دولت تمایلی به لغو قیمت دستوری خودرو ندارد

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: خودرو جزو 360 قلم کالای تورمی بانک مرکزی است و دولت به این راحتی اجازه آزادسازی قیمت آن را نمی‌دهد زیرا این موضوع تاثیر بسیاری بر تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد داشت.

ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: ادامه شیب نزولی نرخ ارز به مثابه یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند به طوری که در صورت ادامه آن، ضربه به تولید داخل وارد می‌شود و از سوی دیگر شرایط برای واردکنندگان قطعات مناسب‌تر خواهد بود.

وی افزود: با کاهش شدید نرخ ارز هزینه های تولید پایین نمی آید. با توجه به نرخ ارز 25 هزار تومانی و افزایش 40 درصدی دستمزد کارگر، به تبع آن هزینه‌های دیگر از جمله مواد اولیه داخلی افزایش می‌یابد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: با کاهش نرخ ارز بهای کالای وارداتی کاهش می‌یابد که این به زیان تولیدکننده داخلی و به نفع واردکننده است.

احمدی در خصوص آزادسازی قیمت خودروی داخلی بیان کرد: اگر قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و آزاد شود، کمک موثری برای خودروسازان خواهد بود. کاهش بیش از اندازه نرخ دلار هر چند موجب تسریع تولید خودرو به دلیل واردات کالاها و قطعات با نرخی ارزان‌تر خواهد شد اما به زیان تولید داخلی، اقدام قطعه‎سازان در خودکفایی تولید قطعات و سرمایه‌گذاران است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: کاهش نرخ ارز ارتباطی با حذف قیمت های دستوری ندارد و لغو قیمت‌های دستوری نیازمند تدوین برنامه بلندمدت دولت در حوزه خودرو است.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: دولت به دلیل حمایت از طبقات پایین تر جامعه چندان تمایلی به حذف قیمت‌های دستوری ندارد. علاوه بر آن خودرو جزو 360 قلم کالای تورمی بانک مرکزی است و دولت به این راحتی اجازه آزادسازی قیمت آن را نمی‌دهد زیرا این موضوع تاثیر بسیاری بر تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد داشت.