روزنامه «جمهوری اسلامی» در گزارشی نوشت:
بيكاري يكي از مهمترين معضلات اقتصادي جهان است. براي مبارزه با بيكاري بايد كار ايجاد شود. و كار، بر خلاف تصوري كه بعضي دارند، نه به وسيله دولتها، كه به وسيله كارفرماها ايجاد مي‌شود.
كارفرما كسي است كه صاحب ايده يا طرحي است و حاضر است اين ايده را عملي كند. براي عملي كردن ايده، كارفرما ريسك مي‌كند و اميد به سود دارد. كارفرما لزوما يك سرمايه گذار نيست. در حقيقت و در كشورهاي توسعه يافته، به ندرت كارفرمايي يافت مي‌شود كه سرمايه گذار هم باشد. اگر ريسك سرمايه‌گذاري كم باشد، معمولا كارفرما به بانكي مراجعه مي‌كند و تقاضاي سرمايه‌گذاري مي‌كند. (و البته بانكها براي آنكه مطمئن شوند كارفرما ريسك كار را به درستي برآورد كرده است از وي آورده‌اي مي‌خواهند كه درصد كمي از سرمايه‌گذاري است.)
اگر ايده بسيار پر ريسك باشد، كارفرما به نوعي سرمايه گذار مراجعه مي‌كند كه در غرب به آن ونچر كاپيتاليست مي‌گويند. اينها بانك نيستند بلكه سرمايه گذراني هستند كه بر روي ايده‌هاي بسيار پرخطر ولي با احتمال بازدهي بالا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. نمونه شركتهايي كه از اين نوع سرمايه‌گذاري سود برده‌اند شركت گوگل است. دو فردي كه گوگل را تاسيس كردند (لاري پيج و سرگئي برين) صاحب ايده بودند و نه سرمايه گذار. سرمايه گذاران اوليه در اين شركت، دو شركت معروف ونچر كاپيتاليست بوده‌اند.
جان كلام تا اينجا اينكه، وقتي فردي در يك كشور توسعه يافته ايده‌اي دارد، فراهم كردن سرمايه براي عملي كردن اين ايده چيزي غير ممكن نيست و فراهم كردن سرمايه براي كارفرمايي كه كمي اعتبار كسب كرده باشد بسيار آسان خواهد بود.
توجه به اين نكته لازم است كه يكي از مهمترين اهداف دولتها، فراهم كردن شرايط ايده آل اقتصادي (و غير آن) براي كارفرماها است. سوال مهم اين است كه آيا دولتهاي ايران (دولتهاي گذشته و حال) توانسته‌اند شرايط ايده آلي براي فعاليت كارفرماها ايجاد كنند؟ و شرايط محيطي كسب و كار براي كارفرماي ايراني در مقايسه با همتاي خارجي خود چگونه است؟ جواب مختصر به اين سوال‌ها اين است كه كارفرماي ايراني در شرايطي نابرابر با كارفرماي خارجي رقابت مي‌كند. دلايل اين شرايط نابرابر متعددند. در اين نوشته كوتاه سعي من بر اين است كه فقط به دو فاكتور اقتصاد كلان اشاره كنم كه شرايط را براي رقابت كارفرماها و شركتهاي ايراني نابرابر و ناعادلانه مي‌كند.
يكي از دلايل اين شرايط نابرابر اين است كه سرمايه در ايران گران است و يا دسترسي به آن آسان نيست. كارفرمايي كه بخواهد سرمايه‌اش را از بازار آزاد تهيه كند با نرخهاي سود كمرشكن مواجه مي‌شود (من به شخصه كارفرمايي را مي‌شناسم كه براي حتي پرداخت مزد كارگران خود گاهي مجبور است كه به قرض از بازار آزاد متوسل شود). و اگر به سيستم بانكي مراجعه كند فراهم كردن سرمايه را آسان نخواهد ديد. آسان نبودن فراهم كردن سرمايه از سيستم بانكي، خود به معني هزينه بالاي آن است.
داخل پرانتز: ممكن است كسي بگويد كه نرخ اسمي سود (آنچه فرد مي‌پردازد)در ايران بالاست و نه نرخ واقعي (نرخ سود منهاي تورم). جواب اين است كه اولا نرخ واقعي فراهم كردن سرمايه از بازار آزاد در ايران بسيار بالاست و ثانيا همانگونه كه گفته شد فراهم كردن سرمايه از سيستم بانكي براي همه ميسر نيست.
