کد خبر: ۶۰۲۰۸۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۵ - ۱۴ آذر ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور به ارزیابی بازار قطعات یدکی موتورسیکلت پرداخت.


به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور به ارزیابی بازار قطعات یدکی موتورسیکلت پرداخت.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: علی رغم اینکه نیاز کشور ما به موتورسیکلت حدود 800 هزار دستگاه است اما تولید آن کمتر از 100 هزار دستگاه است در نتیجه نیاز بازار را موتورسیکلت های اسقاطی بازیافت شده رفع می کنند و حتی موتورسیکلت های مزایده ای نیز به همین روش به فروش می رسند. از سوی دیگر امروزه بازیافت قطعات پلاستیکی به یک صنعت تبدیل شده و از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه صادر می شود. بنابراین می توان گفت بازار قطعات یدکی موتورسیکلت نیز از این قاعده مستثنی نیست و رکود اقتصادی کشور نیز مزید بر علت شده و موجب رونق فعالیت صنف هایی مانند اوراقچی ها و قطعه فروشان شده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه به دلیل گران بودن قطعات اصلی و عدم ایمنی مرزهای کشور وجود قطعات تقلبی در کشور ما نهادینه است لذا امکان جلوگیری از تولید و واردات قطعات تقلبی وجود ندارد. همچنین جذابیت واردات قطعات یدکی امکان قاچاق آن را افزایش می دهد و موجب آشفتگی بازار می شود.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محدودیت واردات چه میزان بر بازار قطعات یدکی موتورسیکلت موثر بوده است، گفت: محدودیت واردات فقط روی کاغذ است و اگر نگاهی به خروجی نهایی صنعت موتورسیکلت کنیم شاهد نمایشگاه موتورسیکلت های خارجی و متنوع در کشور خواهیم بود و این تنوع موجب شده که یافتن قطعات آنها در کشور ما امکان پذیر نباشد.

محمودان افزود: علی رغم اینکه در صنعت خودرو امکان واردات خودرو دست دوم به کشور وجود ندارد اما در مورد موتورسیکلت این طور نیست و شاهد بازسازی موتورسیکلت های دست دوم در کشورهای عربی و فروش آن در ایران به عنوان موتورسیکلت نو هستیم. با وجود تحریم ها کشوری مانند ژاپن و کمپانی همچون هوندا غیر ممکن است به ایران موتورسیکلت نو بفروشد لذا ژاپن موتورسیکلت های بازیافت شده خود را به تعداد انبوه به کشورهای عربی می فروشد و پس از بازسازی به اسم نو در بازار ایران به فروش می رسد.

وی در خصوص میزان تولید و واردات قطعات یدکی موتورسیکلت در کشور تشریح کرد:40 درصد قطعات یدکی تولید داخل و 60 درصد به صورت رسمی و غیر رسمی وارد کشور می شود. متاسفانه امروزه تنوع و پیچیدگی واردات قطعات یدکی انگیزه و جذابیت قاچاق لوازم جانبی موتورسیکلت را افزایش داده و موجب واردات غیر رسمی از طریق مرزهای کشور شده است. همچنین ممکن است واردکنندگانی که کالاهای عمومی وارد می کنند قادر به واردات کالاهای تخصصی مانند قطعات یدکی نباشند در نتیجه فضا برای قاچاق قطعات باز می شود و معمولا تشخیص آن برای ماموران بین راه مشکل است. واردات رسمی نیز توسط کارخانجات مونتاژ موتورسیکلت و تحت عنوان خدمات پس از فروش وارد کشور می شود. البته تجار نیز برای واردات قطعات مشکلی ندارند و می توانند به دلیل عدم ساخت یک قطعه در داخل با مراجعه به وزارت صمت مجوز واردات بگیرند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور درباره تامین قطعات موتورسیکلت های برقی اظهار داشت: یکی از مهم ترین قطعات مورد نیاز موتورسیکلت های برقی باتری آن است که موتورسیکلت های برقی که دارای باتری لیکویید اسید هستند به سرعت مستهلک می شوند و تعویض باتری آن مشکل آفرین بوده و به نوعی منسوخ شده است اما تعداد موتورسیکلت های برقی که دارای باتری لیتیومی است در کشور ما بسیار اندک بوده و بومی سازی نیز نشده و هنوز به مرحله تامین قطعات یدکی نرسیده است.البته سازمان گسترش و نوسازی اقداماتی برای بومی سازی موتورسیکلت برقی در کشور انجام داده که امکان ساخت قطعات آن در داخل تا 90 درصد وجود دارد و یک شرکت نیز برای تولید باتری لیتیومی آن اعلام آمادگی کرده است.

محمودان در ادامه اظهارات خود ضمن ارائه راهکارهای لازم جهت نظارت بر بازار قطعات یدکی موتورسیکلت بیان کرد: نظارت بر بازار قطعات یدکی نیازمند تشکیل اتاق فکرهای متشکل از کارشناسان، انجمن ها و تشکل های غیر دولتی است و وزارت صمت با چنین اقداماتی می تواند بخشی از نظارت و کارشناسی قطعات یدکی را به انجمن های صنفی واگذار کند زیرا 57 هزار کالا مصرفی در کشور ما وجود دارد و وزارت صمت با 10 کارشناس خود قادر به ارزیابی این تعداد کالا نیست. لذا مکانیزم کلی نگری وزارت صمت باید تغییر کند چرا که ارزیابی هر قطعه کارشناس مخصوص به خود را می طلبد و نیازمند گفتگو و مدیریت از سوی وزارت صمت و تحول بنیادی در سیستم اداری کشور است و با تقسیم وظایف به صورت سلسله مراتب هر نهاد در برابر امضا خود مسئول و پاسخگو خواهد بود.

وی با اشاره به راهکار دیگری ادامه داد: همچنین با الگو گرفتن از کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن می توان از ورود قاچاق قطعه به کشور جلوگیری کرد. چرا که وجود قوانین سخت گیرانه در این کشورها موجب بازدارندگی قاچاق کالا می شود در صورتی که کشور ما بهشت قاچاقچیان است زیرا توزیع کالا در کشور ما به درستی و به شکل قانونی صورت نمی گیرد اما اگر عوارض گمرک و مالیات متعلقه به صورت تمام و کمال دریافت شود و خریدار و فرشنده مشخص باشد شاهد چنین آشفتگی در بازار نخواهیم بود.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکا قطعه سازان موتورسیکلت کشور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشور ما در آستانه تحولات اقتصادی قرار گرفته وزارت صمت باید با به کارگیری یک شرکت کارشناسی و الگو گرفتن از اتحادیه اروپا تحولات اقتصادی را به صورت مدیریت شده در جهت حمایت و تشویق تولید داخل هدایت کند.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"