| |
با وجود آنکه توپ مدیریت اشتغال کشور با خروج جهرمی از وزارت کار و ورود شیخ الاسلامی به این وزارتخانه به زمین وزارت تعاون پرتاب شد اما برخی فعالان بازار کارگر معتقدند مسئله اشتغال باید تحت مدیریت ریاست جمهوری باشد تا از این طریق تنظیم روابط بین ارگانها شکل گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، از زمان تغییرات مدیریتی در وزارت کار و امور اجتماعی و جایگزینی عبدالرضا شیخ الاسلامی به جای سیدمحمد جهرمی بر مسند این وزارتخانه، یک تغییر نگرش اساسی نیز در وظایف این دستگاه به وجود آمد که آنهم در خصوص پذیرش تولیت اشتغال کشور بوده که این روزها با افزایش نرخ بیکاری و همچنین بالا رفتن تقاضاها برای ورود به بازار کار، توجهات بیشتری را نیز به سوی خود جلب کرده است.
اصرار جهرمی - انکار شیخ الاسلامی
بر اساس این گزارش، به دلیل اقدامات اشتغالزایی که توسط وزارت کار در گذشته انجام شده بود و همچنین تصور مردم مبنی بر اینکه این وزارتخانه مسئول تمام جریانات مربوط به بازار کار و اشتغال است، اصرار جهرمی در پذیرش این مسئولیت و انکار شیخ الاسلامی در عدم پذیرش این مسئولیت با مصوبه شورایعالی اشتغال همراه شد.
در هر صورت شورای عالی اشتغال تصمیم گرفت تا مسائل اشتغالی را از طریق بخش تعاون و در راس آن وزارت تعاون دنبال کند. بنابراین ابلاغیه ای به این وزارتخانه فرستاد و از آن دستگاه خواست تا هر چه سریعتر راهکار عملیاتی و سیاست روشن خود را در این قبال اعلام کند. با توجه به این تغییر سیاستهای مربوط به اشتغال موافقان و منتقدانی را به همراه دارد که هر یک توجیهات و دلایل خود را مطرح می کنند.
برنامه 1.1 میلیونی اشتغال عباسی
هرچند در ابتدا محمد عباسی، وزیر تعاون از پذیرش این مسئولیت امتناع کرد ولی خیلی زود این مسئله را پذیرفت و حتی به روشنی وزارتخانه متبوعش را نیز مسئول اشتغال دانست و پس از آن نیز بسته سیاستی اشتغالزایی تدوین شده در وزارت تعاون را به شورایعالی اشتغال ارائه کرد تا از این طریق بتواند با استفاده از امکانات سایر دستگاهها و تجمیع پراکنده کاریها، سالیانه 1 میلیون و100 هزار اشتغال جدید برای دستیابی به نرخ بیکاری 7 درصدی برنامه پنجم توسعه ایجاد کند.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر، ضمن بیان اینکه با یک وزارتخانه و یک دستگاه مشکل اشتغال کشور حل نمی شود، گفت: توسعه فرصتهای شغلی و ایجاد اشتغال نیاز به عزم ملی و همکاری همه دستگاههادر قالب یک برنامه عملیاتی و منسجم دارد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: وقتی لازم است تا برای توسعه بخش های کشاورزی و صنعت برنامه ریزی شود، دستگاهها باید به نحوی برنامه های خود را با یکدیگر مرتبط سازند تا ضمن حمایت از تولیدات داخلی، جلوی واردات بی رویه نیز گرفته شود.
عزم ملی در کاهش نرخ بیکاری وجود ندارد
دهقان کیا با انتقاد از اینکه هم اکنون در کشور برای توسعه فرصتهای شغلی و حل مشکل بیکاری عزم ملی وجود ندارد، ادامه داد: اگر وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، تعاون، بازرگانی، کشاورزی، صنعت و رسانه ها در یک راستا قرار نگیرند و تلاش بر این نباشد تا مشکل اشتغال حل شود، هیچ سیاست اشتغالزایی مورد تقویت قرار نمی گیرد چون در این حالت نه از محصولات کشاورزی تولید داخل حمایت می شود و نه اینکه وزارت بازرگانی برای جلوگیری از واردات تلاش جدی می کند.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در داخل کشور امکانات و تولیدات مناسب برای رقابت با کالاهای وارداتی و خارجی از نظر قیمت، کیفیت و حفظ بازار وجود دارد ولی متاسفانه به دلیل نداشتن همکاری مشترک بین دستگاهها، هر برنامه ای در حد شعار باقی می ماند.
