|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران خروج خودروسازان از زیان دهی و اصلاح قراردادهای قطعهسازان را منوط به اصلاح قیمت پایه خودرو دانست.
احمد نعمتبخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه قیمت پایه تعیین شده از سوی شورای رقابت برای خودرو ایراد اساسی دارد، اظهار داشت: دستورالعمل قیمتگذاری خودرو بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سال 91 مبنی بر انحصاری بودن صنعت خودروی سواری به شورای رقابت سپرده شد این شورا بدون توجه به مصوبه کمیته خودرو در اسفند ماه سال 90 سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که افزایش قیمت 20 درصد اسفند ماه شرکتهای خودروساز را به دلیل اثرات تورمی، 6 درصد عمل نمود و قرار شد 14 درصد بقیه را در سال بعد اعمال کنند، توجه ننمود و لذا از اول مبنای قیمت سال قبل فرمول شورای رقابت که بایستی به آن 14 درصد اضافه میشد لحاظ نگردید و بدین ترتیب تولیدات خودروسازان تاکنون همواره با زیان همراه بوده است.
وی افزود: شورای رقابت در سال 99 نسبت به اصلاح فرمول خود اقدام نمود و مقرر کرد، ضریب بهرهوری و کیفیت از تورم بخشی بانک مرکزی کسر نشود همچنین به میزان 5 درصد به تورم بخشی بانک مرکزی با توجه به اثبات زیان دهی خودروسازان و هزینه تامین قطعات وارداتی ناشی از نقل و انتقالات پولی لحاظ شود اما نقل و انتقال ارزها هزینهای بیش از 5 درصد را دربرمیگیرد؛ بنابراین تورم بخشی بانک مرکزی تمامی هزینهها را شامل نمیشود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه شرکتهای خودروسازی بر اساس برنامه وزارت صمت همواره ارتقای کیفیت را مدنظر قرار میدهند، گفت: ایران خودرو و سایپا به دلیل زیان دهی 40 هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم اصلاح قیمت پایه شورای رقابت تا اسفند ماه 97 و در ادامه با ثابت نگه داشتن قیمت خودرو توسط آقای رحمانی وزیر سابق صمت به مدت 17 ماه اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود کردند و بدین ترتیب از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج گردیدند.
نعمتبخش بیان کرد: هر چند شورای رقابت لحاظ نرخ تورم در فرمول قیمت خودرو را برای جبران هزینهها و زیان خودروسازان کافی میداند اما همچنان عدم اصلاح قیمت پایه مبنی بر مصوبه سازمان حمایت در سال 90 به قوت خود باقی است و در صورت تصحیح آن به نظر میرسد مشکلات مالی خودروسازان تا حدودی مرتفع گردیده و این شرکتها را از زیان دهی خارج نماید.
وی ضمن ابراز تاسف نسبت به عدم همکاری با خودروسازان در راستای خروج از زیاندهی این شرکتها و افزایش توان مالی در جهت پرداخت مطالبات قطعهسازان با وجود اختلاف قیمت کارخانه و بازار و زیان دهی خودروسازان گفت: در حال حاضر شاهد کاهش مداوم توان مالی خودروسازان در تامین قطعات هستیم.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص اصلاح قراردادهای قطعهسازان گفت: تجدیدنظر نسبت به قراردادهای قطعهسازان در دستور کار خودروسازان قرار دارد اما لازمه اجرای آن در بدو امر، اصلاح قیمت خودرو است.
نعمتبخش بازنگری قیمت خودرو هر سه ماه یک بار از سوی شورای رقابت را در جهت کاهش زیان خودروسازان موثر دانست و گفت: علیرغم اثربخشی این تصمیم، خودروسازان همچنان با عدم اصلاح قیمت پایه در زیان باقی خواهند ماند و با توجه به توقف تخصیص ارز نیمایی به خودروسازان و قطعهسازان و افزایش نرخ ارز از 16 هزار تومان در ابتدای سال جاری تا 22 هزار تومان در تیر ماه، میبایست این هزینهها در فرمول آتی شورای رقابت لحاظ شود.
وی با اشاره به افزایش مداوم نرخ مواد اولیه از جمله فولاد آلیاژی به عنوان ماده اولیه اساسی برای تولید قطعهسازان گفت: افزایش نرخ مواد اولیه هر سه ماه یک بار، حاکی از لزوم بازنگری قیمت خودرو به صورت فصلی است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکلات خودروسازان در تامین ارز صادراتی خاطرنشان کرد: خودروسازان به این موضوع واقف هستند که در قراردادهای خود با قطعهسازان و تعیین قیمت قطعات، رویه شورای رقابت را در پیش نگیرند؛ بر همین اساس قطعهسازان آنالیز قیمت خود را به شرکتهای سازه گستر، ساپکو و مگاموتور ارائه میکنند تا پس از بررسی به همراه درصدی سود برای آنان مشخص میگردد اما زیاندهی خودروسازان، اصلاح قراردادهای قطعهسازان را دشوار نموده که در این راستا امیدواریم هر چه زودتر قیمت خودرو و به دنبال آن قیمت قطعات اصلاح گردد.