کد خبر: ۳۰۵۳۹۱
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۸ - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴

هفته نامه عصر ارتباط - دانیال رمضانی:  «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می شود.»

این بخش مهمی از اظهارات حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهوری، در هفدهم آذر ماه سال گذشته در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بود که دهان به دهان میان ایرانی ها پیچید و بارها بازگو شد اما این آخرین اظهارات رییس جمهوری درخصوص صدمات ناشی از ایجاد رانت و انحصار در شکل گیری فساد نبود. سوم دی ماه سال گذشته نیز دکتر روحانی در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی گفت: «انحصار، رانت، منافع زودگذر و عدم شفافیت از مشکلات جدی اقتصادی کشور است.»

حالا گویی بخشی از دولت یازدهم از نگرانی های مطروحه استثنا بوده و درصدد ایجاد انحصار برای یکی از شرکت های زیرمجموعه دولت است.

زمزمه های انحصار 40 میلیون نفری


دو هفته قبل بود که مدیرعامل رایتل گفت: «از سال 94 سیم کارت های رایتل جایگزین دفترچه های درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی می شود. سید مجید صدری درباره ارائه سیم کارت های رایتل به بیمه شدگان در قالب کارت هوشمند سلامت اظهار داشت: «شرکت رایتل با توجه به اینکه وابسته به سازمان تامین اجتماعی است بر این اساس از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می کنند.»

اما در حالی که انبوهی از پرسش ها و ابهامات درخصوص چگونگی، چرایی و مشکلات ایجاد چنین رانت و انحصاری برای رایتل مطرح بود، هفته گذشته علی ربیعی وزیر کار نیز به میدان دفاع از شرکت زیرمجموعه خود آمد و به ایجاد این انحصار جدید مهر تایید هم زد.

وی که در مراسم رونمایی از طرح باشگاه مجازی آموزش مهارت و یادگیری دانش بنیان امید در محل وزارت کار سخت می گفت، ادامه داد: «یکی از برنامه های ما ارائه آموزش های مهارتی است و حضور شرکت رایتل در خانواده ما باعث شده تا دو طرح بزرگ را در این راستا دنبال کنیم؛ اول جایگزینی دفترچه های تامین اجتماعی با سیم کارت های رایتل و دوم ارائه آموزش از راه دور فنی حرفه ای از طریق رایتل.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «شرکت رایتل وابسته به تامین اجتماعی است و براساس برلنامه ریزی های صورت گرفته سیم کارت های رایتل جایگزین دفترچه های درمانی می شوند تا با این کار ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تسهیل شود. به این ترتیب 40 میلیون ایرانی مشمول طرح جدید وزیر کار می شوند. روی دیگر این طرح یعنی اگر مشمولان بیمه، سیم کارت رایتل نخرند یا نگیرند، از خدمات درمانی و بهداشتی محروم می شوند!

نکته قابل تامل آنکه براساس گزارش ها، صورت مالی رایتل در سال گذشته حکایت از هفت میلیارد تومان درآمدزایی و 60 میلیارد تومان هزینه کرد سازمان داشته، این یعنی 53 میلیارد تومان ضرر برای سازمان تامین اجتماعی!

اما بازگردیم به سخنان پربازتاب رییس جمهوری و ذکر این نکته که آیا ایجاد رانت و انحصار جدید از سوی وزیر کار برای زیرمجموعه های این وزارتخانه مجاز و استثنا محسوب می شود؟ آیا این اقدامات مخالف اصل 44 نیست؟ اگرچه اظهارات وزیر کار اینگونه برمی آید که مقدمات اجرای این طرح در دست انجام است.

چند پرسش از وزیر کار


یکی از رسانه ها در طعنه به اجرای این طرح از سوی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نوشت: «تصور کنید که شرط گرفتن یارانه از امروز به بعد، پوشیدن کت و شلواری است که فلان تولیدی وابسته به سازمان هدفمندسازی یارانه ها می دوزد، یا بشنوید که یارانه سوخت تنها به آن دسته از راننندگان داده می شود که پول شان را در فلان بانک وابسته به وزارت نفت بگذارند یا ...؛ آیا چنین شروطی عجیب و بی معنی به نظر نمی رسد؟»

از مطلب فوق که بگذریم، آیا به این ترتیب باید انتظار داشت که مثلا وزارت ارتباطات هم اعلام کند که از این پس پهنای باند اینترنت را تنها به یک شرکت وابسته به خود واگذار کرده و تمام ایرانی ها نیز باید از یک جا اینترنت بخرند؟!

یا اینکه وزارت ارشاد نیز اعلام کند تنها به نشریات و کتاب هایی مجوز می دهد که در چاپخانه وابسته به این وزارتخانه چاپ شوند؟!

یا اینکه وزارت صنعت نیز اعلام کند تنها یک شرکت وابسته به ایشان می تواند تمام کالاهای کشور را وارد کرده و گمرکات به هیچ واردکننده دیگری اجازه واردات ندهد؟!

به هر تقدیر به تعداد نهادهای دولتی و حاکمیتی در کشور می توان ده ها و صدها راه و روش دیگر برای ایجاد رانت و انحصار و کسب درآمدهای هنگفت برای دولت، مثال زد.

