| |
ه گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن تاکید بر لزوم آزادسازی مشروط قیمت خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری با هدف پرهیز از اجحاف به حقوق مصرف‌کننده تاکنون جواب نداده است.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص عدول شورای رقابت از مصوبه اخیر خود مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو و احتمال عدم بازنگری فصلی بهای خودرو برای سه ماهه پایانی سال اظهار داشت: پس از آزادسازی قیمت خودرو، بهای این کالا تابعی از نرخ آن در بازار خواهد بود و از آنجایی که شورای رقابت به دنبال آزادسازی، از وظیفه قیمت‌گذاری دستوری خودرو کنار می‌رود، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌بایست برای جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت خودرو و با هدف نظارت همانند سایر کالاها، جایگزین این شورا شود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت پس از بازگشت از مصوبه اخیر خود در خصوص آزادسازی، سازکار روشنی اعلام نکرده است، افزود: اگر در آزادسازی، قرار بر این باشد که قیمت خودرو در یک فضای بسته و انحصاری توسط چند خودروساز بدون توجه به حقوق مصرف‌کننده تعیین شود، در این صورت، آزادسازی قیمت این محصول، صرفا تامین منافع خودروساز را به همراه داشته و علاوه بر آن به دلیل وجود یک بازار انحصاری، ارتقای کیفیت نیز محقق نخواهد شد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: میزان رقابت‌پذیری خودروهای داخلی با خودروهای مشابه خارجی از لحاظ قیمت و کیفیت، یکی از نقاط آسیب پذیر شرکت‌های خودروسازی داخلی است.
خالقی با توجه به اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار یکی از دلایل مخالفان آزادسازی قیمت خودرو است در خصوص این موضوع که با وجود قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سال 91 تاکنون، کف قیمت خودرو در بازار از 20 میلیون تومان به بیش از 100 میلیون تومان افزایش داشته، افزود: بنده نسبت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو با بهایی کمتر از قیمت تمام شده و فروش آن در بازار آزاد با بهایی چندین برابر مخالف هستم و این روش تعیین قیمت برای هر شخصی که اندکی با الفبای بازار آزاد آشنایی داشته باشد، هیچ جایگاهی ندارد.
وی با تاکید بر شیوه تعیین قیمت خودرو بر اساس بازار گفت: قیمت نهایی برای خودروساز می‌بایست مبتنی بر محاسبه بهای تمام شده به اضافه سود متعارف باشد و پس از آن قیمت بازار کشف شده و مصرف‌کننده این کالا را با قیمت بازار خریداری کرده و در نهایت به جای سرازیر شدن مابه‌التفاوت حاصله به جیب دلالان، این مقادیر در صندوقی ذخیره شود و راهکارهای دیگر تنها به عنوان مسکن عمل کرده و در حد تکرار آزمون و خطاهای گذشته باقی می‌ماند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه کاهش تولید خودرو موجب تبدیل این کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای شده است، بیان کرد: بر همین اساس آنچه که قابل مشاهده است این است که خودرو دیگر، کارکرد خود را از دست داده زیرا کمبود خودرو در بازار و بالا بودن میزان تقاضا، شرایطی را فراهم کرده تا مصرف‌کنندگان با هدف حفظ ارزش نقدینگی خود و سرمایه‌گذاری به این بازار روی بیاورند و خودرو نیز نقش و کارکردی همانند طلا، سکه و مسکن به خود بگیرد.
خالقی توسل به قیمت‌گذاری دستوری را با هدف پرهیز از اجحاف به مصرف‌کننده دانست و افزود: هر چند این هدف با این روش‌ها، تاکنون محقق نشده و جواب نداده است.
وی در خصوص اقدام شورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید مصوبه دی ماه سال 98 و پرداخت مابقی تسهیلات بانکی تخصیصی به خودروسازان به مبلغ 5 هزار میلیارد تومان و به شرط اختصاص 80 درصد آن برای مطالبات قطعه‌سازان یادآور شد: خودروساز در هر حال نیاز به دریافت تسهیلات دارد و از چندین ورودی، نقدینگی را تحصیل می‌کند که یکی از آنها، پیش فروش خودرو به متقاضیان است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به دریافت تسهیلات بانکی از سوی خودروسازان به عنوان یکی از راهکارهای تامین نقدینگی گفت: همواره نقدینگی موردنیاز خودروسازان از درآمد سرمایه در گردش آنها پیشی گرفته و از آنجا که تولید خودرو نیازمند تامین مواد اولیه و قطعات است، قطعه‌سازان نیز ناچار از پیش خرید نقدی ورق‌های فولادی بوده و همواره با نوسانات نرخ فولاد و علاوه بر آن موادی نظیر پتروشیمی مواجه هستند.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: خودروسازان هر چقدر تلاش می‌کنند به دلیل تورم شدید، همواره از تولید عقب هستند و در چنین شرایطی، ناچار از دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند وگرنه بدهکاری به نظام بانکی برای هیچ تولیدکننده‌ای خوشایند نیست.
