نگاهی به آنچه بر ونزوئلا گذشت

روزنامه شرق: مرور اقتصاد ونزوئلا در سال‌های اخیر درواقع مروری بر رنج‌های یک ملت است؛ از فرار بیش از چهار میلیون نفر از کشور گرفته تا کاهش وزن ۱۰ کیلوگرمی ناشی از سوءتغذیه. اقتصاد ونزوئلا اگرچه در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۶ طعم تورم‌های بالای صد درصد را چشید، اما آنچه پس از سال‌های ۲۰۱۵ رخ داد بسیار فراتر از تجربه‌های پیشین این کشور بود. در یک تشریح تاریخی آنچه را در ونزوئلا رخ داده ‌است، می‌توان به سه بخش تقسيم کرد:

وابستگی اقتصاد به نفت و بیماری هلندی (۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸)

اولین نشانه‌های بروز مشکل به علت این وابستگی در غیاب صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳)

کاهش شدید قیمت نفت و تیر خلاص بر اقتصاد ونزوئلا (۲۰۱۴ تاکنون).

اکتشاف و تولید نفت در ونزوئلا در اوایل دهه ۷۰ میلادی تا بیش از ۴0 درصد اقتصاد این کشور را وابسته به نفت کرد. این وابستگی پس از آن عمدتا حدود ۲۰ تا ۴۵ درصد در نوسان بود و از اوایل سال ۲۰۰۰ تا قبل از بحران ۲۰۰۸ رشد فزاینده نفت، درآمدهای سرشار نفتی را به این کشور روانه کرد تا عملا اقتصاد این کشور دچار بیماری هلندی ناشی از صادرات منابع طبیعی و به نوعی ارزانی مصنوعی واردات شود.

با وقوع بحران ۲۰۰۸ اولین شوک‌های جدی بر درآمدهای ارزی این کشور نمایان شد، اما جبران درآمدهای ارزی به جای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت با انتشار بیشتر اوراق بدهی همراه بود؛ به نحوی که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ بدهی دولت از ۲۰درصد GDP به بیش از ۷۰درصد GDP رسید. در همین فضا اصرار دولت بر نرخ‌های رسمی ارز و ایجاد فاصله بین نرخ بازار سیاه ارز و نرخ‌های رسمی سبب افزایش تقاضا برای هرآنچه از ارز رسمی سهم می‌برد، می‌شود.

در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا نیمه ۲۰۱۳ نرخ تورم در محدوده کمتر از ۴۰درصد حفظ می‌شود اما نرخ دلار در بازار سیاه در همین فاصله زمانی رشد حدود ۱۰ برابری می‌کند. این به‌خوبی نشان می‌دهد اگرچه نرخ غیررسمی دلار رشد فزاینده‌ای داشته ‌است، اما هنوز انکار دولت از نرخ‌های غیررسمی و اصرار بر پرداخت سوبسید با ارز ارزان‌قیمت سبب حفظ شکننده تورم در این سال‌ها شده ‌است.

نکته جالب اینکه اکثر دارایی‌ها نیز در همین بازه زمانی با بازده دلاری همراه بوده‌اند به‌طوری که بورس ونزوئلا با بازده‌های دلاری قابل نیز همراه بوده‌ است.1 اما شرایط کم‌کم از اواخر سال ۲۰۱۳ تغییر می‌کند؛ دیگر دولت قادر نیست فاصله قابل توجه نرخ رسمی و غیررسمی را پوشش دهد و هم‌زمان نرخ بهره حقیقی نیز اعداد منفی تاریخی را تجربه می‌کند.

در شرایطی که رشد نقدینگی نیز در نزدیکی سقف‌های تاریخی خود به سر می‌برد و قیمت دلار نیز ملتهب است. در این شرایط تصمیمات نسبتا انقباضی تلاش می‌کند اقتصادی را که در حال خروج از ریل است، اندکی به ثبات برگرداند. اما این تلاش‌ها با سقوط مجدد قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ تمام تلاش‌های انقباضی را بر باد می‌دهد؛ به‌طوری که سقوط جدی درآمدهای نفتی این کشور با سقوط قیمت نفت عملا تیرخلاص را بر اقتصاد ونزوئلا می‌زند.

رشد تورم و رشد نقدینگی (که خود معلول چاپ پول‌های ناشی از پولی‌سازی کسری بودجه دولت بوده ‌است) از سقف‌های تاریخی خود عبور می‌کند و اقتصاد ونزوئلا با کاهش قدرت خرید خانوار، حالا با کاهش مصرف کم‌کم طعم رشد اقتصادی منفی نیز می‌چشد.

عدم تشکیل سرمایه ثابت سبب کوچک‌شدن صنایع می‌شود طوری که تعداد شرکت‌های صنعتی در فاصله ۲۰ ساله یک‌سوم می‌شود و بسیاری از صنایع با مواد اولیه وارداتی گران، دیگر قادر به ادامه فعالیت نبودند. اختلالات تولید و تحریم‌های وضع‌شده در صنعت نفت نیز سبب کاهش شدید تولید نفت از سه میلیون به نیم‌میلیون بشکه می‌شود و بدین ترتیب اقتصاد این کشور در یک فروپاشی تدریجی با تحمل تورم‌های چند میلیون درصدی و رشد اقتصادی منفی پیاپی، هم‌اکنون حدود یک‌چهارم اوج خود برآورد می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که در بررسی ونزوئلا به چشم می‌خورد، آن است که می‌توان گفت چاپ پول بدون پشتوانه در ابتدا به عنوان علت رخ نمی‌دهد بلکه اقتصاد این کشور ابتدا دچار رشدهای عجیب و غریب ارز و پس از آن تورم بیش از صد درصدی می‌شود و نهایتا به چاپ پول‌های بدون پشتوانه‌ای تن داده می‌شود که خود مجددا تشدیدکننده شرایط تورمی است و عملا اقتصاد در یک چرخه باطل تورم و چاپ پول گرفتار می‌شود.

آنچه این روزها در اقتصاد ایران، رئیس بانک مرکزی در برابر متقاضیان برداشت از صندوق توسعه ملی ایستاده ‌است، درحقیقیت ایستادن از نرفتن به ورطه تورم‌های بزرگ است؛ چراکه اولین نتيجه تسلیم‌شدن در برابر تقاضای چنین منابعی (که در شرایط فعلی پشتوانه ارزی ندارد) به معنی تسلیم‌شدن کشور به سمت رفتن به تورم‌های بزرگ خواهد بود.