رفع موانع تجارت خارجی و توسعه صادرات غیر نفتی از اولویتهای دولت است

به گزارش گروه صنعت خبرخودرو، وزیر صنعت،‌معدن و تجارت گفت: با هموار شدن موانع تجارت خارجی و رفع تحریم‌ها باید با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت‌های منطقی شاهد حرکت‌های جدی در توسعه تجارت و بالاخص صادرات غیرنفتی باشیم.

محمدرضا نعمت‌زاده در اولین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد با اشاره به تلاش‌های دولت تدبیر و امید که با تورم بیش از 35 درصد و رشد منفی 5.6 درصد در نیمه سال 92 کار خود را آغاز کرد افزود: در حال حاضر رشد منفی به رشد مثبت 3 درصد در سال 93 و تورم به حدود 14 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به پیام نوروزی رییس‌جمهور در سال جاری که به سه محور اساسی اشاره داشته است تصریح کرد: اشتغال، توسعه صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی این سه محور را تشکیل می‌دهند و همایش امروز در راستای دو محور از سه محور به طور مستقیم و محور رونق اقتصادی به عنوان مطلب جانبی طراحی و به اجرا در آمده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور علیرغم محدودیت‌های بین‌المللی طی سال‌های گذشته از رشد نسبی برخوردار بوده است افزود: متأسفانه به خاطر شرایط رکود و کاهش قیمت‌های جهانی علیرغم افزایش کمی صادرات کالا با کاهش مبلغی آن مواجه بوده‌ایم.

وی ادامه داد: با هموار شدن موانع تجارت خارجی و رفع تحریم‌ها باید با سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت‌های منطقی شاهد حرکت‌های جدی در توسعه تجارت و بالاخص صادرات غیرنفتی باشیم.

مهندس نعمت‌زاده گفت: مدیریت صِرف رفع تحریم‌ها به خودی خود نمی تواند  موجب شکوفایی صادرات، اشتغال و رونق اقتصادی شود بلکه این امر بستگی به اراده قوی دستگاه‌های دولتی، قوه مقننه و قضاییه، کارآفرینان، فعالان اقتصادی، سازمان‌ها و تشکیلات مردم نهاد، مراکز پژوهشی و فناوری، اتاق‌های بازرگانی و نمایندگی‌های خارج از کشور دارد تا از فرصت‌های پیش آمده بهره‌برداری لازم به عمل آید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی 8 درصد طی برنامه ششم و با توجه به واقعیت تلخ رشد متوسط کمتر از یک درصد طی برنامه پنجم اظهار کرد: جزء از طریق تولید و تجارت خارجی و صادرات کالا و خدمات با ارزش این مهم امکان‌پذیر نیست.

به گفته وی سهم تجارت خارجی از کل تولید ناخالص ملی یکی از شاخص‌های ارزیابی باز بودن اقتصاد و درجه هم‌پیوندی آن با اقتصاد جهانی است.

مهندس نعمت‌زاده افزود: برای ایجاد جهش در صادرات علاوه بر استفاده از سیاست‌ها و سازوکارهای گذشته و موجود باید تدبیر جدیدی توسط دولت، کارآفرینان و فعالان اقتصادی طراحی و اجرا گردد.

وی سرمایه‌گذاری و تولید برای صادرات را مورد تأکید قرار داد و گفت: برخلاف تصور عده‌ای بر وجود ظرفیت‌های خالی و مازاد برای توسعه صادرات کالا و خدمات باید گفت: جزء در سال جاری با اندک مازاد تولید، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و تولید برای صادرات دارد.

نعمت‌زاده ادامه داد: سرمایه‌گذاری در تولید سیمان، کاشی و سرامیک و محصولات پتروشیمی نمونه خوبی از سرمایه‌گذاری و تولید برای صادرات است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت دارا بودن سیاست‌ها، برنامه‌ها و مقررات منسجم صنعتی، تجاری، اقتصادی و بانکی را حائز اهمیت خواند و گفت: همگی در راستای تسهیل و تشویق صادرات باید مورد توجه قرار گیرند که این امر نیاز به بازنگری در مقررات و نگرش‌های موجود دارد.

وی همچنین ضرورت تأمین مالی سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش توسعه صادرات را مهم ارزیابی کرد .

مهندس نعمت‌زاده با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی یادآور شد: آمار جهانی حاکی از آن است که به ازای یک واحد سرمایه‌گذاری خارجی 2 واحد به صادرات آن کشور اضافه می‌شود که کشور ما تاکنون از آن بی‌بهره بوده است و باید در قالب سیاست‌های شفاف و جذاب شاهد تحقق سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی با هدف توسعه صادرات باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت احیاء و ارائه جوایز صادراتی را نیز مهم خواند و گفت: تمامی کشورها که هدف توسعه صادرات را پی‌گیری و اجرا می‌کنند حتی در قالب عضویت سازمان تجارت جهانی به انحاء مختلف صادرات خود را مورد تشویق قرار داده‌اند.

به گفته وی، صادرات کالا با فناوری بالا و دانش بنیان نیز یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این راستا با توجه به روند صنعتی جهانی باید تولید و صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا بیش از گذشته مورد توجه و تشویق قرار گیرد که در این بین نقش جوانان تحصیل‌کرده و همکاری آنها با بخش تولید در تحقق این امر مؤثر و الزامی است.

نعمت‌زاده همچنین با اشاره به استفاده از شبکه‌های مجازی بین‌المللی و داخلی را برای توسعه صادرات خاطرنشان کرد: در تجارت مدرن امروز شبکه‌های مجازی نقش مهمی در امر بازاریابی، تبلیغات و تجارت کالا و خدمات دارند که باید شرکت‌های صادرکننده ایرانی نیز از این ابزار توانمند استفاده لازم را ببرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به برندسازی و استفاده از برندهای معتبر خارجی برای توسعه صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: در قالب قانون رفع موانع رقابت‌پذیر، مشوق معافیت 50 درصدی مالیات بر درآمد  در صورت حدود حداقل 20 درصد تولید سالانه توسط شرکت‌های صاحب برندهای خارجی این مهم دیده شده است.

وی همچنین ضرورت ایجاد و حمایت از شرکت‌های بزرگ مقیاس صادراتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در بازارهای پیشرفته امروز شرکت‌های تولیدی و صادراتی کوچک جزء در موارد استثنایی و با محصولات ویژه قدرت رقابت با دیگران را ندارند لذا ایجاد حمایت از شرکت‌های صادراتی و تجاری بزرگ مقیاس تخصصی و عمومی برای تحقق ارقام قابل ملاحظه صادرات یک امر الزامی است که امیدواریم در این راستا اقدامات لازم انجام شود.

نعمت‌زاده اضافه کرد: تشکیل شرکت‌های صادراتی بزرگ تخصصی توسط تولیدکنندگان و بازرگانان رشته‌های مرتبط توسعه می‌شود.

وی تنوع بخشی به صادرات را حائز اهمیت خواند و گفت: با توجه به سرمایه‌های انسانی بسیار ارزشمند کشور استعدادهای سرشار، وجود منابع طبیعی و تاریخی، دیدگاه‌های جهانی و تاریخ حضور فعال تجار، این موارد سرمایه‌ بزرگی  هستند که علاوه بر تولید و صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و مواد طبیعی در زمینه‌های گردشگری، سلامت، هنر، خدمات رایانه و اطلاع‌رسانی و زمینه‌های دیگر نیز می توانیم فعالیت صادراتی خود را گسترش دهیم.