|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: بسترهای قانونی از جمله قانون رفع موانع تولید، برای اجرا و به ثمر نشستن نهضت ساخت داخل وجود دارد.
ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: از 40 سال گذشته تاکنون در کشور بر خودکفایی تاکید فراوان شده و بسترهای قانونی از جمله قانون رفع موانع تولید، برای اجرا و به ثمر نشستن نهضت ساخت داخل وجود دارد.
وی همچنین به قانون ممنوعیت ورود کالای ساخت داخل یا عدم تعلق معافیت گمرکی برای واردات اشاره کرد و افزود: اجرای این قوانین، در تداوم نهضت ساخت داخل بسیار اثرگذار است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: برخورداری از فناوری و تکنولوژی نیازمند گذشت زمان، آزمون، تحقیق و طراحی مهندسی است و بحرانهای گذشته ناشی از این بود که در مواجهه با تنگنای ارزی، ساخت داخل مطرح و حمایت میشد و پس از تامین منابع ارزی، داخلیسازی به دست فراموشی سپره شده و قوانین نیز نادیده گرفته میشد.
احمدی در ادامه بیان کرد: واردات برای دولت و واردکننده کم دردسر و آسانتر است و کشورهای صادرکننده نیز برای تضعیف ساخت داخل، هزینه قطعات صادراتی را سالانه دریافت میکردند.
وی در پاسخ به این پرسش که در نهضت ساخت داخل، برخورداری از صرفه اقتصادی تا چه میزان در انتخاب قطعات رعایت شده است، به اهمیت مزیت نسبی در تولید اشاره کرد و گفت: در کشوری نظیر برزیل، صنعت چوب، صنعت قهوه و فولادسازی از مزیت نسبی برخوردار است و در داخل کشور نیز صنعت خودروسازی و قطعهسازی به واسطه قدمت، اشتغالزایی، وجود مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در داخل نظیر فولاد، آلومینیوم، مس و پلی آمیدها از مزیت نسبی برخوردار است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان موضوع تیراژ قطعات را در داخلیسازی مورد ارزیابی قرار داد و خاطرنشان کرد: خودروسازان در حوزه داخلیسازی میبایست با یک یا در نهایت دو شرکت قطعهساز همکاری کنند زیرا تیراژ پایینتر از یک میلیون دستگاه در خودروسازی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و افزایش تعداد سازندگان نیز مزیتی ندارد و علاوه بر آن، سرمایهگذاریها نیز به هدر میرود.