اما آیا نهادهای دیگر چنین کاری کرده و می کنند؟ آیا سایر وزارتخانه ها نیز باید مردم را ناچار و ملزم به استفاده انحصاری از برخی خدمات بکنند؟

اگرچه برخی گمانه زنی ها حکایت از تلاش و توجیه مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای سرپا نگه داشتن اپراتور زیان ده رایتل دارد که در دولت جدید و بعد از انتصاب مدیرعامل جدید، میلیاردها تومان بودجه برای انجام تبلیغات در دستور کار گذاشته اند اما باید از وزیر کار که اعلام کرده اند در سال جاری علاوه بر ایجاد انحصار جایگزینی دفترچه های تامین اجتماعی با سیم کارت رایتل، آموزش از راه دور فنی حرفه ای را نیز از طریق سیم کارت های رایتل در دستور کار گذاشته اند پرسید آیا خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به مردم و ایجاد شفافیت به کمال خود رسیده و مردم و کارفرمایان هیچ مشکلی با این نهاد ندارند که حالا وزیر کار به فکر کسب درآمد از طرق جدید افتاده اند؟

ابهامات بی پاسخ طرح انحصاری

هفته گذشته نیز پرسش هایی از نحوه اجرای این طرح مطرح کردیم که حالا ظاهرا با حمایت تمام قد وزیر کار از اجرای آن، بد نیست ایشان هم فارغ از ایجاد رانت و انحصاری که از آن گفتیم به این مسائل پاسخ دهند.

نخست اینکه اگرچه پیش از این نیز صحبت هایی مبنی بر جایگزینی سیم کارت های رایتل با دفترچه های بیمه شده و اینطور گفته شد که قرار نیست مردم پولی بابت خرید این سیم کارت ها بدهند. به فرض صحت این موضوع که بلاتکلیف است، طبعا مردم برای استفاده از خدمات این سیم کارت ها باید مبالغی را در آن شارژ کنند تا امکان استفاده از خدمات احتمالی را داشته باشند.

موضوع دیگری که درخصوص سیم کارت های مذکور مطرح می شود، عدم پشتیبانی گوشی بخش زیادی از مردم کشور از نسل 3 و بالاتر است؛ موضوعی که این نگرانی را ایجاد می کند که آیا این دسته از کاربران باید اقدام به خرید گوشی های جدید نیز بکنند یا نه؟

از سوی دیگر رایتل هنوز شبکه فروش و ارائه خدمات به این حجم از مشترکان در کشور را نیز ندارد. موضوع دیگر به چرایی عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی با دو اپراتور اصلی کشور و عدم الزام 40 میلیون ایرانی به استفاده انحصاری و اجباری از خدمات رایتل مربوط می شود.

به هر تقدیر پرسش های بی پاسخ زیادی پیرامون طرح جایگزینی دفترچه های بیمه با سیم کارت رایتل وجود دارد که مدیرعامل این اپراتور هم به شکل کلی تنها به این پاسخ بسنده کرده که سازوکاری برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

حالا اما به نظر می رسد وزیر کار نیز باید پاسخگوی این ابهامات باشد.

چند کلام با نمایندگان مجلس

به هر تقدیر صورت مسئله مذکور روشن بوده و گذشته از نهادهای نظارتی که باید مروری بر عملکرد و دخل و خرج های رایتل داشته باشند. به نظر می رسد نمایندگان مردم در مجلس نیز باید پیشقدم شده و علت اتخاذ چنین تصمیم و ایجاد انحصاری را از وزیر کار جویا شوند. پر واضح است که هر چه رسیدگی و توقف اجرای چنین طرحی به طول بینجامد، صرف هزینه های هنگفت و بی سرانجام برای بسترسازی و مسائلی از این دست نیز بیشتر خواهد شد.

نکته دیگر اینکه آیا ایجاد رانت و انحصار برای شرکت های وابسته به دولت در شرایطی که تلاش های زیادی برای کوچک شدن دولت و خروج امور از دست دولتی ها در حال انجام است، قانونی و قابل پذیرش است؟

حمایت های رانتی و انحصاری از رایتل


براساس این گزارش، این نخستین باری نیست که اپراتور سازمان تامین اجتماعی با استفاده از ایجاد انحصار سعی در توسعه کسب و کار خود دارد. در سال های گذشته ایجاد انحصار نسل 3 برای رایتل که باز هم تمدید شد، موجب شد تا کشور نزدیک به 10 سال از دنیا و کشورهای منطقه در دسترسی به خدمات نسل پیشرفته موبایلی محروم شود.

بعد از پایان انحصار رایتل که در نهایت توانست یک درصد از مشترکان تلفن همراه را تحت پوشش نسل سوم تلفن همراه قرار دهد، از سال گذشته دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول و ایرانسل نیز توانستند به سرعت، کار پوشش به 99 درصد مشترکان تلفن همراه و جبران عقب ماندگی کشور را آغاز کنند.

رایتل پیش از این توانسته بود انحصار ارائه خدمات وای فای شهری و ارائه اینترنت در معابر پرتردد شهرها را نیز از آن خود کند که با پایان این انحصار مشخص نشد چه دستاوردی عاید کشور شد؟
حالا اما انحصار جایگزینی دفترچه های بیمه 40 میلیون ایرانی با سیم کارت های رایتل برای حمایت و کمک به این اپراتور سازمان تامین اجتماعی مطرح است و باید منتظر پاسخ مسوولان مربوطه و سرانجام این رانت جدید ماند.
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"