اگر در مجالس قبلي شوراي اسلامي موج تأخير در آغاز جلسات علني مجلس از سال چهارم نمايندگي نمايندگان آن آغاز مي‌شد و معمولاً صندلي‌هاي خالي قرمز و در دوره هفتم، سبز مجلس نشان از بي‌توجهي تعدادي از نمايندگان به اين جلسات داشت، اين روند در مجلس هشتم تقريباً دو سال زودتر آغاز شده، به طوري كه اغلب جلسات علني مجلس در سال 89 با تأخير ناشي از به حد نصاب نرسيدن نمايندگان شروع مي‌شود.
به گزارش رجانيوز، صبح امروز (سه‌شنبه) نيز جلسه با نيم ساعت تأخير و آن‌هم در حالي به رياست محمدرضا باهنر آغاز شد كه كافي بود تنها يك نماينده از مجلس خارج شود تا تابلو با نمايش عدد 194 نشان دهد جلسه رسميت ندارد.
صندلي‌هاي خالي بهارستان البته گلايه رهبر انقلاب را نيز به‌دنبال داشته است، به طوري كه ايشان در ديدار چندي قبل با اعضاي فراكسيون روحانيون مجلس از اين روند شديداً انتقاد كرده بودند.
ملک محمدی نماینده دامغان با اشاره به اين جلسه مي‌گويد: رهبر معظم انقلاب در خصوص تعطیلات مجلس و تاخیر برخی از نمایندگان نیز فرمودند، با توجه به اینکه تعطیلات مجلس زیاد است اما با این تعطیلات، باز هم جلسات علنی مجلس با تأخیر شروع می شود، ایشان نسبت به سر وقت شروع شدن جلسات اظهار علاقه کردند.
روح الله حسینیان نماینده تهران هم تأكيد مي‌كند: در این دیدار نمایندگان روحانی مجلس با رهبر انقلاب، ایشان نسبت به غیبت های نمایندگان و صندلی های خالی آنان در مجلس انتقاد کردند و گفتند که مجلس باید با دقت مسائل را بررسی کند.
رهبر انقلاب پيش از اين نيز با تأكيد بر اينكه "از اوقات مجلس حداکثر استفاده را بکنيد"، خاطرنشان كرده بودند: «هر دقيقه وقت اين مجلس با مقياسهاي مادي و معنوي ، داراي ارزش والايي است.»
برخي نمايندگان معتقدند هر دقيقه وقت مجلس شوراي اسلامي بالغ بر 50 ميليون تومان ارزش دارد. از سوي ديگر، مجموع تأخير جلسات علني مجلس با ميانگين 30 دقيقه يعني يك‌هشتم زمان هر جلسه، نشان مي‌دهد در هر ماه معادل يك جلسه كامل هدر مي‌رود كه اين ميزان برابر با 240 دقيقه در ماه است و چنانچه محاسبه ارزش هر دقيقه، 50 ميليون تومان صحيح باشد، يعني در هر ماه رقمي حدود 12 ميليارد تومان و در سال 144 ميليارد تومان از اين بخش، كشور متضرر مي‌شود.
اگرچه در برخي موارد اين تاخير به علت برگزاري جلسات غير علني كاملا موجه است ولي تعداد اين جلسات در عمر حدود دو ساله مجلس بسيار محدود و معدود است.
اين مشكل در مورد كميسيون هاي مجلس نيز صادق است به شكلي كه موارد قابل توجهي اتفاق مي افتد كه به دليل عدم شركت نمايندگان عضو و عدم حد نصاب، امكان راي گيري براي كميسيون ها وجود ندارد.
اما حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني كه خود حدود 8 ماه است از مجلس به دولت رفته و به‌عنوان معاون پارلماني رئيس‌جمهور فعاليت مي‌كند، روايت جالبي از تدبير دولت براي برخورد با بي‌نظمي‌ها دارد و مي‌گويد: هر يك از اعضاي هيئت دولت به ازاي هر دقيقه ديركرد براي حضور در جلسات قوه مجريه، هزار تومان جريمه مي‌شوند.
وي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار فارس كه در مجلس همواره گروهي از نمايندگان براي حضور در صحن علني تأخير دارند و به همين دليل جلسات صحن با تأخير آغاز مي‌شود، آيا در هيئت دولت نيز وزرا براي شركت در جلسات قوه مجريه تأخير دارند يا خير، پاسخ داد: بله، اما اخيراً در دولت برنامه‌اي براي افرادي كه ديرتر از وقت مقرر در جلسات دولت حضور مي‌يابند، در نظر گرفته شده است.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور و نماينده سابق مجلس با تأكيد بر اينكه جلسات دولت منظم‌تر برگزار مي‌شود، متذكر شد: طبق برنامه جديد هر يك از اعضاي هيئت دولت به ازاي هر دقيقه ديركرد براي حضور در جلسات قوه مجريه، هزار تومان جريمه مي‌شوند؛ به عنوان مثال اگر يكي از اعضاي هيئت دولت 30 دقيقه ديرتر از وقت مقرر در پاستور حضور يابد، همان جا 30 هزار تومان جريمه ديركرد وي دريافت و اعلام مي‌شود.
وي در خصوص نحوه هزينه‌كرد اين مبالغ دريافتي نيز توضيح داد: مبالغ دريافتي از جريمه اعضاي هيئت دولت براي تأخيري‌ها، صرف پذيرايي در جلسات قوه مجريه مي‌شود، در واقع هزينه پذيرايي در دولت با جريمه‌هاي ديركرد پاستورنشينان است، البته قبل از اين موضوع نيز، پذيرايي در هيئت دولت با هزينه‌هاي شخصي افراد و به صورت دوره‌اي انجام مي‌شد اما اكنون از جريمه‌هاي ديركرد افرادي كه براي حضور در جلسات هيئت دولت تأخير دارند، استفاده مي‌شود.
اما مقصر در ادامه بي‌نظمي‌ها و خالي ماندن صندلي‌هاي سبز بهارستان كيست؟
به نظر مي‌رسد اگرچه مقصر اصلي نمايندگاني هستند كه در سال "همت مضاعف و كار مضاعف" و با وجود تعطيلات زياد (هر ماه يك هفته) باز هم با تأخير، مرخصي و غيبت، كمر به همت و كار مضاعف نبسته‌اند، اما هيئت رئيسه مجلس نيز در نداشتن تدبير مؤثر براي جلوگيري از ادامه اين روند بي‌تقصير نيست.
عدم صدور جواز مرخصي براي نمايندگان بي‌نظم، كنترل ورود و خروج‌ها در زمان برگزاري جلسات علني، كسر تصاعدي از حقوق نمايندگان بي‌نظم، معرفي روزانه اسامي اين افراد در چند نوبت در خلال جلسه علني، قرار دادن سقف تأخير براي نمايندگان و پس از آن انجام اقداماتي مانند بررسي مجدد اعتبارنامه نماينده خاطي با اصلاح آيين نامه داخلي مجلس، از جمله تدابيري است كه هيئت رئيسه مي‌تواند با اعمال آن‌ها اين مسئله نگران‌كننده براي رهبري و مردم را كنترل كند.
