بازار داغ موتورسیکلت های لاکچری صنعت موتورسیکلت را به خطر انداخته است

به گزارش خبرخودرو، نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور از نا به سامانی بازار قطعات یدکی موتورسیکلت سخن گفت.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: قطعات وارداتی دارای ایمارک های تقلبی هستند که به دلیل اینکه در گذشته قدرت تست آن وجود نداشته، فروشنده های چینی اقدام به فروش آنها کردند و اسنادی که به عنوان ایمارک ارسال شده تقلبی بوده است.

وی افزود: در مورد قطعات داخلی نیز مرجعی برای کنترل تولیدات زیر پله ای وجود ندارد و بهتر بود در یک مقطعی کالاهای صنعتی تولید داخل جایگزین قطعات تقلبی خارجی در بازار شوند و این امر نیازمند تسهیل قوانین است تا تولید کنندگان ناچار به قانون گریزی نباشند زیرا دریافت پروانه بهره برداری در ایران بسیار سخت است و لازم است مجوز صدور پروانه را به اتحادیه و انجمن ها بدهند که در قبال صدورپروانه ناظر کنترل کیفی قطعات باشند و در صورت بروز مشکلی مرجع صادر کننده مجوز باید پاسخگو باشد همان طور که در قوانین بین المللی همین اتفاق می افتد. لذا سازمان ملی استاندارد می تواند ناظر مجوزهایی باشد که وزارت صمت صادر کرده و انجمن ها و سندیکاها بر قطعاتی که مشمول استانداردهای اجباری و تعریف شده نیستند نظارت داشته و در برابر شکایت مردم پاسخگو باشند.

نایب رییس هیأت مدیره سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور درباره بازار موتورسیکلت اظهار داشت: متاسفانه بازار موتورسیکلت نیز دچار آشفتگی است و شاهد ورود موتورسیکلت های لاکچری در کلان شهرها هستیم و بازار موتورسیکلت های ضعیف تر که مورد نیاز طبقات پایین جامعه است رها شده و افزایش قیمت نیز داشته اند. در صورتی که چنین سیاست گذاری با شرایط اقتصادی کشور همخوانی نداشته و دغدغه دست اندرکاران صنعت موتورسیکلت تزریق موتورسیکلت های لاکچری به شمال شهر تهران نبوده که اینگونه شاهد افزایش افتتاح فروشگاه های موتورسیکلت در شمال شهر باشیم. این در حالی است که بازار موتورسیکلت در روستاها و شهرهای کوچک که دارای عملکرد اقتصادی و صنعتی است رها شده و در چنین شرایط اقتصادی که ارز لازم برای دارو و ماشین آلات صنعتی وجود ندارد موتورسیکلت های فول سی کی دی وارد کشور می شوند. بنابراین مسئولین باید پاسخگوی این تضادی که به وجود آمده باشند.

محمودان در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما تحریم ها را به عنوان یک موهبت در نظر می گرفتیم اکنون موتورسیکلت ملی نیز تولید شده بود و 90 درصد موتورسیکلت های بازار تولید داخل بود. جای سوال است که چگونه وزارت صمت مجوز واردات موتورهای لاکچری را داده که خدمات پس از فروش ندارند. بنابراین برای کشوری مانند ایران با این مختصات واردات کالاهای لاکچری اشتباهی محض است و نیاز به تغییر دیدگاه در وزارت صمت وجود دارد و پس از متقاعد شدن این وزارتخانه می توان با ایجاد کارگروهی متشکل از تمام دست اندرکاران این حوزه به تولید موتورسیکلت ملی کمک کرد. زیرا در کشور ما موتورسیکلت دارای سلسله مراتب اقتصادی است که نباید رها شود و اکنون وقت آن رسیده که سیاست مدونی برای ساماندهی بازار موتورسیکلت اتخاذ شود زیرا این امر به نفع جامعه، صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.