دنیای اقتصاد: بازار ساخت و ساز مسكن كه چند سالي است در ركود كامل به سرمي‌برد، اين روزها در معرض تهديد تازه‌اي قرارگرفته است.
اين تهديد از ناحيه طرحي است كه با هدف ممنوع ساختن بنگاه‌هاي معاملات املاك از تنظيم قولنامه و مبايعه‌نامه ميان خريداران و فروشندگان ملك تهيه شده و قرار است براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
براساس اين طرح، افرادي كه قصد خريد يا فروش ملكي را دارند، بعد از تبديل اين طرح به قانون بايد مبايعه نامه را به جاي بنگاه‌هاي معاملات املاك، در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسانند كه به اين ترتيب علت وجودي هزاران بنگاه معاملات ملكي در سطح كشور زير علامت سوال قرار خواهد گرفت و علاوه بر بيكار شدن هزاران نفر از صاحبان اين بنگاه‌ها و كارمندان آنها، قفل ديگري بر بازار دادوستد مسكن در كشور زده خواهد شد؛ زيرا بخش بزرگي از همين نيم نفسي كه در بازار معاملات مسكن باقي مانده مرهون ابتكار عمل‌ها و تلاش‌هايي است كه اين بنگاه‌ها به منظور ادامه كار و كسب درآمد، براي به اصطلاح جوش دادن معاملات ميان خريداران و فروشندگان املاك به خرج مي‌دهند.
حذف بنگاه‌هاي معاملات مسكن از حوزه تنظيم قرارداد مبايعه نامه خريد و فروش املاك و احاله اين مسووليت به دفاتر اسناد رسمي كه با اعتراض شديد مسوولان اتحاديه صنف بنگاه‌هاي معاملات املاك و مخالفت بسياري از كارشناسان بازار مسكن و ساخت و ساز مواجه شده، علاوه بر اثرات منفي كه بر بازار معاملات مسكن دارد، به دليل محدود بودن تعداد دفاتر اسناد رسمي حتي در سطح شهرهاي بزرگ و مشغله‌هايي كه اين دفاتر در به ثبت رساندن نقل و انتقال خودرو و ديگر اموال منقول دارند، اصولا امري غيرممكن يا بسيار وقت گير و مشكل‌آفرين به نظر مي‌رسد و سبب طولاني شدن فرآيند توافق خريداران و فروشندگان املاك بر سر شرايط انجام معامله و عقد مبايعه‌نامه‌هايي خواهد شد كه در شرايط كنوني آژانس‌هاي معاملات املاك اين مسووليت را با سرعت و بدون اتلاف وقت طرفين انجام مي‌دهند.
دليل آن هم كاملا روشن است. طبق آمارهاي موجود در حالي كه در سطح كشور تنها هفت هزار دفتر اسناد رسمي به فعاليت مشغول است، 70 هزار بنگاه معاملات املاك در كار خريدوفروش ملك به مردم مشاوره مي‌دهند و براي دو طرف يك معامله ملكي قولنامه و مبايعه‌نامه رسمي تنظيم و صادر مي‌كنند كه اين اختلاف آماري مشكلاتي را در صورت تصويب قانون مزبور هم براي دفاتر اسناد رسمي و هم براي مردم به وجود خواهد آورد و سبب خواهد شد تا قفل ديگري بر بازار كساد مسكن زده شود.
اصلا معلوم نيست به چه دليل در شرايطي كه سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن و ساخت‌و‌ساز طي سال‌هاي اخير به پايين‌ترين سطح خود رسيده و اولويت‌هاي مهم‌تري براي بازار مسكن وجود دارد، دولت تصميم به محروم ساختن بنگاه‌هاي معاملات املاك از حقوقي گرفته كه آنها سال‌ها است دارند از طريق آن امرار معاش مي‌كنند و براي هزاران خانواده ديگر نيز اشتغال ايجاد كرده‌اند. مگر مي‌شود به همين سادگي صاحبان صنفي را از يك حق قانوني محروم كرد و آن حق را به صنف ديگري كه سررشته‌اي در ريزه‌كاري‌هاي تخصصي بازار مسكن ندارد، واگذاشت؟
تخلفاتي كه گه‌گاه بعضي از آژانس‌هاي معاملات املاك مرتكب مي‌شوند و مشكلاتي را براي خريداران و فروشندگان ملك به وجود مي‌آورند، در جاي خود نقطه ضعفي براي اهالي اين صنف محسوب مي‌شود؛ ولي اين نقطه ضعف نبايد دستاويزي براي كشيدن خط بطلان روي خدماتي كه اعضاي اين صنف در بازار مسكن انجام داده و مي‌دهند، قرار بگيرد. مگر در اين كشور صنفي را سراغ داريم كه هيچ يك از اعضاي آن مرتكب اعمال خلاف قانون نشده باشند و آيا براي مبارزه با تخلفات درصد كوچكي از اعضاي يك صنف بايد در كسب‌و‌كار كل آن صنف را تخته كرد؟
شكي نيست كه عقد هر گونه قرارداد بيع املاك در دفاتر اسناد رسمي، از رسميت و وجاهت قانوني بيشتري در مقايسه با بنگاه‌هاي معاملات املاك برخوردار است؛ اما اگر در نظر بگيريم كه به قول معروف جوش دادن يك معامله ملكي به چه مقدمات پيچيده و بعضا هنرمندانه‌اي نياز دارد و كساني كه اين مقدمات را مهيا مي‌سازند، همان آژانس‌هاي املاك هستند كه قانون اجازه تهيه و مبادله مبايعه‌نامه ميان خريدار و فروشنده ملك را به آنها داده است، در آن صورت حاضر به گرفتن اين حق قانوني از كساني كه سال‌ها است عمر و سرمايه خود را در اين راه به كار انداخته‌اند نمي‌شديم؛ آن هم در شرايطي كه به دليل ركود شديد حاكم بر بازار مسكن، به نتيجه رساندن يك معامله ملكي بيش از هميشه به صرف وقت و استفاده از تخصص‌هاي حرفه‌اي نياز دارد كه دفاتر اسناد رسمي نه از وقت و حوصله كافي و نه از تخصص حرفه‌اي لازم براي چنين كاري برخوردار هستند و نمي‌توان صرفا به استناد قانوني متعلق به چندين دهه گذشته يا با تصويب يك قانون جديد، حق تنظيم مبايعه‌نامه را از آژانس‌هاي املاك داراي كد رهگيري سلب و به دفاتر اسناد رسمي تفويض كرد.
فراموش نكنيم تا زمينه اجرايي قانوني در بطن جامعه فراهم نباشد، تصويب يك قانون جز نابسامان كردن وضعيت موجود، حاصلي در بر نخواهد داشت.
