بلكه باعث ايجاد رانت و غير شفاف شدن بازار و در اكثر مواقع ايجاد حباب خواهد شد. از اين رو انتظار مي رود جهت رفع معضل موجود اقدام موثري بعمل آيد."
"همانطور كه اشاره شد متولي تنظيم سكه بانك مركزي است كه از طريق بانك كارگشايي و درهرزمان كه نيازباشد اين اقدام را انجام مي دهد كه انتظار بورس كالا نيز جز روش فوق نيست يعني سياست گذاري از نظر ميزان عرضه،زمان، تناوب عرضه،قيمت پايه و انتخاب بانك عامل براي عرضه كه بانك كارگشايي يا هر بانك ديگري است، در اختيار بانك مركزي خواهد بود؛ تنها به جاي حراج در بانك كارگشايي كه به علت حضور افراد مشخص و محدود و عدم اطلاع رساني لحظه اي، قيمت هاي رانتي را براي افراد خاصي به دنبال دارد، حراج در بورس كالا مي تواند اين مباحث را مرتفع كند."
"با عنايت به اينكه در صورت عرضه سكه توسط بانك كارگشايي يا هر بانك ديگري، در بورس كالا فقط شكل حراج و ابزار معامله تغيير مي كند و تحويل سكه مي تواند توسط بانك عامل انجام شود؛ بنابراين بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سالانه نيز مي تواند كماكان به قوت خود باقي باشد و اين اقدام نيز جزو خدمات بانكي محسوب مي شود زيرا در ماهيت حراج تغييري حاصل نشده است."
بورس كالا در ادامه ياد آور شده است كه"در رابطه با ضرب سكه جديد يا خريد و فروش سكه يادبود، مطمئنا بدون هماهنگي و مجوز بانك مركزي اقدامي صورت نمي گيرد."
اين بورس همچنين در ادامه به نمونه هايي از پشتيباني هاي دولت و قانونگذار از معاملات بورس اشاره و اعلام كرد"طبق ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس ها مورد دادو ستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها،سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي اجرايي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد. همچنين معادل 10 درصد از ماليات بر درآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس كالا پذيرفته شدند معاف هستند."
"ماده 9 بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 87 به شرح زير اصلاح مي شود:خدمات بانكي و اعتباري بانك‌ها، موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز وصندوق تعاون و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس از ماليات معاف هستند لذا اميد است با توجه به مراتب فوق هيچ گونه ابهام و مشكلي در عرضه سكه وجود نداشته باشد.
با اين نامه بورس كالا به تمام موارد مورد اشاره بانك مركزي پاسخ داد و اعلام كرد كه اين بورس شامل ماليات بر ارزش افزوده نشده و بانك مركزي هر زمان كه نياز بود اقدام به عرضه سكه در بورس كالا با ميزان مورد نظر خود كند و لازم نيست همه روزه اين كار را انجام دهد؛ بعد از ارسال اين نامه و رفع ابهامات موجود توسط شركت بورس كالا، بانك مركزي بدون هيچ گونه توجه و پاسخي به موارد مطرح شده، اقدام به انتشار عمومي اطلاعيه بانك مركزي در رسانه‌ها كرد و به تمام بحث‌هاي مطرح شده در اين مورد به ظاهر خاتمه داد.
در حالي كه اگر مشكل بانك مركزي با عرضه سكه در بورس، اخذ ماليات و افزايش قيمت سكه دربورس كالا است ،در قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مصوب آذر 88 به صراحت عنوان شده است كه بورس‌هاي اوراق بهادار و كالا شامل عوارض بر ارزش افزوده نمي‌شود.
