|
به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت: ارائه یارانه 50 درصدی از سوی دولت به دارندگان موتورسیکلت های فرسوده همانند خودروهای سنگین تنها راهکار جمع آوری آلاینده های موتوری است.
داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص واردات خودرو و تاثیر آن بر صنعت اسقاط اظهار داشت: موضوع واردات کامیونهای دست دوم با توجه به اینکه منشا ارز مورد استفاده برای واردات این خودروها نیز خارجی است نه ارز داخلی، از سوی سازمان راهداری در گذشته به تصویب رسیده اما تاکنون برای اجرایی شدن آن ابلاغی صورت نگرفته است.
وی در خصوص احتمال واردات خودروهای دست دوم سبک با هدف ساماندهی بازار خودرو از سوی کمیته خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: با ورود هر دستگاه خودرو به بازار مصرف چه منشا ارز خارجی باشد یا داخلی، خودرو وارداتی باشد یا داخلی، نو یا دست دوم، فرسوده ها از رده خارج خواهند شد و تنها نکته حائز اهمیت این است که دولت در صدد جایگزینی این خودروها برآید.
نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده افزود: این قانون در گذشته نیز وضع شده بوده اما موضوع مورد بحث در اینجا، فرآیند شمارهگذاری است. در زمان شمارهگذاری، میبایست گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، الحاق شود که این الزام کمک میکند تا خودروهای فرسوده از سطح شهر جمعآوری شوند.
کریمی در خصوص این موضوع که تعلل خودروسازان از اسقاط خودروهای فرسوده از کجا نشات میگیرد، گفت: خودروسازان داخلی دلیلی برای عدم پذیرش مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده در ازای تولید ندارند و به نظر میرسد زور آنها بر اسقاط میچربد.
وی یادآور شد: در حال حاضر سود تولید در صنعت خودروی سبک تنها نصیب دلالان میشود در حالی که هزینه تمام شده برای خودروساز داخلی با هزینههای سربار و همچنین هزینههای اسقاط برای مراکز اسقاط ثابت است و در این میان، تنها سوداگران و دلالان از اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار منتفع می گردند.
این فعال صنفی بیان کرد: خودروسازان در حال حاضر مجاز به فروش محصولات خود بالاتر از سقف قیمتی تعیین شده از سوی سازمان حمایت و در حال حاضر شورای رقابت نیستند؛ اما شاهد هستیم که این خودروها در بازار چندین برابر قیمت به فروش میرسند که به عنوان مثال میتوان به قیمت 140 میلیون تومانی پراید در بازار در مقایسه با قیمت 40 میلیون تومانی کارخانهای آن اشاره کرد. در چنین شرایطی هزینه اسقاط یک خودروی فرسوده، 700 هزار تا یک میلیون تومان است که در صورت اجرای قانون اسقاط توسط خودروسازان و دولت، دارندگان خودروهای فرسوده در صف خرید خودرو به قیمت کارخانه قرار میگیرند.
کریمی با اشاره به قانون مصوب سال 86 مبنی بر از رده خارجسازی خودروهای فرسوده گفت: اسقاط خوروهای فرسوده هیچ بار مالی برای دولت دربرندارد با این حال مقاومت خودروسازان در برابر اجرای قانون اسقاط با حمایتهای دولتی نیز همراه است.
وی در خصوص سرانجام اسقاط مورتورسیکلتهای فرسوده گفت: علیرغم وجود قانون اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، در حال حاضر موتورسیکلتسازان از توان کافی و ابزارهای لازم برای جمعآوری این موتورها از سطح بازار و کلانشهرها برخوردار نیستند؛ بنابراین بالاجبار، معادلسازی گواهی اسقاط خودروهای سبک با گواهی اسقاط موتورسیکلت در دستور کار قرار گرفته به نحوی که یک دستگاه خودروی سبک معادل 7 دستگاه موتورسیکلت محسوب میشود.
نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ادامه داد: دلیل این معادلسازی این است که موتورسیکلتساز، هیچ آپشن یا تخفیفی به دارندگان موتورسیکلت فرسوده در زمان خرید موتور نو ارائه نمیدهد. به عنوان مثال در ازای اسقاط یک موتور فرسوده ، 500 تا 600 هزار تومان به ازای هر کیلو به مالک تعلق میگیرد در حالی که همین موتور با قیمت 8 تا 9 میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود در چنین شرایطی ترجیح دارنده، فروش موتور فرسوده در بازار است نه اسقاط آن.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راهکار این است که ارائه یارانه 50 درصدی از سوی دولت برای اسقاط خودروهای سنگین در خصوص موتورسیکلت نیز اجرایی شود که به جمعآوری موتورهای آلاینده از سطح شهر میانجامد. نکته جالب این است که میزان آلایندگی یک موتورسیکلت برابر با آلایندگی یک دستگاه کامیون است.