|
به
گزارش خبرخودرو، نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با حضور روسا و اعضای هیات مدیره انجمن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو ، در ابتدای این نشست اظهار داشت: در جلساتی که با وزیر صنعت و با حضور مسئولین بانک مرکزی و وزارت صنایع برگزار شد فاز اول ارائه تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی برای دو خودروساز بزرگ دو هفته گذشته در شورای عالی پول مصوب و نهایی شد.
وی با اشاره به ماموریت مدیران مالی خودروسازان در مذاکره با بانکها مبنی بر تقبل میزانی از تسهیلات از سوی آنها گفت: این 5 هزار میلیارد اگر چه نسبت به بدهی 20 هزار میلیاردی خودروسازان به قطعهسازان ناچیز است، اما حرکتی رو به جلو و شایان توجه است.
سامعی با بیان اینکه مراحل نهایی تخصیص تسهیلات و تعیین بانکهای عامل و قطعهسازان اواخر بهمن به پایان میرسد، گفت: تسهیلات در نظر گرفته شده با نظر موافق مدیران ارشد خودروسازان به قطعهسازان بر اساس زمانبندی مشخص و میزان طلب آنها پرداخت میشود.
وی افزود: ارائه این تسهیلات موجب آرامش مجموعه قطعهسازان در روزهای پایانی سال و موجودی مناسب انبار قطعهسازان در آغاز سال آتی خواهد شد.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو همچنین با اشاره به تولید روزانه بیش از 2 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان گفت: بر اساس جلسات با مدیران ارشد خودروسازان این میزان به رقم بیش از 2 هزار و 500 دستگاه خودرو تا پایان سال و در صورت دور زدن تحریمها افزایش این میزان در سال آینده مواجه خواهیم بود که نشان از افزایش دو برابری آن نسبت به سال گذشته در همین زمان است.
سامعی در خصوص چالشهای این صنعت در مباحث ارزی تصریح کرد: در موضوع تامین قطعات با مبحث تامین مواد اولیه خارجی و داخلی مواجه هستیم که علاوه بر موضوع تغییرات قیمتی مواد اولیه داخلی، انجمن درخواستی مبنی بر ثبت سفارش مواد اولیه وارداتی بر اساس ارز آزاد مطرح کرده است که مورد موافقت بانک مرکزی به دلیل تناقض با سیاستهای این بخش به دلیل تاثیرگذاری نوسان ارز بر بازار آزاد واقع نشد.
وی با اشاره به اختصاص ارز اشخاص و نیمایی به قطعهسازان گفت: ارز اشخاص به دلیل دشواری تعیین صادرکننده مطمئن و ریسکهای ناشی از آن و نهایی کردن اجرا با بانک زمانبر و همراه با پروسه طولانی است.
سامعی ضمن اشاره به سختگیری بانکهای خارجی در جابجایی پول به دلیل وجود تحریمها افزود: پس از طی مراحل دشوار تامین قطعات داخلی و خارجی در داخل کشور با مشکلات گمرکی مواجه هستیم.
وی با اشاره به وجود شایعهای مبنی بر قیمتگذاری گمرک و تبدیل قیمت دلار 4 هزار و 200 تومانی به 12 هزار تومانی یا ارز نیمایی گفت: تاثیرپذیری قیمت مواد اولیه از افزایش قیمت ارز و پرداختهای دست اندرکاران این صنعت بابت حقوق و مزایای کارگری بر قیمت خودرو تاثیرگذار است و با تبدیل به ارز نمایی قیمت نهایی برای قطعات داخلی و وارداتی افزایش مییابد.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو در پایان با تاکید بر لزوم آزادسازی ارز، خرید و فروش و واردات خودرو خاطرنشان کرد: در صورت آزادسازی واردات و اعمال ارز آزاد و اینکه تعرفه صفر شود از یک شو و از سوی دیگر روند تامین قطعات با تعرفه مشخص و معقول ادامه یابد و در صورت آزادسازی قیمت خودرو قطعا ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و تولید بیش از 2 هزار و 500 خودرو تب افزایش قیمت خودرو از بازار گرفته شده و تعادل بر این بازار حاکم خواهد شد.
در ادامه نشست فرهاد بهنیا عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با اشاره به اینکه در خصوص مباحث بانکی با حذف سود مرکب مواجه هستیم اظهار داشت: بانک ها بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 90 عقود غیرمشارکتی را 14 تا 15 درصد قانونی کردند و عقود مشارکتی را با 17 تا 19 درصد به صورت غیرتقسیطی و با سررسید یک یا دو ساله مصوب کردند.
