کد خبر: ۳۲۴۱۲۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۴ - ۰۸ شهريور ۱۳۹۴
به گزارش خبر خودرو ، اوایل مردادماه بود که اعضای کارگروه بررسی ظرفیت و افزایش مراکز اسقاط و بازیافت کشور پس از مطالعه و بررسی نحوه پراکنش مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده در سطح کشور و ایجاد توازن و تعادل این مراکز، افزایش مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در کشور را مصوب کردند این در حالی است که ...

تنها 15 درصد از ظرفیت مراکز اسقاط فعال است

به گزارش خبر خودرو ، اوایل مردادماه بود که اعضای کارگروه بررسی ظرفیت و افزایش مراکز اسقاط و بازیافت کشور پس از مطالعه و بررسی نحوه پراکنش مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده در سطح کشور و ایجاد توازن و تعادل این مراکز، افزایش مراکز اسقاط و بازیافت خودرو در کشور را مصوب کردند این در حالی است که به گفته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور هم اکنون کلیه مراکز اسقاط در کشور به طور میانگین با 15 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند و با توجه به ظرفیت خالی مراکز اسقاط، ایجاد مراکز جدید با قانون حمایت از محیط کسب و کار مغایرت دارد.

بر همین اساس رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : البته هیچ کس نه منطقا و نه تاکنون با افزایش مراکز اسقاط  مخالف نبوده است  کما اینکه در 10 سال گذشته تعداد مراکز اسقاط خودرو از 5 مرکز به 130 مرکز  افزایش یافته است البته این میزان افزایش مراکز اسقاط در طول 10 سال گذشته به دلیل نیاز کشور بوده است.

مصطفی جودی افزود : اینکه گفته شود انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور با افزایش مراکز اسقاط مخالف است مطلب پسندیده و صحیحی نیست .

وی گفت : نظر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت بر این است که افزایش مراکز اسقاط باید در  غالب یک چارچوب قانونی و کارشناسیصورت بگیرد .

وی افزود : چرا که ما بر این باوریم ، تدوین طرح ملی نظام جامع نوسازی  ناوگان فرسوده کشور از وظایف اصلی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت  است که متاسفانه این طرح علی رغم بیش از 8 تا 9 سال سابقه در ستاد مدیریت ، تاکنون تدوین نشده است .

وی تصریح کرد : قطعا تدوین این طرح به ما کمک خواهد کرد که نیاز  کشور به اسقاط در سال مشخص شود در حالی که اشتباهی که از سوی ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت صورت گرفته و بر آن نیز تاکید می شود این است که گفته می شود سال آینده این تعداد خودروبه سن فرسودگی قانونی رسیده و فرسوده می شوند آیا ضرورتا هر خودرویی به سن فرسودگی می رسد در کشور اسقاط می شود که ما بر مبنای آن بتوانیم آمار اسقاط را در نظر بگیریم ؟ طبعا چنین اتفاقی نمی افتد ، کما اینکه اگر هم اکنون ناوگان سنگین کشور را در نظر بگیرید خودرو با سن  40 تا 45 سال همچنان در ناوگان در حال فعالیت هستند.

وی گفت : طرح جامع به این معنی است که دولت راهور را در قانون موظف می نمود  که اگر خودرویی به سن فرسودگی  می رسد باید از رده خارج و جلوی تردد آن گرفته شود در حالی که چنین اتفاقی نمی افتد ؟ قطعا در صورت تحقق این موضوع است که میتوان گفت که این امار درست و منطقی است بنابراین بدون اعمال و اجرای قانون و بر مبنای صحبت ها نمی توان آمار سالانه اسقاط را بر آورد و بر این اساس تصمیم گیری کرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور که این اظهارات را در زمان مدیریت قبلی ستاد مدیریت  حمل و نقل و  سوخت ، مهندس فیض بخش اعلام کرده ، تصریح کرد : باید نیاز  کشور به اسقاط سالانه خودرو تعریف شود و بر مبنای چاچوب قانونی و ظرفیت سنجی نیاز کشور نیاز مراکز مشخص و اعلام شود

جودی گفت : در هر سال باید رقم تعیین شده اسقاط خودروها اعلام شود آن زمان  باید دید که آیا مراکز اسقاط ظرفیت این میزان اسقاط را دارند و اگر ظرفیت وجود ندارند باید اضافه شده و چنانچه چنین ظرفیتی موجود نیست لزومی به افزایش مراکز نیست.

وی با اشاره به آمار ورود خودرو در سال جاری اظهار داشت : آمارها نشان می دهد که در  5 ماهه اول امسال میزان ورود خودرو به کشور کم شده است که این تبعا در نتیجه کاهش نیاز وارد کنندگان و یا تعطیلی غالب مراکز  اسقاط و یا فعالیت آنها با  حداقل ظرفیت است از این رو اگر قرار است شرایط به این نحو ادامه یابد و مراکز اسقاط ایجاد شود هم جدیدی ها و هم قبلی ها هر دو ورشکست خواهند شد.