*چند سوال مهم
لذا اين سوال باقي مي‌ماند كه با توجه به عنايت بانك مركزي به تمام جزييات اين قانون چرا اين بانك در اطلاعيه خود موضوع ماليات بر ارزش افزوده را مطرح مي‌كند و با عرضه نقدي سكه در بورس كالا مخالفت مي‌كند؟ و آيا بانك مركزي از موارد اين قانون مطلع نيست؟ و آيا در زماني كه دستور عرضه سكه در بورس كالا را به بانك كارگشايي صادر كرد به اين موارد توجهي نكرده بود؟و ناگهان به اين نتيجه رسيد؟
از اين رو با توجه به اين موارد و پاسخ شركت بورس كالا، اين موضوع به ذهن مبتادر مي‌شود كه شايد بانك مركزي تحليل درستي از عرضه سكه در بورس كالا نداشته است و يا گزارش درستي از نحوه عرضه سكه به رئيس كل بانك مركزي داده نشده است يا اين كه مسوولان بانك مركزي با معاملات بورس آشنا نيستند؛ حال آن‌كه كارشناسان اين بانك بايد به دعوت بورس كالا به بازديد از بورس اجابت مي‌كرده و از نزديك با نحوه معامله در اين بورس آشنا مي‌شدند تا گزارشات لازم را به مسوولان منتقل مي‌كرده و از بروز ابهامات در اين زمينه جلوگيري مي كردند.
*چرا بورس اصرار به عرضه نقدي سكه دارد؟
با اين حال اگرچه پس از انتشار اين اطلاعيه، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد كه اگر بانك مركزي به هر دليل تصور مي‌كند كه عرضه سكه طلا در بورس كالا به مصلحت نيست، سازمان بورس نيز اصراري به انجام اين كار ندارد، ولي حقيقت موضوع اين است كه عرضه سكه نقدي در بورس پشتوانه معاملات آتي سكه است و روي اين معاملات اثرگذار است و اگر سكه وارد بورس كالا نشود معاملات آتي رشد نمي‌كند زيرا در حال حاضر بورس كالا با بخش خصوصي قرارداد بسته و اين شركت خصوصي سكه را در سر رسيد آتي تحويل مي‌دهد.در صورتي كه اگر معاملات نقدي سكه پشت معاملات آتي باشد، روز سررسيد همان سكه تحويل داده مي‌شود.
علاوه بر پشتوانه معاملات آتي، بزرگترين مزيت عرضه نقدي سكه در بورس كالا، شفافيت قيمت سكه و حركت با نرخ‌هاي جهاني است زيرا اگر سكه وارد بورس كالا شود شفاف شده و قيمت آن در تمام كشور يكسان مي‌شود و حراج در يك زمان صورت مي‌گيرد.همان طور كه گندم صادراتي وارد بورس شد و در حال حاضر قيمت آن براي كل كشور مشخص شده است و اين محصول همزمان با نرخ‌هاي جهاني حركت كرده و از وقوع قاچاق جلوگيري مي‌كند.
لذا اصرار بورس كالا بر عرضه نقدي سكه در اين بوس تعيين نرخ براي اين كالا نيست بلكه شفاف شدن قيمت و حركت با نرخ‌هاي جهاني مهمترين دليل ورود سكه به بازار رقابتي همچون بورس است؛ از سوي ديگر بورس كالا قصد ندارد كه سكه را از اختيار بانك كارگشايي بگيرد و در تحويل آن تاخيري ايجاد كند بلكه با ورود سكه در بورس تنها ماهيت حراج تغيير مي‌كند و قيمت‌گذاري آن توسط عموم انجام مي‌شود. به طوري كه بانك كارگشايي به جاي حراج حضوري، سكه را روي تابلو بورس مي‌آورد و خودش نيز آن را تحويل مي‌دهد و فقط شكل آن تغيير مي‌كند لذا اين عمليات نمي‌تواند مشمول ماليات شود چرا كه بورس كالا خريد و فروشي انجام نمي‌دهد.
علاوه بر اين با عرضه سكه طلا در بورس كالا مي توان سكه را به صورت خرد و 10 تايي و با توجه به سياست بانك مركزي و صلاحديد آن به سراسر ايران عرضه كرد.
