|
به گزارش خبرخودرو، یک تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی گفت: بیثباتی قوانین، تزلزل نرخ ارز و از سوی دیگر روند صعودی نرخ ارز از بزرگترین چالشهای بازار قطعات است که افزون بر شرایط تحریمی، دشواری واردات و نقل و انتقال پول بر این بازار حاکم است.
نوید حبیبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در پاسخ به این پرسش که آیا در بازار لوازم یدکی خودرو انحصار وجود دارد، اظهار داشت: در بازار لوازم یدکی از لحاظ برندینگ انحصاری وجود ندارد اما واردات برخی از قطعات به دلیل ساخت داخل آنها ممنوع است، به طوری که انحصار در اختیار تعداد معدودی از تولیدکنندگان قرار گرفته بدین ترتیب، میتوان گفت انحصار برای برخی از قطعات به دلیل ممنوعیت واردات وجود دارد.
وی افزود: اما از سوی دیگر در حوزه واردات، انحصار در اختیار شرکتهایی است که سالیان متمادی به عنوان واردکننده فعالیت داشتهاند. با تغییر قانون در سال گذشته، اشخاصی که کارت بازرگانی را برای مرتبه نخست اخذ میکنند، تا سقف 500 هزار دلار اجازه واردات خواهند داشت که بدین ترتیب انحصار واردات به طریقی از میان برداشته شده است.
این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی در خصوص عمدهترین چالش بازار لوازم یدکی و تولیدکنندگان قطعات در حوزه خودروهای وارداتی گفت: در حال حاضر، بیثباتی نرخ ارز و نبود چشماندازی برای آینده، بزرگترین چالش بازار قطعات خودرو است به طوری که گمرک در هفته گذشته ابلاغیهای صادر نمود که بر اساس آن، کلیه کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع 4200 تومانی بر اساس نرخ ارز بازار ATS و نزدیک به بازار آزاد، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی خواهند شد که چند ساعت پس از صدور این ابلاغیه ملغی شد.
حبیبی بیان کرد: صدور این ابلاغیه و لغو آن چند ساعت پس از آن بر اساس صدور بخشنامهای متناقض، اثر خود را بر بازار گذاشت. زیرا فروش کلیه کالاهای وارداتی از سوی شرکتهای واردکننده در همان روز متوقف شد و دلیل آن تغییر بهای تمام شده کالا بر اساس بخشنامه جدید بود، به طوری که قیمت کالاها به نرخ سابق بازمیگشت.
وی ادامه داد: قوانین دفعتا ابلاغی، بیثباتی قوانین، تزلزل نرخ ارز و از سوی دیگر روند صعودی نرخ ارز از بزرگترین چالشهای بازار قطعات است که افزون بر شرایط تحریمی، دشواری واردات و نقل و انتقال پول بر بازار حاکم است.
این فعال بازار لوازم یدکی در پایان خاطرنشان کرد: کالا در بازار موجود است اما واردات آن به دشواری و با قیمتهای نجومی صورت میگیرد و البته فقدان برخی از کالاهای کم مصرف در بازار نیز محتمل است که در پی این وضعیت، دارنده خودرو ناچارا اقدام به واردات اقلام موردنیاز از طریق کشوری نظیر دبی و یا سایر کشورها مینماید که تامین آن گاها چندین هفته تا چند ماه به طول میانجامد.