کد خبر: ۶۲۰۴۰۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۹ - ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۰

اعتماد: روز گذشته جمعي از نمايندگان طرحي را تحت عنوان جبران زيان وارده به اشخاص حقيقي ناشي از تخلفات انجام‌شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ تدوين و براي رسيدگي به هيات‌رييسه مجلس ارايه كرده‌اند. در بخشي از اين طرح آمده، در سال ۱۳۹۹ مردم از سوي مسوولان دولتي به طرق مختلف تشويق به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه شدند.

در زمان تشويق سرمايه‌گذاري در بورس و بازار سرمايه اقدامات متعددي توسط برخي اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص افزايش سوددهي سرمايه‌گذاري در بورس انجام شد، ولي پس از ورود مردم و سرمايه‌گذاري آنها اقداماتي مبني بر خروج سرمايه از بازار بورس و فروش سهام توسط سهامداران عمده انجام شد كه اخبار منتشره نشان از درآمد‌هاي نجومي برخي اشخاص حقيقي و حقوقي دارد.

بايد مشخص شود كدام دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي از خريد و فروش در بازار سرمايه سود‌هاي كلان كسب كرده و كدام دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي از خريد و فروش در بازار سرمايه متضرر شده‌اند كه در صورت اثبات صحت درآمد‌هاي نجومي و منتفع شدن دسته‌اي اشخاص خاص به نظر مي‌رسد تخلفات و سهل‌انگاري عديده‌اي از قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي آن توسط مسوولان سازمان بورس و كارگزاران سازمان بورس انجام شده است.

اعلام كليه تخلفات انجام‌شده در معاملات

در بخشي از بندهاي اين طرح به بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات با اهميت توسط شركت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان، اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار اشاره شده ضمن آنكه در بخش ديگري از اين طرح گفته شده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از طريق هيات‌مديره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به حسابرسي و بررسي تمامي معاملات انجام‌شده در بازار بورس اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۹ اقدام كرده و ضمن شناسايي و اعلام كليه تخلفات انجام‌شده در معاملات مذكور به مراجع صالح قضايي، ميزان درآمد‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از تخلفات انجام‌شده را شناسايي و ميزان زيان و ضرر اشخاص حقيقي در معاملات مذكور را تعيين و طي فرآيندي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود به زيان‌ديدگان بازار سرمايه مسترد كند و ميزان درآمد‌هاي نامشروع و بلاجهت هر شخص حقيقي و حقوقي ناشي از تخلفات مشخص و بلافاصله مسترد شده و به تناسب ميان زيان‌ديدگان از آن معامله تقسيم شود.

اما اين سوال مطرح مي‌شود كه اين طرح چقدر عملياتي خواهد بود؟

الزام بر ايجاد امنيت در بورس

مهيار بقايي، كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است كه ذات بازار سرمايه با اين طرح مجلس زير سوال مي‌رود، او به «اعتماد» گفت: اين‌گونه اقدامات در بازار سرمايه به نوعي شبيه دامنه نوسان است البته با شدتي بيشتر زيرا باعث ناامني بيشتر در بورس مي‌شود، اينكه فردي در خريد و فروش سهمي سود كرده و حال قانوني بيايد كه براي خريد و فروش‌هاي قبلي باشد به جز ناامني و ترس نتيجه ديگري ندارد.

او در ادامه گفت: در بخشي از اين طرح نوشته شده با استرداد درآمدهاي نامشروع در سال گذشته كل عملكرد ناظر فروش در بورس ناديده گرفته شده و زير سوال مي‌رود. در سال ۹۹ افزايش سقف براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌هاي مردم ارايه نشد و به اجبار مردم براي سرمايه‌گذاري در بورس بايد كد بورسي دريافت مي‌كردند و به نوعي جلوي همه ابزارهاي مختلفي كه براي كنترل ريسك بود را گرفتند. بقايي خاطرنشان كرد: تا قبل از كرونا اتفاقات تاريخي بورس رقم خورد اما پس از آن دامنه نوسان بسته شد و نقدشوندگي بازار نيز دستكاري شد و با اين اقدام آخر مجلس درخصوص ارايه اين طرح بايد گفت ذات بازار زير سوال مي‌رود. نبايد فراموش كرد كه در سال ۹۲ هم بازار ريخت و بازار ملك هم در ركود رفت و هركسي كه سهم خود را نگه مي‌داشت در سال ۹۹ رستگار مي‌شد.

