بازگشت مجدد ماده ۱۴۱ قانون تجارت در کمین خودروسازان است

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: تداوم قیمت‌گذاری دستوری منجر به ورود ضرر و زیان مجدد به شرکت‌های بزرگ خودروسازی و در نتیجه قرارگیری آنها در ردیف ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهد شد.

احمد نعمت‌بخش در خصوص قیمت‌گذاری دستوری و تاثیر آن بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی اظهار داشت: علی‌رغم تلاش خودروسازان مبنی بر افزایش تیراژ تولید، قیمت‌گذاری دستوری موجب ورود ضرر و زیان به خودروسازان، انباشت بدهی به قطعه‌سازان و کاهش تیراژ تولید در سال ۹۸ در مقایسه با سال ۹۷ گردید.

وی ضمن اشاره به تجدید ارزیابی دو شرکت بزرگ خودروسازی در اسفند ماه گذشته گفت: با تشکیل مجامع دو شرکت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها صورت گرفت و این شرکت‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: تداوم قیمت‌گذاری دستوری منجر به ضرر و زیان مجدد در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و در نتیجه قرارگیری در ردیف ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهد شد.

نعمت‌بخش با تاکید بر لزوم اصلاح قیمت خودرو افزود: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، در حال حاضر موضوع پیگیری اصلاح قیمت‌ها را در دستور کار دارد که کاهش زیان‌دهی خودروسازان را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به وجود اختلاف قیمت‌ فاحش میان نرخ کارخانه و بازار گفت: رقمی بالغ بر ۲/۳ میلیارد میلیون نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد که اجرای طرح‌های پیش فروش و یا فروش فوری به دلیل سودآوری بازار خودرو ناشی از اختلاف قیمت‌ها، موجب ترغیب و هجوم سرمایه‌گذاران برای ورود به این بازار و عدم موفقیت خریداران واقعی برای ثبت‌نام می‌شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: گزارشات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مبنی بر رصد کیفیت خدمات پس از فروش خودروسازان و میزان رضایت مشتری، از فروش خودروهای خریداری شده توسط خریداران، در شش ماه ابتدایی خرید، حکایت از این دارد که حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد خریداران خودرو، خودروی خود را فروخته‌اند و این نشان از حضور پررنگ سرمایه‌گذاران در طرح‌‌های پیش فروش و فروش خودرو است و نه مصرف‌کنندگان واقعی.

نعمت‌بخش در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت بازار و قیمت خودرو بیان کرد: استفاده از تجربیات دهه ۷۰ مطابق با مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو از سوی خودروسازان بر اساس حاشیه بازار، منجر به کناره‌گیری سرمایه‌گذاران و حضور مردم عادی برای خرید خودرو و عدم تکمیل سریع ظرفیت‌ سایت فروش در دقایق اولیه خواهد شد.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت در بازار می‌انجامد، گفت: این پیشنهاد بارها با وزیر صنعت مطرح شده است که متاسفانه تاکنون بعد عملیاتی به خود نگرفته است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: به هر ترتیب قیمت‌گذاری دستوری موجب زیان خودروسازان شده است که امیدواریم در سال جدید با تجدیدنظر در این خصوص، از تداوم زیان‌دهی این شرکت‌ها و متعاقب آن زیان سهامداران جلوگیری شود.

نعمت‌بخش با اشاره به اقدام سازمان حمایت مبنی بر تعدیل قیمت‌ها بر اساس اسناد و مدارک گفت: طرح درخواست قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار، حمل بر این موضوع نشود که انجمن و خودروسازان تنها به فکر درآمدزایی هستند در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری به قطع دست دلالان از بازار خودرو می‌انجامد.

وی اذعان داشت: بر اساس تصمیمات گرفته شده در دهه ۷۰، اختلاف سود حاصل از فروشی که بیش از حد معقول بوده است، در پایان سال به حساب خزانه واریز می‌شد؛ در حالی که در حال حاضر این سود، می‌تواند در راستای تقویت حمل‌ونقل عمومی از جمله مترو و ناوگان اتوبوسرانی شهری صرف گردد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه در پروسه ساخت قطعه گفت: قطعه‌سازان با افزایش قیمت مواد اولیه، زمانی که نتوانند افزایش قیمت مناسب از خودروساز به دلیل اعمال قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات خودروسازان، بگیرند برای پرهیز از زیان، ناچار به تعطیلی و یا کاهش کیفیت قطعه می‌شوند که نارضایتی مردم از کیفیت خودروها را به دنبال خواهد داشت.

نعمت بخش با بیان پیشنهاد انجمن مبنی بر آزادسازی واردات خودرو و کاهش تعرفه توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جای دنیا جواب نداده است و به نظر می‌رسد، ستاد تنظیم بازار می‌بایست از بروکراسی قیمت‌‌گذاری دستوری صرفنظر و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان واگذار نماید.

وی با بیان اینکه اراده قوی برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار در دولت تدبیر و امید وجود نداشت، گفت: قاطعانه می‌گویم که حتی یک روز هم اجازه فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار (تا حداکثر ۵ درصد زیر نرخ بازار) داده نشده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: قانوگذار در قانون فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید بر حمایت تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران از انجمن‌ها، سندیکاها و استفاده از تجربیات و نظرات آنها تاکید کرده؛ بنابراین با توجه به سوابق افراد حاضر در انجمن خودروسازان ایران، انتظار ما از ستاد تنظیم بازار، عمل به قانون و دعوت از این انجمن در جلسات مربوط به حوزه قیمت‌گذاری و فروش خودرو و ایجاد فرصتی برای بیان و شنیدن نظرات انجمن خودروسازان ایران است.