*يك راه حل ساده
با اين حال از آنجايي كه تغيير همواره دشوار است و سكه نيز كالاي حساسي است و براي رفع كليه ابهامات و نگراني‌ها، بهتر است بانك مركزي يك هفته به صورت آزمايشي سكه را در بورس كالا عرضه كند و اگر مشاهده كرد كه نمي‌تواند آن را كنترل كند و عرضه سكه در بورس كالا ايجاد تنش مي‌كند، عرضه را متوقف كند.راه حل ساد‌ه‌اي كه به تمام نقاط ابهام عرضه سكه در بورس و احتمال دخل و تصرف بورس در كار بانك مركزي و كارگشايي خاتمه مي‌دهد.
از سوي ديگر بهتر است اقدامي صورت گيرد كه سكه به گردش بيافتد و اين امكان ايجاد شود كه بازار شفافي براي آن وجود داشته باشد تا سكه از خانه‌ها خارج شود. زيرا زماني كه سكه فراوان مي‌شود نوسانات آن كاهش مي‌يابد پس با ورود سكه در بورس، بانك مركزي هر زمان كه مشاهده كرد بازار مناسب است اقدام به عرضه كند و در صورت صلاحديد آن را از بازار جمع كند و سياست تنظيم را از طريق كارگزار خود اعمال كند.
بنابراين با توجه به موارد مطرح شده بهتر است بانك مركزي پاسخ قطعي و منطقي به نامه بورس كالا بدهد يا به فكر راه حل منطقي براي اين موضوع باشد تا بازاري شفاف براي اين محصول حساس در كشور ايجاد شود.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماجراي عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا از آنجا آغاز مي شود كه با آغاز قراردادهاي آتي طلا در بورس كالا مقرر شد با موافقت بانك مركزي و بانك كارگشايي زمينه عرضه سكه نقدي طلا در بورس كالا نيز فراهم شود تا علاوه بر ايجاد بازار يكدست در سكه، قيمت اين محصول در مكاني به نام بورس شفاف شود و معاملات سكه پشتوانه معاملات آتي باشد.
از اين رو مذاكرات مختلفي براي راه يابي سكه طلا به بورس كالا از دو سال گذشته صورت گرفت تا اينكه در شهريور سال گذشته مذاكرات نتيجه داد و طي جلسه‌اي كه در بانك مركزي با حضور مسوولان بورس كالا و بانك كارگشايي برگزار شد، با عرضه نقدي سكه در بورس كالا موافقت و بانك كارگشايي موظف به عرضه سكه در بورس كالا شد.
بانك مركزي موافقت كرد اما...
پس از اين جلسه بانك مركزي طي نامه اي رسمي به بانك كارگشايي دستورعرضه سكه در بورس كالا را صادر و در چهارم مهر 88 طي نامه شماره 88/140284 اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي به مديرعامل بانك كارگشايي (عادلي) عنوان كرد كه "عطف به صورتجلسه هشتم شهريور 88 مقرر شده است كه عرضه نقدي سكه و تسويه حساب بعد و تحويل آن در تالار بورس توسط بانك كارگشايي صورت پذيرد، لذا خواهشمند است دستور فرمايند در اسرع وقت هماهنگي‌هاي لازم با شركت بورس كالا انجام و نتيجه را كتبا به اين اداره اعلام كنيد."
علاوه بر اين، در سال گذشته رئيس كل بانك مركزي(بهمني) نيز با ارسال نامه اي به رئيس سازمان بورس اعلام كرد كه "اين بانك با انتقال بخشي از معاملات نقدي سكه به بورس كالا موافق است."اما با اينكه بانك مركزي با عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا موافقت كرد و با اين نامه رسما به بانك كارگشايي دستورعرضه سكه در بورس را داد اما اين دستور تنها در حد نوشته باقي ماند و هيچ گاه عملي نشد تا عرضه سكه نقدي همچنان در انحصار بانك كارگشايي باقي بماند.
