| |
به گزارش خبرخودرو ، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کمبود افسران راهنمایی و رانندگی گفت: دراین لایحه به درجه داران کادری که دارای مدرک دیپلم و10 سال سابقه کار هستند، افسران وظیفه و داوطلبان آموزش دیده با مدرک کارشناسی اجازه تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه داده می شود.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، وی افزود: کل این قانون برای بازدارندگی است و پیش بینی نمره منفی علاوه بر جریمه به این علت بوده است که جریمه به تنهایی کارساز نیست.
رحیمی تصریح کرد: در این لایحه پیش بینی شده است که مبالغ حاصل از جریمه ها که ابتدا به خزانه واریز می شود، برای زیرساخت جاده ها، وسایل ایمنی راه، دوربین، آموزش و دیگر موارد استفاده شده و در خدمت این قانون باشد. مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی نمره منفی را ابتکار لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی برشمرد و گفت: در قانون به شیوه معمول حداقل و حداکثر جریمه تعیین می شود و مصادیق آن موکول به آیین نامه می شود ولی در لایحه، 20 تخلف پرخطر و نمرات منفی آن پیش بینی شده است.
وی افزود: در این لایحه شورای حل اختلاف و دادگستری حذف و به جای آن یک قاضی به همراه کارشناس در مراکز راهنمایی و رانندگی مستقر می شوند و به شکایت ها و اعتراضها رسیدگی می کنند.
رحیمی بخش دیگر لایحه را الزام متخلفان به پرداخت جریمه دانست و گفت: اگر مدت 4 ماه مبلغ جریمه پرداخت نشود، راهنمایی و رانندگی طی اخطار کتبی، یک ماه به فرد فرصت می دهد و اگر باز هم جریمه پرداخت نشود، گواهینامه ضبط و پلاک خودرو توقیف خواهد شد.
وی افزود: اگر هم جریمه به یک میلیون تومان برسد، خودرو توقیف خواهد شد.
رحیمی تصریح کرد: از سوی دیگر برای اینکه خیال مردم راحت باشد، اگر ثابت شود که صادرکننده برگ جریمه عمل خلافی انجام داده، به این امر رسیدگی می شود البته با وجود دوربین ها و ثبت تخلف، این مشکل کمتر محل بحث پیدا می کند.
