|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ضمن اشاره به چالشهای قطعهسازان در خرید مواد اولیه از بورس به بیان دلایل عدم ترخیص قطعات از گمرکات و تحویل معوقات از سوی خودروسازان پرداخت.
سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: مقدمات اصلاح قیمت قطعات برای سه ماهه نخست سال جاری بر مبنای نرخ ارز 19 هزار تومان فراهم شده و برای برخی از قراردادها با توجه به فراوانی آنها به مرحله اجرا رسیده است.
وی با بیان اینکه اصلاح قیمت قطعات به صورت هر سه ماه یک بار نظیر اصلاح قیمت خودرو به صورت فصلی و بر اساس نرخ ارز انجام خواهد شد، گفت: با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در بورس بیش از رشد نرخ ارز، چارهای جز بازنگری قیمت قطعات به صورت هر سه ماه یک بار نداریم. نرخ ارز طی سه ماهه دوم سال جاری نیز به سطح 25 هزار تومان رسیده که مشکلات بیشتری را برای صنعت قطعهسازی ایجاد کرده است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص تاثیر نرخ ارز، عدم بروزرسانی قیمت قطعات و عرضه محدود مواد اولیه در بورس بر تحویل تعهدات معوقه و تعهدات جاری خودروسازان بیان کرد: خودروسازان مشکلی در ایفای تعهدات خود ندارند اما عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی طی سه ماهه نخست سال جاری، همان طور که بارها قطعهسازان آثار این امر را بر سه ماهه دوم متذکر شده بودند، با توجه به اختلاف گمرک با بانک مرکزی و وزارت صمت، دپوی قطعات در گمرک را به همراه داشت.
صبوری با اشاره به کمبود ارزی قطعهسازان از بلوکه شدن 30 تا 40 میلیارد دلار نقدینگی تولیدکنندگان در گمرکات کشور خبر داد و گفت: بروکراسیهای اداری مانع از ترخیص قطعات از گمرک گردیده است.
وی در خصوص علت تولید خودروهای ناقص از سوی خودروسازان تصریح کرد: عدم تخصیص به موقع ارز و عدم حمل به موقع کالا، تامین قطعات وارداتی را با مشکل مواجه میکند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص سایر عوامل داخلی بر عدم تحویل معوقات گفت: شرکتهای پتروشیمی، فولاد و مس نیز ضمن محاسبه قیمت مواد اولیه بر مبنای نرخ روز، به صورت رقابتی اقدام به افزایش قیمت مینمایند اما در مقابل خودروساز میبایست در انتظار قیمتگذاری شورای رقابت و صدور مجوز فروش بماند.
صبوری در ادامه متذکر شد: در صورت اعطای اختیارات فروش به خودروسازان مبنی بر تعیین تعداد و مدت زمان پیش فروش به عنوان مثال در طول یک سال و دریافت مبالغ پیش قسط، گردش مالی در این شرکتها، تامین قطعات، تسریع در تحویل خودرو، سبکسازی بازار و خرید ارزانتر خودرو از سوی مصرفکننده محقق خواهد شد.
وی با اشاره به چالشهای پیش روی خودروسازان و قطعهسازان گفت: افزایش نرخ ارز، محدودسازی خودروسازان، رشد نرخ نهادههای تولید، معاملات نقدی مواد اولیه و به نرخ دلار روز، خودروسازان و قطعهسازان را در تنگنا قرار داده که نشان از بیعدالتی است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه قیمت خودرو گران نشده بلکه افزایش قیمت در بازار اتفاق افتاده است، گفت: خودرویی که در خودروسازی 45 میلیون تومان است در بازار تا 100 میلیون تومان افزایش قیمت داشته که ناشی از عملکرد بانک مرکزی، شورای رقابت، فعالیتهای واسطهگرانه و منع خودروسازان یا ایجاد محدودیت برای آنها در تعداد خودروهای پیش فروش است.
صبوری آزادی خودروسازان در پیش فروش خودرو بر اساس هزینه تمام شده را در عدم بروز التهاب در بازار موثر دانست و گفت: رسانهها هیچگونه پشتیبانی از صنعت خودرو و استیفای حقوق شرکتهای خودروسازیها ندارند.
وی ضمن تاکید بر آزادی تولیدکنندگان نهادههای اولیه در تعیین قیمت بیان کرد: تولیدکنندگان مواد اولیه محصول خود را به صورت نقدی میفروشند و بر اساس قراردادهای سلف با تاخیر سه ماهه تحویل قطعهسازان میدهند اما تصمیمگیری در خصوص فروش خودرو و قیمتگذاری آن در اختیار سایر نهادها قرار گرفته است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور همچنین گفت: وقفه مقطعی عرضه مواد اولیه نظیر فولاد در بورس از سوی تولیدکنندگان موجب افزایش قیمت در بازار و سرازیری سود حاصله به جیب دلالان میشود.
صبوری ادامه داد: بیشترین حجم خرید مواد اولیه با وزن حداقل 500 تا هزار تن در بورس متعلق به دلالان است که با آمادهسازی مستندات نسبت به این امر اقدام مینمایند.
وی در خصوص تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا و تاثیر آن بر صنعت قطعهسازی و تامین مواد اولیه گفت: عرضه خودرو در بورس کالا به فروش این محصول بر اساس محاسبه دقیق نرخ نهادههای تولید تحت تاثیر نرخ روز ارز و قیمت تمام شده میانجامد در حالی که در حال حاضر با وجود افزایش قیمت سایر کالاها بر اساس نرخ ارز، مانع از بروزرسانی قیمت خودرو میشوند.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: میزان دستمزدها میبایست ثابت نگه داشته شود و در مقابل در جهت ممانعت از رانتجویی و افزایش هزینه تولید اقدام کرد.