جذب سرمايه‌هاي خرد در بازار سرمايه

او با بيان اينكه سياست‌ها از ابتدا درست اجرا نشد، افزود: اگر اين طرح به تصويب برسد به اين معني است افرادي كه در سال گذشته سودهاي بالايي برده‌اند داراي رانت اطلاعاتي بوده‌اند، البته يك‌سري از سهم‌ها در اين مدت به عنوان پروژه پررنگ شده‌اند و بالا رفته‌اند كه بايد مورد ارزيابي قرار گيرند اما نبايد ذات بازار سرمايه را با اين اقدام زير سوال برد؛ ضمن آنكه وزارت اقتصاد چطور در مدت سه ماه مي‌تواند اين افراد را شناسايي كند؟ اينكه چگونه مي‌توانند هر فردي كه در بالاترين رقم سهم خود را فروخته را معرفي كنند، اين بدين معناست كه بايد ببينند هر كد بورسي در چه كارگزاري‌هايي معامله كرده و اگر سودي بوده محكوم به جريمه مي‌شود.

او تصريح كرد: يكي از موارد مهمي كه در معاملات بورسي مطرح است امنيت اطلاعات است و تنها افشاي اطلاعات در دادگاه انجام مي‌شود اما با اين طرح عملا اين موضوع را زير سوال برده و اين اقدام باعث مي‌شود تا سرمايه‌گذار از سرمايه‌گذاري در اين بازار فرار كند.

اين فعال بازار سرمايه ادامه داد: متاسفانه سه ماه بازار به دليل دامنه نوسان قفل بود و چند ماه هم قيمت‌هاي دستوري و قيمت دلار و برجام مطرح شد و درآمدهاي دولتي و كسري بودجه و اظهارنظرهاي مختلف كه باعث نوسان بازار شده بود را مطرح كردند اين در حالي است كه بايد درهاي كشور براي سرمايه‌گذاران خارجي باز شود تا آنها در سرمايه‌گذاري در بورس پيش‌قدم و شركت‌هاي ارزنده بيشتر شوند و سرمايه‌هاي خرد را جذب كنيم.

او افزود: بهتر است به جاي اين‌گونه طرح‌ها محدوديت‌هايي براي اقدامات دولتي مانند (قيمت دستوري و دامنه نوسان و...) انجام شود.

آموزش معاملات در بورس با تاخير انجام شد

بقايي گفت: درست است كه چند وقتي است در دوره افول هستيم و امروز شدت آن بيشتر از سال‌هاي قبل شده اما در سال‌هاي قبل هم به اين شدت رشد در بازار نداشتيم، اينكه سال قبل پنجاه ميليون كد بورسي داشتيم هم اشتباه بود و بسياري از مردم طلا و جواهر خود را فروختند و وارد بورس شدند و متضرر شدند و موضوع آموزش براي معاملات بورسي سال گذشته مطرح نشد و امسال كه ديگر دير شده در سايت بورس اين آموزش‌ها را ارايه مي‌دهند.

او افزود: با اين طرح‌ها هم به روح بازار لطمه مي‌زنيم و هم امنيت سرمايه در بازار سرمايه كمتر مي‌شود. سرمايه‌گذاران به دنبال شفافيت هستند و با اين اقدام مردم به سمت بازارهاي موازي و رمزارزها مي‌روند. متاسفانه امروز بي‌اعتمادي در بازار بيشتر شده و اين‌گونه طرح‌ها نه تنها كمكي به بازار نمي‌كند بلكه باعث نااميدي بيشتر در بازار و فرار منابع از بورس مي‌شود. بايد تصميماتي اتخاذ شود تا ورود منابع به بورس تسهيل‌تر شود نه اينكه باعث خروج منابع از بورس شويم.

بقايي در خاتمه گفت: به نظر مي‌رسد اين طرح بايد در كميسيون اقتصادي مجلس، سازمان بورس و كانون كارگزاران و كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري مطرح شود تا در اين خصوص نظر دهند و بعد از آنكه نهايي شد در مورد جبران خسارت افراد حقيقي به نتيجه‌اي منطقي برسند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"