|
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو و طرحهای فروش خودروسازان به ارائه نکاتی پرداخت.
احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص عدم تعیین قیمت خودرو نزدیک به نرخ بازار از سوی شورای رقابت در راستای کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار اظهار داشت: این موضوع انتقاد همیشگی بنده از وزارت صمت است و بارها پیشنهاد اصلاح نرخ خودرو و این موضوع که دو نرخی بودن هر کالایی زمینهساز بروز فساد و رانت خواهد بود از سوی انجمن خودروسازان ایران مطرح شده است.
وی افزود: علی رغم اعطای اختیار تعیین قیمت خودرو از سوی ستاد اقتصادی سران قوا در سال گذشته به وزارت صمت، متاسفانه وزیر اسبق صمت اعتقادی به فروش بر اساس حاشیه بازار نداشت و این روش حتی یک روز نیز اجرایی نشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن تاکید بر زیان 10 تا 15 هزار میلیاردی هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور در سال جاری ناشی از قیمتگذاری دستوری تعیین شده از سوی شورای رقابت گفت: طی یک سال گذشته به طور متوسط، شاهد افزایش 80 درصدی قیمت مواد اولیه تولید خودرو بودهایم و از طرف دیگر نیز 70 درصد قیمت خودرو، مربوط به نرخ مواد اولیه است.
نعمت بخش بیان کرد: یک محاسبه ساده نشان میدهد که قیمت خودرو میبایست به میزان حداقل 56 درصد در جهت جبران افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش مییافت.
وی ضمن اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری شورای رقابت، نرخ تعیین شده برای خودرو در سال گذشته بوده است، گفت: تعیین قیمت خودرو کمتر از 14 درصد از قیمت واقعی خودرو، از ابتدای شکلگیری این شورا تاکنون در قیمتگذاری خودرو لحاظ میشود و همین امر منجر به زیان هر ساله خودروسازان که تا پایان سال گذشته بالغ بر40 هزار میلیارد تومان گردیده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص شرایط تعیین شده برای فروش فوقاالعاده و پیش فروش خودروسازان از سوی وزارت صمت گفت: عدم برخورداری خانواده متقاضی از پلاک فعال یا عدم خرید و فروش خودرو طی چهار سال در کوتاه کردن دست واسطهگران شروط مناسبی ارزیابی میشود اما بسیاری از خانوادهها در حال حاضر مالک خودرو نیستند و بدین ترتیب شرایط دلالی در کل کشور فراهم شده است.
نعمت بخش گفت: تا قبل از پیشبینی شروط جدید، حدود 80 تا 90 درصد از شرکتکنندگان در طرحهای فروش خودروسازان را دلالان تشکیل میدادند که با هدف بهرهبرداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار با هدف خرید و سپس فروش خودروی دریافتی به این عرصه وارد میشدند.
وی ادامه داد: رانت ناشی از دو نرخی بودن خودرو، در حال حاضر توزیع سراسری شده به این مفهوم که خانوادههای فاقد خودرو نیز در صدد بهرهبرداری از شرایط ایجاد شده برآمدهاند و آنچه مایه تاسف است این است که کسب سود برای افراد در این عرصه با زیان خودروسازان ناشی از تعیین قیمت خودرو کمتر از قیمت تمام شده همراه گردیده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: دو نرخی بودن خودرو و فساد و رانت ناشی از آن با وجود شرایط تعیین شده برای فروش خودرو از سوی وزارت صمت همچنان برقرار است و این امر ازبدیهییات است.
نعمتبخش در خصوص حذف شرط پیش پرداخت قبل از انجام قرعهکشی گفت: پرداخت بخشی از قیمت خودرو قبل از قرعهکشی در جلسات برگزار شده از سوی کمیته خودرو قبل از عید سعید فطر مقرر شد و در خصوص نارضایتی ثبتنامکنندگان ناکام در عرصه قرعه کشی نسبت به دیرکرد احتمالی یک یا دو روزه خودروسازان در برگشت پول پیش پرداخت، پیشنهاد واریز وجه به بانکهای عامل مطرح گردید.
وی ادامه داد: حذف این بند از شروط فروش، طرح را به عرصه بختآزمایی برای متقاضیان غیرواقعی که نه نیاز به خودرو دارند و نه حتی ممکن است توانایی پرداخت وجه آن را نیز نداشته باشند، تبدیل کرد که موجب کاهش شانس متقاضیان واقعی نیز گردید
دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: بر اساس تجربه دهه 70 بهترین راهکار، فروش خودرو در حاشیه بازار یا عرضه این کالا در بورس همانند عرضه مواد اولیه در این بازار است که موجب حذف شروط تعیین شده، تک نرخی شدن خودرو، نابودی رانت و فساد و برخوردهای پلیسی و قضایی میگردد.
نعمت بخش فروش خودرو در حاشیه بازار را موجب حذف سرمایهگذاران از بازار خودرو و کاهش تقاضا و نهایتا کاهش قیمت حاشیه بازار دانست و گفت: کالای خودرو تاثیر قابل توجهی در نرخ تورم دارد و این امر در جلوگیری از افزایش افسارگسیخته تورم نیز موثر است و علاوه بر آن کاهش قیمت حاشیه بازار، موجب خروج خودروسازان از زیان، پرداخت مطالبات قطعهسازان و کیفیسازی محصولات خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه زمانی که تولید و فروش خودروسازان سودآوری نیست و همواره با زیان همراه است، امکان ارتقای کیفیت محصولات نیز وجود ندارد، گفت: قطعهسازان نیز درخواست افزایش قیمت منطقی قطعه و احقاق حقوق مالی خود را دارند در حالی که خودروسازان از توانایی مالی برای پرداخت این افزایش قیمتها برخوردار نیستند و قطعهسازان امکان سرمایهگذاری و خرید ماشین آلات نو تولیدی را نداشته و به ناچار با استفاده از ماشینآلات قدیمی و دست دوم قطعه تولید مینماید.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه 86 درصد قیمت خودرو را قطعات آن تشکیل میدهند، گفت: روش تعیین قیمت شورای رقابت، موجب کاهش کیفیت خودرو شده است.
نعمت بخش در پایان ضمن درخواست از وزارت صمت مبنی بر ارائه راهکاری در جهت خروج خودروسازان از زیان خاطرنشان کرد: قیمتهای تعیین شده موجب زیان خودروسازان است و به اعتقاد بنده شورای رقابت مدیون سهامداران دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا هستند زیرا دستورات آنها موجب زیان این شرکتها و باعث خسارت به سهامداران شده است.