رييس‌جمهوري اسلامي ايران، مهمترين ماموريت بانک مرکزي را پيگيري، اعمال و اجراي بانکداري اسلامي دانست وتصريح کرد:بايد تمام سياستگذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات بانک مرکزي مقوم بانکداري اسلامي باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،دکتر "محمود احمدي نژاد" در پنجاهمين مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با قدرداني از تلاش‌ها و فعاليت‌هاي اين بانک در خدمت‌رساني به مردم و ساماندهي اقتصاد کشور اظهار داشت: بواسطه اقدامات مناسب بانک مرکزي بخصوص در يک سال گذشته، آرامش خاطري در سيستم بانکي و فضاي اقتصادي کشور بوجود آمده است.
وي تاکيد کرد:بانک مرکزي بايد در تمام سياستگذاري‌ها و اقدامات خود بدنبال استفاده از منابع بانکي در فعاليت‌هاي سازنده و مفيد اقتصادي باشد.
رييس جمهور همچنين ضرورت شفافيت در سياستگذاري‌هاي بانکي را از سوي بانک مرکزي مورد تأکيد قرار داد و گفت: بايد هر روز بر شفافيت عملکرد نظام بانکي کشورمان افزوده شود زيرا به هر ميزاني که ابهام وجود داشته باشد، اقتصاد دچار مشکلي خواهد بود.
احمدي‌نژاد تاکيد کرد:بانک مرکزي بايد نظارت را بر سيستم بانکي کشور هر چه بيشتر گسترش دهد و تمام بانک‌هاي کشور بايد صرف نظر از مالکيت آن، زير نظر بانک مرکزي باشند . بواسطه عملکردبانک مرکزي بايد امکان کوچکترين تخلف و سوء استفاده سد شود و در اين مسير بايد منافع مردم مورد توجه ويژه باشد، نبايد به گونه‌اي باشد که عده‌اي با سوء استفاده از پول مردم به مردم فشار وارد کنند.
رييس جمهور از مسؤولين بانک مرکزي خواست خودشان را براي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها آماده کنند و سيستم بانکي را به اندازه‌اي ارتقاء دهند که تا پايان امسال تمام خريد، فروش و گردش مالي کشور از طريق سيستم بانکي انجام شود.
احمدي‌نژاد همچنين بهبود خدمات سيستم بانکي به مردم را مورد تاکيد قرار داد و گفت: بانک مرکزي بايد براي همه خدمات بانکي به مردم، استانداردهايي را تعريف و ارائه کند.
رييس جمهور در ادامه با اشاره به آفات و زيان "ربا" در زندگي مردم و اقتصاد کشور گفت: بدون ترديد علت شکست اقتصاد غرب ربوي بودن اقتصاد آن است بنابراين بايد در نظام بانکداري کشورمان، عقود اسلامي منعقد شود و هيچ اثري از ربا وجود نداشته باشد.
احمدي‌نژاد همچنين استفاده از روش‌هاي جديد بانکداري و ابتکارات جديد را از سوي بانک‌ها مورد تاکيد قرار داد.
در ابتداي اين ديدار " محمود بهمني"رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران گزارشي از عملکرد و فعاليت‌هاي بانک مرکزي در يک سال گذشته در بخش‌هاي مختلف ارائه داد و سپس هيأت نظار بانک گزارش خود را ارائه و ترازنامه و صورت‌هاي مالي سال 88 بانک مرکزي مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گرفت.