توجه به اين نكته لازم است كه فراهم نبودن سرمايه به معناي نرخ بينهايت آن است كه اين خود به معني بالا بودن نرخ سرمايه فراهم شده از سيستم بانكي است. البته آن عده قليلي كه به هر دليل به سرمايه بانكي دسترسي بهتري دارند توان فراهم كردن سرمايه ارزانتر را هم دارند. ثالثا، اينگونه نيست كه نرخ اسمي سرمايه مهم نباشد. براي واضح شدن موضوع، دو كارفرما فرضي در ايران و ژاپن را مقايسه كنيد. (توجه كنيد كه نرخ ارز در چندين سال گذشته در ايران كمابيش ثابت بوده است.) كارفرماي ژاپني به سرمايه با نرخي حدود پنج درصد دسترسي دارد، اما كارفرماي ايراني به سرمايه با نرخي در حدود چهل درصد. به دليل نرخ ارز ثابت، اگر كارفرماي ايراني به بازار سرمايه در ژاپن دسترسي داشت مي‌توانست سرمايه‌اي به مراتب ارزانتر فراهم كند.
ممكن است ناخوانده اقتصادداني تصور كند كه با پائين آوردن دستوري نرخ سود بانكي (كه مثلا با يك نيش قلم شوراي پول و اعتبار ممكن مي‌شود) مشكل حل مي‌شود. چنين تصوري كاملا اشتباه است. پائين آوردن دستوري نرخ سود بانكي، همانگونه كه تجربه چند ساله گذشته نشان داده است فقط منجر به ايجاد صف (يا به عبارت د يگر تقاضاي زياد) براي پول منجر مي‌شود. تقاضايي كه سيستم بانكي قادر به پاسخگويي به آن نبوده (به اين معني كه منجر به توقف وام دهي مي‌شود) و باعث ايجاد مشكلات متعدد اقتصادي بعدي از جمله تورم و بدهي‌هاي معوقه مي‌گردد.
راه حل واقعي چيست و چگونه مي‌توان سرمايه (و در نتيجه نرخ سود بانكي را به صورت واقعي) ارزان كرد؟ تفاوت ايران و مثلا كشوري مانند ژاپن چيست و چرا سرمايه در آنجا ارزانتر است؟
مهمترين تفاوت اين است كه نرخ تورم در ايران بالاست. بدون كنترل تورم، پائين آوردن نرخ سود بانكي امري محال است. البته پائين آوردن تورم به تنهايي مشكل را حل نمي‌كند. گمان نويسنده اين است كه كنترل تورم نيمي از مشكلات بازار سرمايه در ايران را حل مي‌كند. (نيم ديگر به اصلاح ساختار سيستم بانكي، كاهش هزينه‌هاي آن، ايجاد رقابت بيشتر در بازار سرمايه، ايجاد سيستم‌هاي اعتباري و اطلاعاتي بستگي دارد. البته ايجاد اين اصلاحات، بدون كنترل نرخ تورم، مشكل است.) اگر تورم كاهش يابد، هم نرخ سود اسمي كاهش خواهد يافت (كه اين يكي واضح است) و هم نرخ سود واقعي.
توجه كنيد كه نرخ سود واقعي بيش از هر چيز ديگر منعكس‌كننده عرضه و تقاضا براي سرمايه در يك سيستم اقتصادي و ريسك آن سيستم است. كاهش تورم ريسك سيستم را كاهش مي‌دهد و لذا نرخ واقعي سرمايه (يا سود سرمايه) را كاهش خواهد داد.
فاكتور كلان ديگري كه كارفرماي داخلي را در شرايط رقابتي نابرابر در مقابل كارفرماي خارجي قرار مي‌دهد نرخ ثابت ارز است. در شرايطي كه نرخ ارز ثابت و نرخ تورم بالاست، كارفرمايي كه در حال ساخت كالايي است كه قرار است با كالاي خارجي رقابت كند، با هزينه‌هاي روزافزون دستمزد و ديگر نهاده‌ها مواجه است اما قيمت كالايش ثابت است. كارفرماي خارجي با چنين مشكلي مواجه نيست. (اين همان قصه كهنه بيماري هلندي است.)
براي ايجاد كار، نياز به فراهم آوردن شرايط مساعد فعاليت براي كارفرماهاست. كنترل تورم و اتخاذ سياست ارزي مناسب از شروط لازم ايجاد محيط عادلانه و رقابتي براي كارفرماهاي داخلي است گر چه اين دو شروط كافي نيستند و اتخاذ سياستهاي ديگر مكمل هم ضروريست كه شرح آنها از حوصله اين نوشته كوتاه خارج است.