از سوي ديگر با توجه به دستورعرضه سكه توسط اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي به مديرعامل بانك كارگشايي و عرضه نشدن سكه در بورس، ابتدا تصور مي شد كه بانك كارگشايي مخالف عرضه سكه طلا در بورس كالا است و به دستور بانك مركزي تمكين نمي كند ولي پس از گذشت 10 ماه روابط عمومي بانك مركزي با صدور اطلاعيه اي به بحث هاي مطرح شده در مورد عرضه سكه در بورس خاتمه داد و با ذكر چند دليل اعلام كرد كه عرضه سكه در بورس كالا با شكست مواجه مي شود.
*دلايل بانك مركزي چه بود؟
بانك مركزي در پنجم مرداد ماه امسال طي نامه اي كه در رسانه ها منتشر كرد، بدون ذكر موافقت قبلي اين بانك با عرضه سكه طلا در بورس، اعلام كرد كه "چنانچه عرضه انواع سكه از طريق شركت بورس كالاي ايراني انجام شود، بانك مركزي موظف مي‌گردد كه همه روزه اقدام به عرضه انواع سكه بهار آزادي كند كه اين موضوع مغاير با قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور، اهداف، وظايف و اساسنامه بانك مركزي است. زيرا بانك مركزي به جاي تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور، با توليد و عرضه انواع سكه، تبديل به يك موسسه تجاري مي‌شود."
روابط عمومي بانك مركزي به دنبال مطالب منتشر شده در برخي از رسانه‌هاي گروهي تحت عناوين "موافقت بانك مركزي با عرضه سكه در بورس"، "عرضه سكه طلا در بورس كالا، منافاتي با عرضه سكه توسط بانك كارگشايي ندارد"، "بانك كارگشايي از دستور تكمين نمي‌كند"، "ضرب سكه به درخواست شركت بورس كالا"، "موافقت بانك با ضرب و عرضه سكه در بورس كالا" و ... به استحضار مي‌رساند؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس بند د ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات را بر عهده دارد. از اين رو زماني اقدام به عرضه سكه از طريق بانك كارگشايي، سپه وتجارت مي‌كند كه قيمت بازار داخلي سكه طلا بيشتر از معادل قيمت جهاني آن باشد. هدف اين بانك از عرضه سكه طلا، صرفا تعادل قيمت طلا و سكه در بازار داخلي است. بنابراين در مواقعي كه قيمت انواع سكه بهار آزادي در بازارهاي داخلي مساوي و يا كمتر از قيمت جهاني باشد، بانك مركزي از عرضه سكه طلا به بازار خودداري مي‌كند.
بانك مركزي در ادامه اين اطلاعيه اعلام كرد"عرضه انواع سكه بهار آزادي از طريق بانك‌هاي ياد شده با هدف جلوگيري از حباب قيمت در بازار داخلي، براساس بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعي خدمات بانكي و اعتباري محسوب مي‌گردد كه از پرداخت ماليات برارزش افزوده معاف است بر همين اساس اگر بانك مركزي هر روز از طريق شركت بورس كالا اقدام به عرضه انواع سكه بهار آزادي كند آن شركت موظف به دريافت سه درصد ماليات ارزش افزوده از مشتريان مي‌شود كه در اين صورت سكه بهار آزادي عرضه شده از طريق بورس كالا، بالغ بر 90 تا 100 هزار ريال گران‌تر از قيمت بازار (براساس قيمت روز) خواهد بود كه مطلوب خريداران نبوده و اين طرح را با شكست مواجه خواهد كرد.
"شايان ذكر است بانك كارگشايي، كارگزار بانك مركزي است و صرفا براساس درخواست اين بانك اقدام به فروش سكه مي‌كنند، بنابراين عرضه سكه از طريق شركت بورس كالا منوط به رفع مشكلات ذكر شده است و ارتباطي به تمكين بانك كارگشايي ندارد."
