| |
- درخواست کاهش قیمت قطعات، قطعه سازان را از به روز رسانی قراردادها منصرف نکرد
- قطعه سازان در انتظار تعدیل قیمت قطعات و پرداخت معوقات
- مداخله نهادهای غیرمسئول آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است
- بررسی علل عقب ماندگی صنعت قطعه سازی ایران از ترکیه
- رقابت سخت ایران و چین در بازار خودرو روسیه
- تامین ارز از منابع آزاد، فرآیند تخصیص ارز در صنعت قطعه سازی را تسهیل می کند
- دستاوردهای کروز در حوزه داخلی سازی قطعات خودرو تشریح شد
- سهم ناچیز قطعه سازان از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو
- تداوم تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی
- ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی توجیه اقتصادی ندارد
- برقی سازی خودروها موجب هدر رفت سرمایه گذاری های قبلی قطعه سازان است
- صنعت خودرو ایران انحصاری نیست
- چگونگی وضعیت استاندارد تولید قطعات خودرو در کشور تشریح شد
- سیاست های انقباضی دولت؛ عامل توزیع 60 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به ناکارآمدی طرح‌های وزارت صمت در ساماندهی بازار فولاد بر لزوم اعمال سیاست واحد در رابطه با نرخ نهاده‌های تولید و قیمت خودرو تاکید کرد.
سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازان اظهار داشت: تشکیل این کنسرسیوم را چندان عملیاتی نمی‌دانم زیرا تشکیل این کنسرسیوم‌ها در کشور ما چندان از سابقه موفقی برخوردار نیست مگر اینکه کلیه اعضای تشکیل دهنده این کنسرسیوم به یک مدیریت خاصی وابسته باشند و خبرهایی مبنی بر عملیاتی شدن این موضوع وجود ندارد.
وی در خصوص راهکارهای کنترل بازار خودرو گفت: کنترل قیمت خودرو در بازار همانند آنچه در سایر نقاط دنیا در جریان است، می‌بایست بر اساس مکانیزم‌های بازار باشد نه ورود نهادهای دولتی.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: شرایط فعلی تولید و بازار خودرو کشور به گونه‌ای است که موجب زیان‌دهی خودروسازان، عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو با قیمت مناسب شده که ناشی از اجرای فرآیندهای قرعه‌کشی است و در نهایت اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار نصیب دلالان می‌شود.
مقتدری در خصوص نحوه تامین مواد اولیه قطعه‌سازان و چالش‌های موجود در این حوزه تصریح کرد: اکنون قیمت خودرو به عنوان یک کالای نهایی و همچنین سیاسی از آنجایی که مرتبط با مردم است، در کنترل دولت قرار دارد اما نرخ مواد اولیه که به صنایع مربوط می‌شود، کاملا آزاد است.
وی با تاکید بر ضرورت حاکمیت یک سیاست واحد در تعیین قیمت خودرو و مواد اولیه ادامه داد: اگر قرار بر دستوری بودن قیمت خودرو است، بهای مواد اولیه نیز که در اختیار دولت است، می‌بایست به شکل دستوری تعیین شود و اگر آزاد است، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی خودرو، هر دو می‌بایست آزاد شوند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص شیوه‌نامه وزارت صمت مبنی بر ساماندهی بازار فولاد و طرحی در این باره در کمیسیون صنایع مجلس اذعان داشت: تاکنون این طرح‌ها و شیوه‌نامه‌ها موثر نبوده و به نتیجه خاصی نرسیده و وزارت صمت نیز با وجود تلاش‌هایی که داشته نتوانسته در این حوزه موفق شود به طوری که قیمت فولاد در مقایسه با سال گذشته، سه برابر شده است.
مقتدری در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی در جهت تخصیص ورق به صنایع انجام شده و وضعیت در مقایسه با ماه‌‌های گذشته بهبود یافته اما متاسفانه منجر به کاهش قیمت نشده و قیمت‌ها کماکان بالا است.
