کد خبر: ۶۰۴۷۱۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۷ - ۰۶ دی ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور در صنعت خودرو پرداخت.


به گزارش خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی کشور در صنعت خودرو پرداخت.

سید محمد مهدی شکور زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه شبکه بانکی در ایران امکانات زیادی در اختیار صنایع و تولید کنندگان قرار نمی دهد، اظهار داشت: عملکرد سیستم بانکی در مورد همه صنایع به یک شکل است و در مورد صنعت خودرو به مراتب بدتر است و دلیل آن قوانین مربوط به بانک ها و یا بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: بانک ها برای هر فعالیت بانکی حجم بالایی از اعتبار را سپرده می گیرند که این میزان در میان بانک ها از 20 الی 40 درصد متغیر است. با توجه به اینکه خودروسازان در حال حاضر عمده پرداخت های خود را از طریق چک انجام می دهند و این چک ها به خرید دین تبدیل می شود، معمولا بانک ها خرید دین را قبول نمی کنند و یا درصد بالایی از آن را سپرده می گیرند و در واقع نقدینگی قطعه سازان را به شکلی نزد خود سپرده می کنند. در نتیجه سود هزینه های مالی قطعه سازان به شدت افزایش یافته و موجب افزایش هزینه های قیمت تمام شده و در نهایت افزایش قیمت خودرو خواهد شد.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که چه میزان از زیان خودروسازان را تحت تاثیر عملکرد شبکه بانکی می دانید، گفت: در این خصوص اطلاعات دقیقی ندارم اما به نظر می رسد که ارقام قابل توجهی باشد زیرا عمده تامین مالی قطعه سازان از طریق خرید دین هایی است که در تفاهم نامه میان خودروسازان و بانک ها قید شده است. بنابراین هزینه های مالی علاوه بر قطعه سازان به خودروساز نیز منتقل می شود و روی قیمت قطعات آنها و درصد سود مورد انتظار آنها تاثیر گذاشته و به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به قیمت تمام شده خودرو انتقال پیدا می کند.

شکورزاده خاطرنشان کرد: مشکل بزرگی که در ارتباط میان بانک ها و صنعت خودرو وجود دارد، نحوه تعیین قیمت دستوری خودرو است زیرا قیمت گذاری دستوری موجب شده که خودروسازان با ضرر و زیان تولید کنند و طبیعتا بانک ها به عنوان یک موسسه اقتصادی نگران وصول مطالبات خود چه از سوی قطعه ساز که خریدها را از طریق خرید دین خودروسازان انجام می دهند و چه از سوی خودروساز که مشمول ماده 141 و جز شرکت های با زیان انباشته بالا هستند، است. بنابراین عمده مشکل تعیین قیمت دستوری خودرو است که ضربه بزرگی به صنعت خودرو وارد کرده است.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی راه حل این مشکل را عدم قیمت گذاری دستوری خودرو دانست و عنوان کرد: اگر دولت دست از قیمت گذاری دستوری خودرو بردارد بانک مرکزی به راحتی با خودروسازان همکاری کرده و خودروساز نیز می تواند نقدینگی خود را با توجه به سودآوری شرکت تامین کند و اگر خودروسازان پرداخت های خود به قطعه سازان را به موقع انجام دهند 90 درصد فشار قطعه سازان به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و وابستگی آنها به بانک ها قطع خواهد شد


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"