"در خصوص ضرب انواع سكه به سفارش شركت بورس كالاي ايران نيز به اطلاع مي‌رساند؛ به موجب ماده پنج قانون ضرب سكه مصوب 28 فروردين 1337 ، ضرب انواع سكه طلا صرفا در انحصار بانك مركزي است بديهي است ساير سازمان‌ها و شركت‌ها مي‌توانند در خواست ضرب سكه طلا تحت عنوان سكه يادبود كه متفاوت با طرح و وزن انواع سكه‌هاي بهار آزادي است را به ميزان محدود ارائه كنند. البته اين سكه‌ها قابليت عرضه و خريد و فروش از طريق شركت‌ها و سازمان‌ها را ندارد."
قبل ازاينكه اطلاعيه بانك مركزي در پنجم مرداد ماه به صورت عمومي منتشر شود، اين اطلاعيه در 25خرداد ماه به بورس كالا ارسال و در آن به اين بورس پيشنهاد شد كه قبل از رسانه اي كردن اين مسائل، با تشكيل جلسات سعي شود تا با هماهنگي لازم مشكلات اجرايي برطرف شود.
*شركت بورس كالا پاسخ داد ولي جوابي نگرفت
بورس كالا پس از دريافت اين نامه، با ارسال نامه اي به موارد مورد اشاره بانك مركزي پاسخ گفت و ياد آور شد كه" اين بانك با عرضه نقدي سكه طلا در بورس موافقت كرده و اداره نشراسكناس و صكوك به بانك كارگشايي دستورعرضه نقدي سكه را داده است."
اين بورس در ادامه نامه خود عنوان كرد كه:" گستردگي بازار سرمايه تاثير زيادي بر گسترش بازار پولي و مالي خواهد داشت و استفاده از ابزارهاي جديد مالي مي تواند راهگشاي قسمت عمده اي از مشكلات فعلي بازار پولي و سرمايه كشور باشد. از سوي ديگر الزامات سنتي و قديمي چند ساله نه تنها نمي تواند گره اي از مشكلات فعلي بازار باشد بلكه باعث ايجاد رانت و غير شفاف شدن بازار و در اكثر مواقع ايجاد حباب خواهد شد. از اين رو انتظار مي رود جهت رفع معضل موجود اقدام موثري بعمل آيد."
"همانطور كه اشاره شد متولي تنظيم سكه بانك مركزي است كه از طريق بانك كارگشايي و درهرزمان كه نيازباشد اين اقدام را انجام مي دهد كه انتظار بورس كالا نيز جز روش فوق نيست يعني سياست گذاري از نظر ميزان عرضه،زمان، تناوب عرضه،قيمت پايه و انتخاب بانك عامل براي عرضه كه بانك كارگشايي يا هر بانك ديگري است، در اختيار بانك مركزي خواهد بود؛ تنها به جاي حراج در بانك كارگشايي كه به علت حضور افراد مشخص و محدود و عدم اطلاع رساني لحظه اي، قيمت هاي رانتي را براي افراد خاصي به دنبال دارد، حراج در بورس كالا مي تواند اين مباحث را مرتفع كند."
"با عنايت به اينكه در صورت عرضه سكه توسط بانك كارگشايي يا هر بانك ديگري، در بورس كالا فقط شكل حراج و ابزار معامله تغيير مي كند و تحويل سكه مي تواند توسط بانك عامل انجام شود؛ بنابراين بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سالانه نيز مي تواند كماكان به قوت خود باقي باشد و اين اقدام نيز جزو خدمات بانكي محسوب مي شود زيرا در ماهيت حراج تغييري حاصل نشده است."
بورس كالا در ادامه ياد آور شده است كه"در رابطه با ضرب سكه جديد يا خريد و فروش سكه يادبود، مطمئنا بدون هماهنگي و مجوز بانك مركزي اقدامي صورت نمي گيرد."
