علت افزایش خودرو و موتورسیکلت های فاقد بیمه شخص ثالث مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران به بررسی تأثیر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث بر عدم تمایل مالکان خودرو و موتورسیکلت ها به داشتن بیمه شخص ثالث پرداخت.

رامین جهانگیر در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: حق بیمه شخص ثالث تحت تأثیر مبلغ ریالی دیات است و با افزایش مبلغ دیه در هر سال، حق بیمه شخص ثالث نیز افزایش می یابد. در گذشته شرکت های بیمه گر با اخذ حق بیمه اندک تعهدات نامحدودی داشتند اما با اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بیمه شخص ثالث در چند سال اخیر برای پرداخت خسارت ها سقف در نظر گرفته شد(به این معنی که خسارات مازاد بر تعهد از طریق صندوق خسارت بدنی جبران میگردد). بنابراین با نرخ نامه ای که به وجود آمد، شرکت های بیمه به حق واقعی خود در بخش ثالث در حال نزدیک شدن هستند.

وی ادامه داد: حق بیمه ثالث را به دلیل تاثیر پذیری آن از میزان دیات و همچنین زیان فعلی شرکت های بیمه نمی توان کاهش داد زیرا با کاهش آن شرکت های بیمه مجددا دچار زیان بیشتری خواهند شد. بنابراین داشتن حق بیمه شخص ثالثی که حقوق بیمه گر و بیمه گذار توامان حفظ نماید، نیاز به فرهنگ سازی دارد نه به خاطر اجباری بودن بلکه به این دلیل که حق بیمه ثالث در واقع بهای آرامش بیمه گذاران است.

رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران افزود: در این شرایط می توان با بستر سازی مناسب در کشور از افزایش ضریب خسارت این بیمه نامه با برنامه ریزی پیشگیرانه از افزایش خسارت های احتمالی جلوگیری کرد. با توجه به اینکه بسیاری از وسایل نقلیه کشور فرسوده بوده و دارای استانداردهای بین المللی نیستند، میزان ریسک افزایش یافته و به دلیل ماهیت خاص این بیمه نامه و عدم امکان سرمایه گذاری ذخایر ریاضی آن عمدتا حق بیمه نمی تواند این خسارت ها را پوشش دهد. بنابراین یکی از اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارت ها، اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد بستری برای نوسازی آن ها در کشور است.

جهانگیر خاطر نشان کرد: در کنار این موارد رعایت ایمنی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و با اجرای استانداردهای لازم در ساخت جاده و خودرو می توان از تصادفات منجر به فوت جلوگیری کرد.

وی مشکلات اقتصادی مردم نیز را عاملی مؤثر بر افزایش تعداد خودرو و موتورسیکلت های فاقد بیمه شخص ثالث برشمرد و گفت: زمانی که مردم قادر به تأمین مایحتاج روزانه خود نیستند مسلما پرداخت حق بیمه شخص ثالث در حد توانشان نیست و برای آنان اولویت نخواهند داشت.

رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران تصریح کرد: با توجه به اصلاحات بیمه شخص ثالث در سال های اخیر، اکنون زمان آن است با بهره برداری از تکنولوژی روز دنیا ، نظام حاکم برتعیین حق بیمه شخص ثالث را با هماهنگی قوه مقننه دگرگون کنیم، زیرا دنیا در حال تغییر است. گرچه حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث می تواند یک فاکتور اساسی در این مسیر باشد ولی همانند دیگر اقدامات شتاب زده و بدون توجه به عدم کفایت بسترهای لازم این مسئله رسانه ای شد. متاسفانه برخی شرکت های بیمه در این شرایط حتی به صورت گزینشی، سعی بر صدور الکترونیکی این بیمه نامه دارند. با این همه، به دلیل اجباری بودن بیمه شخص ثالث شرکت های بیمه چاره ای جز تمکین ندارند و خودشان نیز به دنبال سود دهی هستند. بنابراین قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از مردم تحت نظارت دولت است.

جهانگیر درباره جایگاه صنعت بیمه در ایران اظهار داشت: ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت به کشورهای دیگر پایین است. در کشور ما بیشترین استقبال مردم از بیمه شخص ثالث و بیمه های درمانی است در صورتی که در کشورهای دیگر بیمه عمر از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مردم آن را لمس می کنند.

رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران یکی از معایب صنعت بیمه را عدم تطابق محصولات با نیازها دانست و گفت: شرکت های جدید التاسیس بیمه در ارائه محصولات خود از سهم موجود شرکت های بیمه ای دیگر استفاده می کنند و این امر کاملا اشتباه است. بنابراین بیمه مرکزی می بایست مجوز فعالیت را به شرکت هایی بدهد که محصولات جدیدی را با قابلیت انعطاف پذیری و با هدف جذب مخاطب ارائه می دهند. ضمن اینکه الزاما افزایش تعداد شرکت های بیمه را نباید موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه دانست.

جدیدی

25/4/99