حفظ حقوق تولید و مصرف‌کننده نقطه پایانی قیمت‌گذاری دستوری است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت پیشنهاد مکانیزمی از سوی خودروسازان که حقوق تولید و مصرف‌کننده را توامان تضمین نماید، قیمت‌گذاری دستوری متوقف می‌شود.

لطف‌الله سیاه‌کلی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر جهش تولید خودرو و همچنین بازار اظهار داشت: آزادسازی و تعیین دستوری قیمت خودرو هر کدام مزایا و معایبی دارد اما موضوع اصلی این است که خودروسازان می‌بایست مکانیزمی را پیشنهاد دهند که حقوق تولید و همچنین مصرف‌کننده را تامین نماید و اگر برخلاف این باشد، ناچار روش قیمت‌گذاری دستوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: تعیین دستوری قیمت خودرو اقدام پسندیده‌ای نیست اما زمانی که صنعت خودرو در شرایطی قرار می‌گیرد که خروج از آن نیازمند جراحی و اقدامات اساسی برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، ناگزیر دولت ورود کرده و قیمت‌گذاری دستوری را سرلوحه برنامه‌های خود قرار می‌دهد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری از آغاز فعالیت خودروسازی در کشور بر آن حاکم بوده و همواره مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر این صنعت بوده به طوری که مانع از ساماندهی درست این صنعت شده است.

سیاه‌کلی با بیان اینکه عرضه و تقاضا و کیفیت خودرو باید تعیین‌کننده قیمت باشد، تصریح کرد: رعایت حق مصرف‌کننده ورود به مقوله قیمت‌گذاری دستوری را موجب شده است.

وی معتقد است: مشکلات بازار خودرو ناشی از قصور تولیدکننده و بی‌کفایتی قوانین و تعاریف نادرست از قواعد قانونی است که به قیمت‌‌های تکلیفی منتهی شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت دستوری در حوزه تولید در هیچ نقطه‌ای از دنیا هیچگاه راهگشا نبوده اما در برخی مقاطع تنظیم بازار مستلزم اقدام در این جهت است.