رویکرد انحصاری شورای رقابت در نفی انحصار

به گزارش خبرخودو، مدیرعامل اسبق سایپا گفت: اگر شورای رقابت صحبت از انحصار می‌نماید این انحصار را خود ایجاد کرده به نحوی که فرار سرمایه‌گذاران از حضور در صنعت خودرو را به دنبال داشته است.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌ها برای عرضه خودرو در بورس امکان پذیر است و مشکل خاصی از این لحاظ وجود ندارد به طوری که برخی کارشناسان معتقد به کشف قیمت خودرو از طریق بورس کالا هستند.

وی افزود: مکانیزم عرضه خودرو در بورس کالا باید به نحوی باشد که سرمایه‌های کلان قادر به تعیین قیمت در این عرصه نباشند زیرا ممکن است قیمت‌ها بالاتر از بازار آزاد فعلی نیز بشود.

مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص تعادل عرضه و تقاضا به عنوان شرط ضروری و اولیه عرضه خودرو در بورس کالا از نگاه شورای رقابت گفت: اجباری در این خصوص نیست. مکانیزم‌های مورد استفاده شورای رقابت در تعیین قیمت، تورم بخشی و ضرایبی است که بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند.

مدنی با بیان اینکه شورای رقابت یکی از عوامل اصلی انحصار است، تصریح کرد: شورایی که عملا باید با انحصار مقابله کند، خود عامل انحصار شده است.

وی ادامه داد: چنانچه این شورا یا هر سازمان دیگری اقدام به تثبیت قیمت خودرو نماید و در یک مدت طولانی حاضر به افزایش قیمت، متناسب با نرخ تورم نباشد، این رویه عاملی برای ایجاد تفاوت قیمت درب کارخانه با نرخ بازار است که در نتیجه سرمایه‌گذاران از ورود به عرصه تولید خودرو که تعیین قیمت آن بر عهده سایر ارگان‌ها به ویژه‌ دولتی‌ها است، منصرف می‌شوند.

مدیرعامل سابق سایپا ادامه داد: سرمایه‌گذاران در بدو ورود به این عرصه، به بررسی بازار، قیمت فروش محصول موردنظر در این بازار و صرفه اقتصادی می‌پردازد اما تعیین قیمت، موجب فرار سرمایه‌گذاران می‌شود زیرا ممکن است مجوز تعیین قیمت مبتنی بر بهای تمام شده صادر نشود.

مدنی گفت: حتی سرمایه‌گذاری که خواستار واردات خودرو است و نقدینگی وی منشا خارجی دارد نیز با قیمت‌های دستوری حاضر به ورود به این عرصه نیست.

وی بیان کرد: تثبیت قیمت خودرو از درب کارخانه کمتر از بهای تمام شده، موجب زیان همگی دست اندرکاران صنعت خودرو شده که به یک انحصار غیرمنطقی برای دو خودروساز بزرگ کشور انجامیده است.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه تثبیت قیمت خودرو، زمینه رقابت را در این صنعت از بین می‌برد، اذعان داشت: در صورت آزادسازی واردات و تناسب قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار، سرمایه‌گذاران با اقدام به واردات به رقابت با محصولات داخلی می‌پردازند و تقویت انگیزه افزایش تولید برای سازندگان داخلی نیز به دلیل توجیه اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

مدنی با اشاره به اینکه نظام قیمت‌گذاری زیان‌دهی صنعت خودرو و بحران‌های مالی برای خودروسازان داخلی را در پی داشته است، گفت: در سال جاری نیز هر دو خودروساز بزرگ کشور خسارات سنگینی را از این ناحیه متحمل خواهند شد و شرایط به گونه‌ای است که سرمایه‌داران خارجی و داخلی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نیستند.

وی افزود: اگر شورای رقابت صحبت از انحصار می‌نماید این انحصار را خود ایجاد کرده و رویکرد این شورا دقیقا خلاف مشی مبارزه با انحصار است. در حال حاضر شورای رقابت نقش یک انحصارگر را در حوزه خودرو ایفا می‌نماید.

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: در صورت آزادی قیمت خودرو و وجود یک فضای باز رقابتی و اقتصادی، واردکننده در صورت اعطای مجوز اقدام به واردات می‌نماید و خودروساز داخلی نیز میزان تولید را افزایش می‌دهد و سرمایه گذار داخلی نیز برای تولید بیشتر پا به عرصه می‌گذارد و در نهایت افزایش تولید به صورت خودبخودی به کاهش قیمت منجر خواهد شد و کیفیت خودروها نیز بهبود می‌یابد.

مدنی تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان داخلی عمدتا مشکل نقدینگی برای تولید دارند به طوری که در صورت بهبود وضعیت تولید در سال جاری، به میزان تولید در سال 90 و 91 خواهیم رسید به این معنی که عملا تولیدی نداریم و از طرف دیگر با توجه به اینکه تولید کاهش یافته، تقاضا نیز به صورت غیرمنطقی و بیش از نیاز مصرف‌کننده واقعی افزایش یافته و علت آن را باید در تفاوت قیمت کارخانه و بازار و وجود سود آنی برای خرید این محصول جستجو کرد که در سایر کالاها شاهد آن نیستیم.

وی در پایان با اشاره به تفاوت قیمت 50 تا 300 میلیونی قیمت رسمی خودرو با بازار خاطرنشان کرد: در طول زمان شاهد افزایش بیشتر قیمت نیز خواهیم بود که انگیزه خرید خودرو را بالا می‌برد. با وجود اینکه نیاز مصرف داخلی حداکثر یک و نیم میلیون دستگاه در سال است اما تقاضاهای ثبت‌نامی برای فروش فوری بیش از 7 میلیون نفر برآورد می‌شود که مصرف‌کننده واقعی نیستند و در صورت طولانی شدن زمان تحویل کالا، تقاضا کاهش می‌یابد زیرا در طولانی مدت اطمینانی بر حفظ حاشیه سود نیست.