شهرداری تهران سهم خود در توسعه حمل و نقل عمومی را پرداخته است

به گزارش خبر خودرو ، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم 50 درصدی دولت در حمل و نقل عمومی گفت : یا دولت می تواند این سهم را پرداخت کند و  یا نمی تواند بنابراین چنانچه قادر به پرداخت این سهم نیست باید لایحه ای ارائه کند تا این قانون اصلاح شود و اعلام شود تا  دولت سهمی در توسعه حمل و نقل عمومی نداشته باشد.

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبر خودرو با توجه به لزوم تعیین  سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی افزود : بر اساس قانون ، چارچوب وظایف دولت مشخص است البته در این راستا مجلس و کمیسیون شوراها می تواند نظارت داشته و در این ارتباط پی گیری نمایند همچنین  دستگاههایی چون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور نیز می توانند نظارت نموده تا در این چارچوب حرکتی صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حضور شهردار تهران در کمیسیون شوراهای مجلس و ارائه گزارشاتی در ارتباط حمل و نقل عمومی و ترافیک و برنامه  شهرداری تهران مبنی ساخت سالانه 30 کیلومتر مترو  تاکید کرد : البته در توسعه مترو شهرداری آنچه را که داشته گذاشته  است و  متاسفانه سهم دولت پرداخت نشده است  بنابراین چنانچه  مدعی هستیمک هباید این برنامه ساخت سالانه 30 کیلومتر خطوط مترو محقق شود باید بر میبنای آن هر بخش سهم خود را پرداخت کند بنابراین زمانی که دوات نمی تواند سهم خود را پرداخت کند و شهرداری نیز متناسب با قانون سهم خود را  پرداخت کرده نمی تواند انتظاری توسعه بیشتر را در این بخش داشت.

وی گفت : اینکه در بحث توسعه و ساخت مترو دولت کم کاری کرده و  یا شهرداری به نظر می رسد که شهرداری سهم خود را پرداخت کرده و عدم پرداخت سهم 50 درصدی دولت در این حوزه دال بر این نیست که خلافی صورت گرفته است.

نماینده کرج در ادامه به طرح جامع و فضیلی شهرداری تهران اشاره کرد و اظهار داشت : شورای عالی شهرسازی و معماری کشور طرح جامع را بسته و شهرداری نیز در طرح تفضیلی کاربری های لازم در در طرح جامع را مشخص کرده است بنابراین اگر انحرافاتی در طرح جامع و تفضیلی ایجاد شود شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد ناظر بوده و باید به صورت انلاین بر ساخت و سازهای غیر مجاز و صدور پروانه و بافت های فرسوده و انحراف از مجموعه طرح تفضیلی مدیریت نماید.

کولیوند تصریح کرد : بنابراین در صورتی که  دولت و یا شهرداری کوتاهی کرده است باید ناظر به درستی کار را دنبال کند و مجری هم چنانچه تخلفی کرد طبق چارچوبی که وجود دارد با وی برخورد شود.