اين بورس همچنين در ادامه به نمونه هايي از پشتيباني هاي دولت و قانونگذار از معاملات بورس اشاره و اعلام كرد"طبق ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس ها مورد دادو ستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها،سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و عمومي و دستگاه هاي اجرايي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد. همچنين معادل 10 درصد از ماليات بر درآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس كالا پذيرفته شدند معاف هستند."
"ماده 9 بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 87 به شرح زير اصلاح مي شود:خدمات بانكي و اعتباري بانك‌ها، موسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مجاز وصندوق تعاون و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس از ماليات معاف هستند لذا اميد است با توجه به مراتب فوق هيچ گونه ابهام و مشكلي در عرضه سكه وجود نداشته باشد.
با اين نامه بورس كالا به تمام موارد مورد اشاره بانك مركزي پاسخ داد و اعلام كرد كه اين بورس شامل ماليات بر ارزش افزوده نشده و بانك مركزي هر زمان كه نياز بود اقدام به عرضه سكه در بورس كالا با ميزان مورد نظر خود كند و لازم نيست همه روزه اين كار را انجام دهد؛ بعد از ارسال اين نامه و رفع ابهامات موجود توسط شركت بورس كالا، بانك مركزي بدون هيچ گونه توجه و پاسخي به موارد مطرح شده، اقدام به انتشار عمومي اطلاعيه بانك مركزي در رسانه‌ها كرد و به تمام بحث‌هاي مطرح شده در اين مورد به ظاهر خاتمه داد.
در حالي كه اگر مشكل بانك مركزي با عرضه سكه در بورس، اخذ ماليات و افزايش قيمت سكه دربورس كالا است ،در قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي مصوب آذر 88 به صراحت عنوان شده است كه بورس‌هاي اوراق بهادار و كالا شامل عوارض بر ارزش افزوده نمي‌شود.
*چند سوال مهم
لذا اين سوال باقي مي‌ماند كه با توجه به عنايت بانك مركزي به تمام جزييات اين قانون چرا اين بانك در اطلاعيه خود موضوع ماليات بر ارزش افزوده را مطرح مي‌كند و با عرضه نقدي سكه در بورس كالا مخالفت مي‌كند؟ و آيا بانك مركزي از موارد اين قانون مطلع نيست؟ و آيا در زماني كه دستور عرضه سكه در بورس كالا را به بانك كارگشايي صادر كرد به اين موارد توجهي نكرده بود؟و ناگهان به اين نتيجه رسيد؟
از اين رو با توجه به اين موارد و پاسخ شركت بورس كالا، اين موضوع به ذهن مبتادر مي‌شود كه شايد بانك مركزي تحليل درستي از عرضه سكه در بورس كالا نداشته است و يا گزارش درستي از نحوه عرضه سكه به رئيس كل بانك مركزي داده نشده است يا اين كه مسوولان بانك مركزي با معاملات بورس آشنا نيستند؛ حال آن‌كه كارشناسان اين بانك بايد به دعوت بورس كالا به بازديد از بورس اجابت مي‌كرده و از نزديك با نحوه معامله در اين بورس آشنا مي‌شدند تا گزارشات لازم را به مسوولان منتقل مي‌كرده و از بروز ابهامات در اين زمينه جلوگيري مي كردند.
*چرا بورس اصرار به عرضه نقدي سكه دارد؟
با اين حال اگرچه پس از انتشار اين اطلاعيه، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرد كه اگر بانك مركزي به هر دليل تصور مي‌كند كه عرضه سكه طلا در بورس كالا به مصلحت نيست، سازمان بورس نيز اصراري به انجام اين كار ندارد، ولي حقيقت موضوع اين است كه عرضه سكه نقدي در بورس پشتوانه معاملات آتي سكه است و روي اين معاملات اثرگذار است و اگر سكه وارد بورس كالا نشود معاملات آتي رشد نمي‌كند زيرا در حال حاضر بورس كالا با بخش خصوصي قرارداد بسته و اين شركت خصوصي سكه را در سر رسيد آتي تحويل مي‌دهد.در صورتي كه اگر معاملات نقدي سكه پشت معاملات آتي باشد، روز سررسيد همان سكه تحويل داده مي‌شود.