وی با اشاره به این نکته که سنجش ظرفیت مراکز اسقاط مستلزم رفع موانع چالش اسقاط در کشور است ، تصریح کرد :  باید موانعی که جلوی  اسقاط را گرفته و این روند را  کند نموده برطرف شود تا بتوان  ظرفیت واقعی مراکز اسقاط را  سنجید.

وی گفت : ضمن اینکه پس از آنکه نیاز کشور به اسقاط را سنجیده شد و به این نتیجه رسیدیم که نیاز به مراکز اسقاط جدید داریم باید دید که در کدام مناطق کشور نیاز به مراکز اسقاط وجود دارد.

وی تصریح کرد : نکته مهم بعدی اینکه استاندارد یک مرکز اسقاط چیست ؟ هنوز هیچ  تعریف واحد و روشن و مشخصی نه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و نه از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در خصوص استاندارد یک مرکز اسقاط تعریف نشده است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت :نکته بعدی دیگر اینکه پس از توزیع جغرافیایی مراکز و استاندارد سازی، قانون رعایت شود، به طوری که مصوبه هیات دولت در سال 92 عنوان می کند که هر گونه افزایش  مراکز اسقاط و تراکنش آن باید به تصویب کارگروهی برسد که ریاست  آن را ، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و اعضای ان معاونان وزارت راه و ترابری ،  معاون وزیر کشور ، معاون محیط زیست ،  معاون راهبردی ریاست جمهوری است.

جودی گفت : البته در این جلسه گفته شده معاونان و مشخص نیست در این جلسه معاونان حضور داشتند یا نمایندگان انها پس راجع به این مساله نمی توان نظر داد ثانیا این کمیته اول باید طبق مصوبه هیات دولت ابتدا ظرفیت سنجی و توزیع جغرافیایی و نیاز به تعداد مراکز را مشخص کند و بعد فراخوان دهد .

وی افزود : این کمیته کی تشکیل شده ؟ اولیل مرداد ماه امسال فراخوان ستاد  برای درخواست مراکز اسقاط کی داده شده ، برج 6 سال گذشته یعنی حدود 10 ماه قبل  در فراخوان اعلامی ستاد رعایت ضوابط قانونی و فرایند قانونی کار بدون مصوبه این کمیته و تشکیل این کمیته و بدون رعایت حدود و  صغور قانون صورت نگرفته است  و راسا  فراخوانی از سوی ستاد ارائه و همه این درخواست ها بدون پالایش اولیه به راهور ارجاع شده است.

وی گفت : از این رو معتقدیم که 213 مرکزی که توسط ستاد به راهور برای تاییده نهایی معرفی شده اند مسیر قانونی خودشان را طی نکردند البته ایرادی ندارد چون ستاد متوجه شده که پس از 10 ماه باید فرایند قانونی را علی رغم یادآوری هایی که هم دستگاههای قانونی کشور و هم صنف ما به ستاد اعلام کردند و آنها بی توجه بودند باید انجام دهد  البته این مساله که هم اکنون قانون را اجرا کنند در حالی که به تازگی در کارگروه تصویب شده اما ابلاغ آن 10 ماه قبل صورت گرفته است پاردوکسی است که مشخص نیست که ستاد چگونه می خواهد آن را حل کند.

وی گفت : هم اکنون مراکز اسقاط کشور به طور میانگین با 15 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند که آمار بسیار کمی است لذا تدبیر شایسته این بود که ستاد ابتدا ایجاد ظرفیت برای مراکز  نموده  و بند قانونی مصوبه دولت را که متعهد می کند که باید 30 درصد تولیدکنندگان داخلی را باید اسقاط کنند را  اجرا نماید و بعد ظرفیت مشخص نماید که ایا مراکز اسقاط کم هستند یا زیاد.

وی در پایان اظهار داشت : در حال حاضر سرنوشت اسقاط کشور به میزان واردات خودرو از خارج کشور گره خورده و این معضلی بنیادی است به عنوان نمونه و با کمال تاسف از ظرفیت های قانونی در مورد لزوم اسقاط 30 درصد خودروی فرسوده از سوی تولیدکنندگان داخلی استفاده نمی شود و خودروسازان داخلی علی رغم تامین یک بازار داخلی خوب به تعهدات قانونی خود عمل نمی کنند در صورتی که اجرای این مصوبه قانونی می تواند ظرفیت خالی مراکز اسقاط را تا حدود قابل توجهی پر کند.

 

 

 

 

.

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"