واگذاری قیمت کم‌تیراژها مشکل اصلی خودروسازان را حل نمی‌کند

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: واگذاری قیمت کم‌تیراژها به هیات مدیره خودروسازان جبران زیان‌های سالانه و انباشته خودروسازان را نمی‌کند و بر ساماندهی بازار خود نیز موثر نیست.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص یکی از محورهای بسته جهش تولید خودرو مبنی بر واگذاری قیمت خودروهای کم‌تیراژ به هیات مدیره خودروسازان بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت اظهار داشت: با توجه به زیان‌دهی صنعت خودرو از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری، واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان مقداری از زیان این شرکت‌ها می‌کاهد اما با توجه به اینکه این خودروها تیراژ کمتری را در مقایسه با محصولات پرتقاضا به خود اختصاص می‌دهند، سود حاصله جبران مجموع زیان‌های سالانه و انباشته خودروسازان را نمی‌کند.

وی با تصریح اینکه کنار گذاشتن روش‌های دستوری برای این گروه از خودروها، زیان‌های وارده ناشی از فروش کمتر از بهای تمام شده را حداقل برای این محصولات مرتفع می‌سازد، گفت: اما با این وجود، همچنان مشکل دو نرخی بودن خودروها پابرجا بوده و سرمایه‌های سرگردان نیز در بازار جولان خواهند داد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران اذغان داشت: البته واگذاری قیمت کم‌تیراژها با توجه به وضعیت فعلی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری ارجحیت دارد زیرا موجبات خروج تعدادی از محصولات را از زیان فراهم ساخته و میزانی از سود تولید نیز بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها نصیب خودروسازان می‌شود.

نعمت بخش در ادامه به استفاده از تجربه دهه 70 مبنی بر فروش خودرو در حاشیه بازار تاکید کرد و افزود: فروش در حاشیه بازار به حذف رانت و خروج نقدینگی سرگردان از بازار منتهی می‌شود که تک نرخی شدن خودرو از نتایج آن است.

وی در خصوص تعیین قیمت‌های بالا و غیرواقعی برای محصولات کم‌تیراژ توسط خودروسازان به منظور جبران زیان‌های وارده ناشی از قیمت‌های تکلیفی به عنوان یکی از تبعات آزادسازی بهای بخشی از خودروها گفت: محدوده سود و هزینه‌های قابل احتساب در تعیین بهای خودرو بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها مشخص شده، ضمن اینکه سازمان حمایت نیز در صورت وصول شکایتی مبنی بر گران فروشی با بررسی مدارک شرکت به این موضوع ورود می‌کند و در عین حال سعی خودروسازان پرهیز از ورود به این حواشی است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص سایر اقدامات موثر در ساماندهی بازار خودرو تصریح کرد: رفع موانع تولید و فراهم‌سازی شرایط برای استمرار تولید ضروری است به عنوان مثال با توجه به اعلام یکی از خودروسازی‌ها مبنی بر وجود 48 هزار خودروی ناقص در کف کارخانه که بخشی از آنها معطل تامین یک قلم کالا هستند، می‌بایست تسهیلات لازم از سوی گمرک برای ترخیص سریع قطعات، تکمیل خودروهای ناقص و ورود این خودروها به بازار فراهم شود.

نعمت بخش همچنین با توجه به زیان دهی و فقدان سودآوری تولید برای خودروسازان به لزوم همکاری تمامی دستگاه‌ها از جمله ارائه تسهیلات بانکی و عرضه اوراق گام برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اشاره کرد و افزود: بدین ترتیب شاهد تامین قطعات موردنیاز خطوط تولید، استمرار تولید و کنترل بازار برای پرهیز از افزایش قیمت بی‌رویه محصولات این شرکت‌ها در بازار خواهیم بود.

وی در خصوص عدم لحاظ برخی از هزینه‌های خودروسازان در فرمول تعیینی شورای رقابت گفت: این شورا از ابتدای روی کارآمدن در سال 91، بدون اضافه نمودن 14 درصد افزایش قیمت کمیته خودروی سازمان حمایت به قیمت سال 90، آن را مبنای قیمت سال 91 قرار داد و بدین ترتیب خودروسازان از سال 91 به بعد دچار زیان شدند زیرا مبنای غلط قیمت سال 91 مبنای قیمت سال 92 قرار گرفت و ... از سوی دیگر، اجرای تورم بخشی فصلی به عنوان یکی از مصوبه‌های این شورا برای سه ماهه زمستان سال جاری نیز توسط خود این شورا، متوقف شد که بدین ترتیب زیان انباشته خودروسازان رو به فزونی گذاشت.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه ضمن اشاره به زیان 17 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در 9 ماه نخست سال جاری معتقد است: مسئولیت زیان‌های وارده بر خودروسازان بر عهده شورای رقابت بوده و این شورا با این تصمیمات، خود را مدیون سهامداران دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا کرده است.

نعمت بخش با بیان اینکه در فرمول قیمتی سازمان حمایت نیز همانند شورای رقابت برخی از هزینه‌ها لحاظ نمی‌شود، در خصوص شرط اعمال بهره‌وری در قیمت خودرو از سوی این شورا گفت: خودروسازان برای برخورداری از درصد بهره‌وری ملزم به افزایش بهره‌وری هستند و یکی از راهکارها در این باره، کاهش نیروی انسانی مازاد این شرکت‌ها است که مجوز آن از سوی دولت صادر نمی‌شود. البته قرار بر انجام اصلاحاتی در درصد بهره‌وری در فرمول قیمتی از سوی شورای رقابت بود.

وی در پایان در خصوص حضور گسترده شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان که موجب افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها شده، از فروش دارایی‌های خودروسازان و کوچک‌سازی این شرکت‌ها به عنوان شروط شورای پول و اعتبار برای ارائه تسهیلات نام برد و خاطرنشان کرد: این موضوع از برنامه‌های اصلی دو خودروساز بزرگ کشور بوده و گزارشات مربوطه در این راستا به طور پیوسته در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد.