کد خبر: ۶۰۶۹۱۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۲ - ۲۴ دی ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشورضمن انتقاد از تصمیم پلیس راهور مبنی بر توقیف موتورسیکلت های رسوبی، اسقاط این موتورسیکلت ها را موجب رونق بازار قطعات اوراقی دانست.


به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشورضمن انتقاد از تصمیم پلیس راهور مبنی بر توقیف موتورسیکلت های رسوبی، اسقاط این موتورسیکلت ها را موجب رونق بازار قطعات اوراقی دانست.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرواظهار داشت: توقیف موتورسیکلت های رسوبی از ابتدا تصمیم درستی نبوده و مصادره اموال در ایران به این شکل وجود ندارد و معمولا توقیف اموال به صورتی انجام می شود که به خانواده مجرم آسیبی وارد نشود. اما متاسفانه در مورد موتورسیکلت های توقیف شده این دیدگاه وجود نداشته و زمان مصادره به آینده این تصمیم و اینکه سرانجام آنها چه خواهد شد فکر نکرده ایم. ضمن اینکه راکب یک موتورسیکلت توانایی مالی لازم برای ترخیص را ندارد و علاوه بر معطل شدن باید هزینه زیادی را متحمل شود. البته برخی از موتورسیکلت سواران از سر ناچاری اقدام به ترخیص کرده اند اما به اعتقاد بنده عاقلانه ترین کار این است که عطایش را به لقایش ببخشند.

وی ادامه داد: به جای توقیف موتورسیکلت بهتر بود آنها را جریمه می کردیم چرا که مصادره آنها نه تنها بازدارنگی ایجاد نکرده بلکه ضربه بزرگی را به موتورسیکلت سواران که از اقشار ضعیف جامعه هستند وارد کرده ایم و در واقع با این کار یک خلافکار به دیگر بزهکاران جامعه اضافه کرده ایم. متاسفانه قانون گذار ما در آن زمان نگاه همه جانبه ای به این موضوع نداشته و تصمیم جو زده و متناسب با اقتضای آن زمان و سیاست های خارجی اتخاذ کرده است.

رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پاسخ به این سوال که اسقاط موتورسیکلت های باقی مانده در پارکینگ ها، چه تاثیری بر بازار قطعات اوراقی موتورسیکلت خواهد گذاشت، بیان کرد: قطعا بازگشت موتورسیکلت های رسوبی به چرخه مصرف کار عاقلانه ای نیست و چون فرسوده هستند بهترین راهکار اسقاط آنها است که در نهایت موجب رونق بازار قطعات اوراقی که از قدیم الایام در ایران برای خودرو و موتور سیکلت وجود داشته است، خواهد شد. البته اگر موتورسیکلت های رسوبی طرح جدید باشند، مشکل کمبود قطعات موتورسیکلت های جدید به وسیله قطعات اوراقی حل خواهد شد و علی رغم شبهاتی که وجود دارد تداخلی برای فروش قطعات نو ایجاد نخواهد کرد چرا که این کار شدنی نیست.

محمودان افزود: وقتی که با یک تصمیم غلط بازار آشفته ای ایجاد کردیم طبیعتا اوراقچی ها از این موتورسیکلت ها استقبال خواهند کرد. این موضوع در کل پدیده خوبی نیست اما ثمره یک تصمیم نادرست است و چون موتورسیکلت های رسوبی چند سال است در پارکینگ خوابیده بازگشت آنها به چرخه مصرف اقتصادی نیست و باید اسقاط شوند و در صورتی که به چرخه تولید برگردند مالک موتورسیکلت می تواند از قانون گذار و مجری این قانون شکایت کرده و ادعای خسارت و غرامت کند.

وی در خصوص نحوه اسقاط موتورسیکلت های فرسوده اظهار داشت: اسقاط موتورسیکلت های فرسوده باید روال منطقی داشته باشد و به عنوان مثال عمر مفید آنها را 12 سال در نظر بگیریم و تردد موتورسیکلت هایی که عمر مفید آنها به اتمام رسیده ممنوع شود اما در کنار آن با ایجاد سیاست های تشویقی موتورسیکلت های فرسوده را تشویق به اسقاط کنیم. البته اجرای این تصمیم منوط به توان ساخت موتور سیکلت در داخل است. به عبارت دیگر اگر 90 درصد موتورسیکلت های کشور تولید داخل، انژکتوری و فاقد آلایندگی باشند می توان در مورد اسقاط آنها با حفظ منافع طبقه زحمتکش موتورسیکلت سواران قانون وضع کنیم. اما متاسفانه هیچ یک از مجریان ما در این زمینه اقدامات صحیحی انجام نداده اند.

رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با بیان اینکه قانون اسقاط موتورسیکلت در کشور ما به درستی اجرا نمی شود، عنوان کرد: موتورسیکلت سازان به قانون اسقاط موتورسیکلت در ازای تولید اعتقادی ندارند زیرا هنگام قانون گذاری به منطق اجرای آن اهمیت نمی دهیم. موتورسیکلت های تولید شده باید ساخته و پرداخته کشور باشد و ارزش افزوده ای برای امور صنعتی کشور ایجاد کند. واردات موتورسیکلت و به اسم تولید جا کردن گنجشک را به جای قناری فروختن است. بنابراین چگونه از موتورسیکلت سازان توقع داریم صادقانه به ازای تولید موتورسیکلت یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنند. البته این سهل انگاری تنها از سوی تولید کنندگان موتورسیکلت نیست بلکه سازمان های اجرایی و نظارتی نیز مقصر هستند.

محمودان در پایان با انتقاد از تصمیم پلیس راهور مبنی بر توقیف موتورسیکلت های رسوبی تصریح کرد: مصادره این موتورسیکلت ها کاری جز دلخوش کردن برخی سازمان های بین المللی و ضعیف تر کردن طبقه ضعیف جامعه نبوده و با این کار به موتورسیکلت سوار گفته ایم اگر می توانی برو و حقت را بگیر و او نیز حق خود را با کیف قاپی و دزدی می گیرد و به جایی می رسیم که آمار بزهکاری در جامعه هر روز افزایش یافته و این کار پلیس را سخت تر می کند. بنابراین لازم است هنگام قانون گذاری موقعیت زمانی و مکانی را بسنجیم و آن را بومی سازی کنیم. در غیر این صورت اگر قانونی از خارج دیکته شد نتیجه آن ایجاد صحرایی از موتورسیکلت های رسوبی می شود که با التماس از مالکان تقاضای ترخیص دارند. ضمن اینکه هنگام ترخیص مافیایی برای بیمه و هزینه پارکینگ ایجاد می شود که موجب سو استفاده بیشتر از این طبقه ضعیف جامعه خواهد شد.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"