نظارت بر اسقاط خودروهای فرسوده بر عهده کدام دستگاه نظارتی است؟

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده توضیحاتی در خصوص وضعیت اجرای قوانین اسقاط و عدم نظارت بر فرآیند خروج خودروهای فرسوده ارائه داد.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: موضوع اسقاط خودروهای فرسوده از سوی دولت نادیده گرفته شده و به اعتقاد بنده در راستای تداوم حیات مراکز اسقاط، می‌بایست با ارائه مشوق‌هایی به دولت، زمینه ورود و توجه دولت به بحث اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کرد.

وی افزود: متاسفانه در سطح جامعه در خصوص اسقاط خودروی فرسوده این روال حاکم است که برای زنده مانده مراکز اسقاط گران بخر و ارزان بفروش تا بتوانی زنده بمانی.

کریمی در خصوص چگونگی تعیین قیمت پایه خودروهای فرسوده‌ای که در اختیار دستگاه‌های دولتی است، گفت: قیمت پایه این خودروها در ابتدای هر سال با انعقاد یک تفاهم‌نامه میان ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور و اداره کل اموال دولتی تعیین می‌گردد.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده افزود: برای خودروهای فرسوده‌ای که دستگاه‌های دولتی حق استفاده از آنها را ندارند به عنوان مثال کیلویی 2 هزار و 800 تا 3 هزار تومان تعیین قیمت می‌شود اما شاهد هستیم که این خودروها بعضا از کیلویی 30 هزار تا 45 هزار تومان به فروش می‌رسند.

کریمی با اشاره به خلاء‌های قانونی، دور زدن قانون و عدم نظارت دولت بر اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده بیان کرد: پس از فروش این خودروهای فرسوده آن چیزی که در عمل اتفاقی که می‌افتد این است که علاوه بر اینکه مینی بوس فروخته شده، اسقاط نمی شود بلکه با الصاق یک پلاک سرقتی یا پلاک یک خودروی متخلف با هدف مصرف، مجددا در بازار فروخته می‌شود.

وی در ادامه متذکر شد: اداره کل اموال دولتی، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی کجا هستند که این اتفاقات را نمی‌بینند. سوال این است که چرا دیوان محاسبات که درآمد دستگاه‌های دولتی را محاسبه می‌کند، علت فروش این خودروها با این قیمت‌ها و محل حصول این درآمدها را پیگیری نمی‌کند؟ متاسفانه نظارتی برای این کار وجود ندارد.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مجلس و موضوع اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده به ازای 5 خودروی تولیدی گفت: قانون اسقاط از سال 88، تصویب شده و در حال حاضر زنده است و به منظور اجرا در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته که متاسفانه عملیاتی نمی‌شود.

کریمی افزود: از لحاظ کمیت هیچ تفاوتی میان قانون مصوب زنده سال 88 با طرح ساماندهی فعلی مجلس وجود ندارد و علاوه بر آن قانون ماده 9 مکرر ساماندهی صنعت خودرو نیز در طرح ساماندهی مجلس دهم با 12 بند منظور شد که به دلیل ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان در خصوص سایر بندهای آن به مدت 16 ماه است که میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.

وی تاکید کرد: بند اسقاط مندرج در طرح ساماندهی مجلس یازدهم به راحتی قابل اجرا است و از آنجا که در تعریف قانون، آمده که قانون مانع است و موجب ایجاد محدودیت‌هایی می‌شود اما خوشبختانه اجرای قانون اسقاط هیچ محدودیت مالی و کاری برای دولت به همراه ندارد.

نایب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده تصریح کرد: سرمایه‌گذاری و اجرای این بخش از قانون به طور کلی در اختیار بخش خصوصی اعم از مالکین خودروهای فرسوده، واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان موتورسیکلت و تولیدکنندگان خودرو است که اجرای آن هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارند و تنها نیازمند اراده دولت است.

کریمی علت عدم اجرای قانون اسقاط را عدم تمایل خودروساز خصوصی دانست و گفت: با حمایت دولت از خودروساز داخلی پشتیبانی می‌کند و در نهایت مراکز اسقاط و مالکین خودروهای فرسوده، می‌بایست تاوان این حمایت‌ها را بپردازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که کدام دستگاه نظارتی می‌بایست بر موضوع اسقاط خودروهای فرسوده نظارت کند.