اشکالات فراوان سخنان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو جای تعجب دارد!

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات‌ مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت با بیان اینکه تصمیم روز گذشته مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تعهد 25% درصدی خودروسازان داخلی برای ارائه گواهی اسقاط در شماره گذاری می تواند بسیار به کسب و کارهای شاغل در حوزه اسقاط و بازیافت کمک نمایند، گفت: حدود 11 سال قبل نیز این مصوبه در دستور کار هیات دولت قرار گرفت ولی هرگز اجرایی نشد.

جودی افزود: اولا اینکه آقای دادفر آمار درستی از تعداد مراکز اسقاط اعلام نکرده اند. در حال حاضر حداکثر تعداد مراکز اسقاط 218 مرکز است نه 280 مرکزی که ایشان بیان کرده اند. اشکال دوم این است که وارد کنندگان خودرو را سرمایه گذار و مراکز اسقاط را حق العمل کار در حوزه اسقاط خودرو عنوان کرده اند که همچین چیزی صحت ندارد شاید در مراکز معدودی این اتفاق افتاده باشد ولی در مجموع سرمایه گذاران اصلی خود مراکز اسقاط و بازیافت هستند. در آخر اینکه مراکز اسقاط لاشه خودرو را نمی فروشند بلکه باید وفق قوانین و مقررات خودرو را خرد کنند و پرس کنند و باقی آن را بصورت ضایعاتی به مراکز بازیافت ارسال کنند این مطلب هم به اشتباه عنوان شده بود.

وی بیان داشت: آقای دادفر مراکز اسقاط و بازیافت را مقصر اصلی شماره گذاری نشدن خودرو ها را دانستند چرا که این مراکز قیمت 7 میلیون تومانی برای گواهی ها در نظر گرفته اند جدای از اینکه اگر بخواهیم در بازار فعلی و با شرایط فعلی هزینه خرید و اسقاط خودروی فرسوده در همین حدود هزینه دارد اما چون خریدها از قبل صورت گرفته است رقم پیشنهادی این مراکز بسیار کمتر از این مبلغ است. البته اگر این شرایط ادامه پیدا کند گواهی اسقاط هم قطعا قیمتش افزایش پیدا خواهد کرد.

جودی تصریح کرد: پیشنهاد ایشان مبنی بر تمسک به کارشناسی برای رفع اختلافات و یا با نظارت کارشناسان سازمان حمایت گواهی های اسقاط ایده بسیار خوبی است. شیوه درست هم همین است که کارشناسان رسمی و قانونی با بررسی قیمت خرید خودرو فرسوده و هزینه های اسقاط آن و عایدی حاصل از آن نرخ منصفانه ای را برای گواهی ها تعیین کند.

عضو هیات‌ مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت اذعان داشت: دولت باید برای گواهی های صادر شده و مسکوت در سامانه اسقاط کنندگان فکری بیاندیشد چرا که این دولت است که با سیاست گذاری های اخیر تنها مسیر انتقال این گواهی ها را بسته است. هیات دولت مصوبه ای مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی هم از این گواهی ها استفاده کنند دارد که متاسفانه اجرایی نشده است. منصفانه نیست که همه زیانها را مراکز اسقاط تحمل کنند.

جودی افزود: باید از نمایندگان مجلس تشکر کرد که به این مصوبه رای دادند و آن را از تصویب گذراندند. امیدواریم هر چه زودتر این مصوبه به مرحله اجرا برسد چرا که اثر بسیار مهمی بر فعالیت این صنف خواهد داشت. این لایحه بار مالی چندانی هم برای خودرو ساز در پی نخواهد داشت زیرا خودروسازان قادرند این رقم را در زمان شماره گذاری از مصرف کننده دریافت کنند. با این کار در واقع بار نوسازی ناوگان دیگر بر روی یک گروه خاص مانند مصرف کنندگان و وارد کنندگان خودروهای داخلی نیست و مراکز اسقاط و بازیافت هم یک محل مصرف جدید برای گواهی های صادر شده خود پیدا می کنند و این می تواند اولین گام در خروج این مراکز از بن بست باشد.