| |
به گزارش خبرخودرو ، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: وجوه حاصل از جرایم تخلفات رانندگی در سراسر کشور، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز شود و به شهرداری ها، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص یابد.
در ادامه بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، مقرر شد 65 درصد از کل وجوه حاصل از جرایم تخلفات رانندگی بر حسب مورد به وزارت راه و ترابری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به صورت متمرکز، و در شهرها به شهرداری های محل و دهیاری ها از طریق استانداری همان استان به تناسب 70 درصد و 30 درصد اختصاص یابد.
این وجوه حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی و اصلاح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز شهرها و روستاها خواهد شد.
همچنین به وزارت راه و ترابری و شهرداری ها اجازه داده شده است با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی برای تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه های کشور اقدام کنند. برگشت سرمایه گذاری صورت گرفته از محل بخشی از جرایم ثبت شده، از طریق تجهیزات مورد نظر تامین و پرداخت می شود.
اجرای این بند با اولویت سرمایه گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی خواهد بود. همچنین 20 درصد از کل وجوه حاصل از جرایم تخلفات رانندگی به نیروی انتظامی اختصاص می یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی ناشی از آن برای تامین تجهیزات تخصصی پلیس، به کارگیری فناوری های جدید در مدیریت و نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارآیی پلیس، اجرای طرح های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده های کشور و همچنین هزینه های اجرایی این قانون هزینه کند.
مجلس همچنین مقرر کرد 10 درصد از کل وجوه حاصل از جرایم تخلفات رانندگی برای تامین اعتبار به صندوق مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز شود. همچنین 5 درصد باقیمانده از این وجوه نیز برای تبلیغ به منظور ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می گیرد تا از طریق دستگاه ها و نهادهای مرتبط هزینه کند.
بر اساس ماده 27 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه که پیش از این مراعا مانده بود و امروز به تصویب رسید، در راه هایی که برای عبور عابران پیاده علایم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی نصب شده در محل، از نقاط خط کشی شده، گذرگاه های غیرهمسطح، مسیرهای ویژه استفاده نکنند؛ در صورتی که عابر به تکلیف یاد شده عمل نکند متخلف محسوب می شود و مکلف به پرداخت جریمه مقرر در آیین نامه خواهد بود.
همچنین در صورت تصادف وسیله نقلیه با عابر، راننده مشروط به اینکه همه مقررات را رعایت کرده باشد مسئولیتی نخواهد داشت و چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد دیه عابر از صندوق حمایت های مدنی تامین خواهد شد. مسئولیت نداشتن راننده مانع از استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده، ملزم به اجرای تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وارث متوفی خواهد بود. همچنین وزارت راه و شهرداری ها مکلفند با هماهنگی راهنمایی و رانندگی، محل های عبور عابران پیاده را در همه معابر برون شهری و درون شهری با نصب علایم و تجهیزات مشخص کنند.
ماده 30 این لایحه نیز که به دلیل ابهام مراعا مانده بود امروز با اخطار اصل 75 قانون اساسی احمد توکلی و وارد دانستن آن از جانب رئیس جلسه و نمایندگان حذف شد.
در این ماده مقرر شده بود نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلف می شدند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل یاد شده در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از طرف راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
در غیر این صورت، پلاک وسیله نقلیه غیرمجاز محسوب و وسیله نقلیه توقیف و برای تعیین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام می شد. تبصره این ماده نیز مقرر کرده بود واگذاری و استفاده از وسیله نقلیه به صورت مبایعه نامه و قولنامه ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی مکلفند تصویر وکالتنامه های فروش خودرو را برای اداره راهنمایی و رانندگی محل ارسال کنند و با متخلف مطابق این ماده رفتار شود.
به دلیل آنکه هزینه تعویض پلاک در این ماده حذف شده بود توکلی اخطار داد که نیروی انتظامی علاوه بر از دست دادن این درآمد، هیچ جایگزینی برای صرف هزینه های خود نخواهد داشت و از آنجا که مجلس محل تامین جایگزین درآمد را مشخص کرده است این ماده مغایر با اصل 75 قانون اساسی خواهد بود.
علی لاریجانی این اخطار را وارد دانست و به رای گذاشت که نمایندگان به وارد بودن آن رای موافق دادند. به این ترتیب بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه در مجلس به پایان رسید.
