کد خبر: ۶۳۹۵۷۹
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۲ - ۰۳ آذر ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی عنوان کرد: وزارت صمت و هیات دولت باید سیاست مدون و اهداف مشخصی را برای صنعت خودرو در نظر بگیرند و نخستین گام اصلاح قیمت خودرو است تا خودروسازان از این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را تامین و از ورشکستگی نجات پیدا کنند و به میزان تولید مدنظر هیات دولت برسند.


به گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی عنوان کرد: وزارت صمت و هیات دولت باید سیاست مدون و اهداف مشخصی را برای صنعت خودرو در نظر بگیرند و نخستین گام اصلاح قیمت خودرو است تا خودروسازان از این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را تامین و از ورشکستگی نجات پیدا کنند و به میزان تولید مدنظر هیات دولت برسند.

سید محمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به شماری از چالش های موجود در صنعت قطعه و خودرو اظهار داشت: متاسفانه صنعت قطعه و خودرو با حجم زیادی از مشکلات از جمله تحریم ها ، تامین مواد اولیه ، دانش فنی و ماشین آلات فرسوده و ... مواجه است اما با توجه به اینکه همه چالش ها در لحظه قابل حل نیستند باید ابتدا مشکلاتی که در الویت قرار دارند را رفع کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی رفع دو چالش کسری نقدینگی و زیان دهی خودروسازان باید در الویت قرار بگیرد، عنوان کرد: تا زمانی که قیمت ها اصلاح و نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان تامین نشود ادامه تولید امکان پذیر نخواهد بود.

وی تشریح کرد: در گذشته که قطعه سازان به لحاظ نقدینگی در شرایط خوبی قرار داشتند انتقادات زیادی به نحوه مدیریت دولتی در صنعت خودرو، عدم خودکفایی و خرید خارجی وارد بود زیرا خودروسازان علی رغم تولید قطعه در داخل از محصولات خارجی استفاده می کردند و مانع توسعه صنعت قطعه سازی می شدند و در واقع اتفاقاتی که اکنون در این صنعت شاهد هستیم از عواقب تصمیمات آن زمان است.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی ادامه داد: با سرمایه گذاری های عظیم و کسب دانش فنی از قطعه سازان مطرح دنیا صنعت قطعه و خودرو از سال 72 در بازه زمانی10 تا 12 سال توسعه پیدا کرد و در همان دوره خودروهای به روز و جدیدی مانند پژو 405 و 206 در داخل کشور تولید شدند اما از سال 82 ، 83 سرمایه گذاری ها متوقف شد و خودروسازان به جای حمایت از قطعه سازان داخل و تقویت آنها به خرید خارجی رو آوردند و پایگاه هایی را در کشور چین و کره ایجاد کردند و به بیزنس و امور تجاری پرداختند. در این زمان صنعت قطعه هر روز کوچک تر شده و حتی برخی قطعه سازان کوچک به وارد کننده قطعه تبدیل شدند و با نصب لیبل روی محصولات خود آنها را به عنوان قطعات تولید داخل به بازار عرضه می کردند.

شکورزاده اضافه کرد: از سال 93 ، 94 با آغاز تحریم ها نهضت داخلی سازی در صنعت خودرو شکل گرفت و مدیران جدید خودروسازی کمک بزرگی به خودکفایی این صنعت کردند اما متاسفانه قطعه ساز همچنان نگران خرید های خارجی آگاهانه یا ناآگاهانه از سوی خودروساز است که موجب تضعیف تامین کنندگان داخل و حتی خودروساز می شود.

وی با تاکید بر لزوم سیاست گذاری مدون در صنعت خودرو عنوان کرد: وزارت صمت و هیات دولت باید سیاست مدون و اهداف مشخصی را برای صنعت خودرو در نظر بگیرند که نخستین گام اصلاح قیمت خودرو است تا خودروسازان با تامین نقدینگی بتوانند از ورشکستگی نجات پیدا کرده و به میزان تولید مدنظر هیات دولت برسند.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی با ابراز تاسف از اینکه هم اکنون قیمت فروش خودرو زیر قیمت خرید مواد اولیه و قیمت تمام شده است، اذعان داشت: در دهه 70 قیمت قطعات داخلی در پله اول از قیمت خرید خارج گران تر تمام می شد اما سیاست گذاری در صنعت خودرو به گونه ای بود که در تیراژ اولیه قیمت بالاتر از قیمت قطعات خارجی بود اما در ادامه قیمت ها کاهش یافته و قطعه سازان با وجود تورم به دلیل بهره وری بالا قیمت ها را ثابت نگه می داشتند اما متاسفانه از اویل دهه 90 این موضوع متنفی و با بهبود وضعیت ارز خریدهای خارجی خودروسازان افزایش یافت.

وی در خصوص لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو از سوی دولت اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو هنوز منتفی نشده بلکه به گفته رییس جمهور در ستاد تنظیم بازار مجددا بررسی شده تا مجوز افزایش قیمت صادر شود اما در صورتی که قیمت خودرو اصلاح نشود قطعا با تعطیلی واحدهای قطعه ساز و توقف فعالیت خودروسازان مواجه خواهیم شد. اکنون نیز از میزان تیراژ تولید مشخص است که خودروسازان و شبکه تامین در وضعیت بدی به سر می برند و قطعا خودروساز با وجود افزایش هزینه های جاری، بدون اصلاح قیمت خودرو قادر به ادامه تولید نخواهد بود.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی در پایان یادآور شد: هرچه میزان تولید از سوی شرکت های خودروسازی که در سراشیبی قرار دارند بیشتر باشد با زیان دهی بیشتری مواجه خواهند شد. البته برخی مواقع دولت نقدینگی مورد نیاز خودروساز را تامین و زمینه را برای ادامه تولید فراهم می کند و در واقع خود مسئولیت زیان دهی خودروسازان را تقبل می کند.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"