وی با بیان اینکه قرار بر ارائه تسهیلات از بر اساس این دستور العمل از سوی بانکها به بنگاههای تولیدی و اشخاص بود، گفت: بانکها اقدام به ارائه تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی و به صورت تقسیطی نمودند که با توجه به مشکلات تحریم و گرانی مواد اولیه و نقدینگی تعداد زیادی از قطعهسازان از پرداخت اقساط بانکی با چالشهایی نظیر تعلق جریمه و پرداخت بهره وامها و توقف سررسید یکساله و لزوم اقدام قطعهسازان به استمهال از بانکها و تبدیل آن به وام جدید مواجه شدند.
بهنیا افزود: مجموع جرایم، اصل وام و بهره اختصاص یافته به قطعهسازان منجر به افزایش 300 تا 400 درصدی بدهی قطعهسازان و مصادره اموال و تعطیلی این واحدهای صنعتی شد و البته با حکم اخیر دادستانی بنگاههای تولیدی محل وثیقه قرار گرفتند.
وی با اشاره به درخواست قطعهسازان از نهادهای قضایی گفت: خواسته ما این است که جرایم و سودی که به عنوان اصل وام برای تولید کننده در نظر گرفتند بر اساس یک قانون حذف کنند.
بهنیا با اشاره به نرخ بهره بانکی بالا در ایران گفت: ما در میان کشورهای جهانی از نظر نرخ بانکی در رده 118 قرار داریم و انتظار ما ورود دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه در راستای حل مشکلات ناشی از نرخ بهره بانکی است.
وی یکی دیگر از مشکلات قطعهسازان را مسئله تامین اجتماعی دانست و افزود: در صورت توقف فعالیت یا تعدیل یک شرکت بیمه بیکاری برای کارگران اختصاص مییابد و پیشنهاد ما این است که اگر این مبلغ با نرخ بهره 6 درصد در اختیار بنگاههای تولیدی قرار گیرد، بازگشت نیروی کار و احیای واحدهای تولیدی را خواهیم داشت.
بهنیا همچنین با اشاره به به بحث مالیات و ارزش افزوده گفت: شایسته است مالیات بر ارزش افزوده در هنگام فروش خودرو از خودروساز به عنوان تولیدکننده نهایی بر اساس یک قانون واحد اخذ شود.
وی همچنین با انتقاد از انتشار آمارهای بیقاعده در خصوص واحدهای تولیدی خصوصی و دولتی گفت: لازم است در شرایط کنونی خودروسازان، مجلس و دولت در راستای بهبود و افزایش کیفیت خودرو از توان بالقوه داخلی استفاده نمایند.
بهنیا با ابراز خوشنودی نسبت به ورود صنعت دفاعی کشور در حوزه تولید قطعات هایتک گفت: در خصوص قطعات های تک بخش خصوصی تکنولوژی و ماشینآلات پیشرفته را در اختیار ندارد. و استفاده از قطعات هایتک در ساخت مدلهای جدید خودرو موثر است.
در پایان نشست محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن با اشاره به وجود 70 تا 80 هزار خودروی کف در 6 ماه ابتدای سال جاری در دو خودروساز بزرگ کشور اظهار داشت: در ماههای اخیر خودروهای کف شرکت سایپا به صفر و ایران خودرو به حدود 15 هزار خودرو رسید که تا یک ماه آینده صفر خواهد شد.
وی با اشاره به تولید بیش از 2 هزار خودرو در 6 ماهه دوم سال جاری گفت: در ابتدای سال جاری با تعلیق نیرو و حذف نیروی کار مواجه بودیم که در حال حاضر مرتفع شده است و برنامه تولید بیش از 2 هزار و 500 خودرو در دستور کار ایران خودرو قرار دارد.
شهپری با اشاره به هدف انجمن قطعهسازان مبنی بر کاهش قیمت خودرو افزود: افزایش قیمت ناشی از فعالیت دلالان است.
وی در خصوص داخلیسازی گفت: سازندگان با استفاده از چالشها به عنوان فرصت و استفاده از پتانسیل داخلی کشور داخلی سازی قطعات را آغاز کردند که به حل معضل بیکاری و کاهش قیمت قطعه خواهد انجامید.