|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با انتقاد از افزایش دوبرابری قاچاق لوازم یدکی، واردات یک میلیون دلاری قطعات بدون انتقال ارز را موجب تحقق جهش تولید دانست.
آرش محبینژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص این موضوع که عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی علیرغم وعدههای داده شده، به عدم تامین قطعات و افزایش خودروهای کف کارخانجات منجر شده، اظهار داشت: در حال حاضر بانک مرکزی با کمبود شدید منابع برای تخصیص ارز نیمایی مواجه است.
وی در خصوص ارز صادراتی نیز به تغییرات ایجاد شده در این نوع ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بر همین اساس، قطعهسازان تنها مجاز به استفاده از ارز صادراتی خود هستند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به انواع ارزهای مورد استفاده در صنعت خودروسازی و قطعهسازی اعم از ارز نیمایی، ارز صادراتی شرکتهای قطعهساز و دیگری استفاده از تهاتر تاکید کرد: بر اساس حجم ارز موردنیاز صنایع به ویژه قطعهسازی و خودروسازی، این شیوههای تامین ارز، پاسخگوی نیازهای این صنعت نیست.
محبینژاد با توجه به اینکه مبدا تامین قطعات و ملزومات قطعهسازی، بعضا کشورهایی هستند که از تحریمهای آمریکا تبعیت میکنند، گفت: همین امر انتقال کالا و ارز به این مبادی را دشوار نموده و علاوه بر آن محدودیت شدید منابع ارزی، موجب کندی روند تخصیص ارز شده و از طرف دیگر برخی تخصیصها نیز برای بعضی از کشورهای مبدا، عملا امکانپذیر نیست و با هزینههای بسیار بالا انجام میشود.
وی یادآور شد: مازاد ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشیمی و بعضا صادرات غیرنفتی کشور بیشتر به کشورهای هند، چین و کره اختصاص دارد، در صورتی که مبدا واردات، کشورهای اروپایی و ژاپن هستند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور تصریح کرد: بنابراین واردات با روشهای سه گانه فعلی از مبدا کشورها و یا شرکتهایی که به تحریم ایران روی آوردند، امکانپذیر نیست و در صورت عملیاتی شدن نیز با صرف هزینههای سنگین برای انتقال ارز از طریق کشورهای هند و چین و از طریق صرافی امکانپذیر است.
محبینژاد با انتقاد از انباشت کالا در گمرکات کشور و مشکلاتی که برای صنعت خودرو و قطعه کشور ایجاد نموده، گفت: کالا در گمرکات کشور موجود است اما شاهد تعداد زیادی محصول خودرویی هستیم که در کف کارخانجات خودروسازی کشور خوابیده است.
به گفته وی آزادسازی و ترخیص قطعات موجود در گمرک، به تجاری سازی قریب به 60 هزار دستگاه خودرو و کاهش تعداد خودروهای کف پارکینگ میانجامد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در ادامه با بیان اینکه واردات بدون انتقال ارز بر خلاف سالهای گذشته حذف گردیده، در خصوص استدلال بانک مرکزی و راهکارهای موجود گفت: نظر بانک مرکزی بر این است که منشا ارز مشخص و انتقال آن به صورت شفاف باشد که نتیجه آن، رونق قاچاق در اقتصاد کلان کشور است.
محبینژاد با اشاره به حجم چشمگیر قطعات قاچاق با ارزشی بیش از 2 هزار میلیارد دلار افزود: قاچاق در حال حاضر بدون انتقال ارز، بدون منشا، بدون ثبت سفارش و بدون کد رهگیری انجام میشود به نحوی که شاهد افزایش دو برابری میزان قاچاق در کشور هستیم در حالی که تولیدکننده رسمی کشور به حال احتضار افتاده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کمبود بازار لوازم یدکی و شکاف موجود در این بازار با کالای قاچاق تامین میشود، گفت: قطعات قاچاق علاوه بر اینکه از کیفیت برخوردار نیست و موجب خروج ارز میگردد، قابل شناسایی و ردیابی نیست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور بیان کرد: بانک مرکزی میبایست از این دگماندیشی دست بردارد و اقدام به آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا، معادل یک میلیارد دلار منحصرا برای صنعت خودرو نماید و دلیل این امر را تحریم مستقیم صنعت خودرو و شرکتهای قطعهسازی که اکثرا به شکل خصوصی اداره میشوند، دانست که نیازمند ارز مازاد نیز نیست.
محبینژاد ادامه داد: سایر صنایع دولتی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع فلزی که دچار تحریم شدند، همواره از امکان صادرات و تامین ارز مازاد برخوردار هستند به طوری که در نحوه بازگشت ارز صادراتی دچار مشکل شدهاند.
وی تاکید کرد: واردات یک میلیارد دلاری بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا به منظور جلوگیری از زمینگیر شدن صنعت خودرو و تحقق جهش تولید ضروری است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان در خصوص دلایل عدم ترخیص قطعات بدون کد رهگیری از گمرک علیرغم اعلام گمرک در این زمینه خاطرنشان کرد: در این راستا نیامند همکاری وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی هستیم که برای اجرایی شدن آن، ابتدا تایید لیست قطعات از سوی وزارت صمت و سپس ارسال به گمرکات و ترخیص قطعات میبایست صورت بگیرد که به علت بروکراسیهای اداری انجام میشود اما به کندی پیش میرود فلذا این سه سازمان با توافق یکدیگر میبایست در جهت افزایش سرعت ترخیص کالا و همچنین جهش تولید اقدام نمایند که حرکتی اساسی به منظور تجاریسازی خودروهای کف پارکینگ خودروسازان و تحویل آنها به مشتریان است.