علاوه بر پشتوانه معاملات آتي، بزرگترين مزيت عرضه نقدي سكه در بورس كالا، شفافيت قيمت سكه و حركت با نرخ‌هاي جهاني است زيرا اگر سكه وارد بورس كالا شود شفاف شده و قيمت آن در تمام كشور يكسان مي‌شود و حراج در يك زمان صورت مي‌گيرد.همان طور كه گندم صادراتي وارد بورس شد و در حال حاضر قيمت آن براي كل كشور مشخص شده است و اين محصول همزمان با نرخ‌هاي جهاني حركت كرده و از وقوع قاچاق جلوگيري مي‌كند.
لذا اصرار بورس كالا بر عرضه نقدي سكه در اين بوس تعيين نرخ براي اين كالا نيست بلكه شفاف شدن قيمت و حركت با نرخ‌هاي جهاني مهمترين دليل ورود سكه به بازار رقابتي همچون بورس است؛ از سوي ديگر بورس كالا قصد ندارد كه سكه را از اختيار بانك كارگشايي بگيرد و در تحويل آن تاخيري ايجاد كند بلكه با ورود سكه در بورس تنها ماهيت حراج تغيير مي‌كند و قيمت‌گذاري آن توسط عموم انجام مي‌شود. به طوري كه بانك كارگشايي به جاي حراج حضوري، سكه را روي تابلو بورس مي‌آورد و خودش نيز آن را تحويل مي‌دهد و فقط شكل آن تغيير مي‌كند لذا اين عمليات نمي‌تواند مشمول ماليات شود چرا كه بورس كالا خريد و فروشي انجام نمي‌دهد.
علاوه بر اين با عرضه سكه طلا در بورس كالا مي توان سكه را به صورت خرد و 10 تايي و با توجه به سياست بانك مركزي و صلاحديد آن به سراسر ايران عرضه كرد.
*يك راه حل ساده
با اين حال از آنجايي كه تغيير همواره دشوار است و سكه نيز كالاي حساسي است و براي رفع كليه ابهامات و نگراني‌ها، بهتر است بانك مركزي يك هفته به صورت آزمايشي سكه را در بورس كالا عرضه كند و اگر مشاهده كرد كه نمي‌تواند آن را كنترل كند و عرضه سكه در بورس كالا ايجاد تنش مي‌كند، عرضه را متوقف كند.راه حل ساد‌ه‌اي كه به تمام نقاط ابهام عرضه سكه در بورس و احتمال دخل و تصرف بورس در كار بانك مركزي و كارگشايي خاتمه مي‌دهد.
از سوي ديگر بهتر است اقدامي صورت گيرد كه سكه به گردش بيافتد و اين امكان ايجاد شود كه بازار شفافي براي آن وجود داشته باشد تا سكه از خانه‌ها خارج شود. زيرا زماني كه سكه فراوان مي‌شود نوسانات آن كاهش مي‌يابد پس با ورود سكه در بورس، بانك مركزي هر زمان كه مشاهده كرد بازار مناسب است اقدام به عرضه كند و در صورت صلاحديد آن را از بازار جمع كند و سياست تنظيم را از طريق كارگزار خود اعمال كند.
بنابراين با توجه به موارد مطرح شده بهتر است بانك مركزي پاسخ قطعي و منطقي به نامه بورس كالا بدهد يا به فكر راه حل منطقي براي اين موضوع باشد تا بازاري شفاف براي اين محصول حساس در كشور ايجاد شود.
نظر شما
چند رسانه ای
فروش خودرو
آخرین اخبار
خودرو در رسانه ها
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