خانواده 30 میلیونی تامین اجتماعی
این مقام مسئول کارگری گفت: وقتی رئیس جمهور اعلام کرده است که بدهی تامین اجتماعی را خواهند پرداخت چرا برای سازمان تامین اجتماعی هیئت امنای دولتی تشکیل می شود و آئین نامه های جدیدی از آن بیرون می آید که در کنار این مسائل، شناخت درستی نیز در بین آنها از تامین اجتماعی نیست.
دهقان کیا همچنین از هرگونه برنامه ریزی و تلاش برای تبدیل سازمان تامین اجتماعی به صندوق انتقاد کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 30 میلیون جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد حال چگونه این خانواده پرجمعیت باید در قالب یک صندوق دیده شود؟
تنها یک دستگاه کافی نیست
اولیاء علی بیگی نیز در گفتگو با مهر در این ارتباط که با تغییر رویکرد وزارت کار در پذیرش مسئولیت اشتغال، این وظیفه هم اکنون به وزارت تعاون سپرده شده است، گفت: با توجه به روند بیکاری در کشور و پیچیده بودن بحث اشتغال، یک دستگاه به تنهایی نمی تواند مسئولیت اشتغال را به عهده گیرد و همه دستگاهها باید به سهم خود به اشتغال بپردازند.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: اگر فقط یک دستگاه و یا وزارتخانه بخواهد مسئولیت اشتغال را به عهده بگیرد نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد. حال که وزارت کار در مقاطعی مسئولیت اشتغال را می پذیرد و در برخی موارد نیز آن را رد می کند، نیاز است تا از سوی دولت یک برنامه روشنی برای اشتغال تدوین شود.
علی بیگی ادامه داد: وقتی قرار می شود تا دستگاههای دیگر کار ایجاد کنند وزارت کار باید در بخش مربوط به تنظیم روابط کار رسالت خود را به خوبی انجام دهد و با تشویق شرکای اجتماعی (کارگر-کارفرما-دولت)، سعی کند تا مشکل اشتغال را ریشه ای بررسی و حل کند.
اشتغال زیر نظر رئیس جمهور
وی خاطر نشان کرد: مسئله اشتغال باید تحت مدیریت ریاست جمهوری باشد تا از این طریق تنظیم روابط بین ارگانها شکل گیرد. حال با اینکه وزارت تعاون می تواند در زمینه اشتغالزایی حرکتهایی را انجام دهد و حال که با شهامت این مسئولیت را پذیرفته اند، دستگاههای دیگر نیز موظف به انجام وظایف خود هستند.
این مقام مسئول کارگری با اظهار تاسف از اینکه امروز در هر خانواده ای حداقل یک نفر بیکار وجود دارد، افزود: وزارت صنایع می تواند از طریق تقویت بنگاهها و به کارگیری امکانات در زمینه فراهم کردن فرصتهای اشتغال نقش داشته باشد همانطور که وزارت بازرگانی نیز می تواند با برنامه ریزی از واردات کالاهای قاچاق، واردات بی رویه و حمایت از تولیدات داخلی نقش آفرینی کند و اینها همان همکاری همه دستگاهها است.
به گفته علی بیگی، مردم باید به ست مصرف تولیدات و کالاهای داخلی تشویق شوند و از مصرف اجناس بنجل و کالاهای بی کیفیت خارجی صرفنظر کنند. وزارت کار باید با کمک دیگر شرکای اجتماعی به توافقاتی در زمینه تقویت و تنظیم روابط کار برسد تا بتوانیم از این وضعیت بحرانی اشتغال خارج شویم.
