|
به گزارش خبرخودرو، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران با بیان اینکه افزایش 15 درصدی نرخ تایر نیازمند تایید سازمان حمایت است، در خصوص وضعیت عرضه روغن موتور در بازار گفت: پس از افزایش 41 درصدی نرخ روغن موتور، توزیع این محصول به بازار کاهش یافته است.
داوود سعادتینژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص آخرین وضعیت اجرای مصوبه انجمن صنفی صنعت تایر مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت لاستیک اظهار داشت: افزایش 15 درصدی نرخ تایر اجرایی نخواهد شد. افزایش قیمت تایر پس از تصویب در انجمن صنفی صنعت تایر میبایست مورد تایید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نیز قرار بگیرد، ضمن اینکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و فروش تایر در بازار نیز تقلیل یافته است.
وی در خصوص تاثیر توقف واردات رینگهای 13 تا 15 تایر و وضعیت تامین بازار گفت: نیازمند واردات سایزهای 13 تا 15 نیستیم چرا که تولید داخلی تایرهای سواری صورت میگیرد و بازار از این لحاظ تامین است و صرفا نیازمند واردات رینگهای سواری 18 و 19 متعلق به خودروهای وارداتی هستیم که 10 درصد تایرهای بازار را شامل میشود. در بخش تایرهای سنگین با خلاء تولید مواجه هستیم که میبایست واردات آنها انجام شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران در خصوص تاثیر افزایش 41 درصدی قیمت روغن موتور بر تامین بازار گفت: متاسفانه پس از افزایش قیمت روغن موتور، بازار و نحوه توزیع تحت مدیریت قرار نگرفت. عرضه روغن موتور از سوی تولیدکنندگان میبایست افزایش بیابد.
سعادتینژاد یادآور شد: توزیع روغن موتور به واحدهای تعویض روغنی کاهش یافته، ضمن اینکه شبکه نمایندگیها علاوه بر روغن موتور، فرآوردههای دیگری را نیز بر این واحدها تحمیل میکنند.
وی ادامه داد: پس از افزایش قیمت کالا، همواره میبایست نسبت به اشباع بازار اقدام شود، در حالی که در خصوص محصول روغن موتور علیرغم افزایش قیمت، عرضه کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران در خصوص علت کاهش توزیع روغن موتور به بازار پس از افزایش قیمت آن گفت: روغنسازان، متقاضی افزایش 81 درصدی قیمت روغن موتور بودند و افزایش 41 درصدی، هزینههای تولید این محصول را پوشش نمیهد. به نظر میرسد، کاهش توزیع با هدف رسیدن قیمت روغن موتور به قیمت اصلی آن باشد.
سعادتینژاد در پایان خاطرنشان کرد: بازار روغن موتور نیز کشش افزایش قیمت بیش از 41 درصد را ندارد و پرداخت قیمتی بیش از میزان مصوب از توان مصرفکننده خارج است.