کد خبر: ۲۹۲۳۱۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۲ - ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
به گزارش خبر خودرو، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت :هر اقدامی که در راستای انحصاری شدن بازار و عدم رقابت صورت گیرد مسلما موجب تضیع حقوق مصرف کنندگان خواهد شد.

آیین نامه جدید واردات خودرو پاک کردن صورت مساله است

به گزارش خبر خودرو، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت :هر اقدامی که در راستای انحصاری شدن بازار و عدم رقابت صورت گیرد مسلما موجب تضیع حقوق مصرف کنندگان خواهد شد.

سید محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، با اشاره به اینکه آیین نامه جدید واردات خودرو موجب انحصار در واردات خواهد شد ، تصریح کرد : باید به سمتی حرکت کرد تا بازارها بیشتر رقابتی شوند نه اینکه انحصار ایجاد شود.

 وی تصریح کرد : قطعا در این شرایط شورای رقابت باید ورود کرده و در خصوص رفع انحصار از بازار خودروهای وارداتی اقدام کند.

وی افزود : وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز باید به  جای این تصمیم نظارت هایش را بیشتر می کرد و شرکت های واردکننده را ملزم می نمود تا به تمام خودروهای تولیدی خدمات مناسب ارائه کنند.

وی گفت : طبق قانون ، نمایندگی های مجاز موظفند به خودروهایی که خود آنها وارد می کنند و یا خودروهایی که توسط بازرگانان دیگر وارد می شود در صورتی که شماره شاسی آنها در سایت رسمی شرکت تولیدکننده مادر ثبت شده باشد خدمات پس از فروش ارائه کنند .

وی اظهار داشت : اینکه برای مدتی سیاست گذاری شود تا به خودروهایی که نمایندگی ها وارد نمی کنند خدمات ارائه نشود و مسیر نگاه مردم و مسئولین به سمتی برده شود که در انتها به چنین مصوبات و آیین نامه هایی منتهی شود بر خلاف حقوق مصرف کنندگان است .

وی با اشاره به اینکه قطعا هر گونه انحصار مخالف حقوق مصرف کنندگان است ، تصریح کرد : هم اکنون حدود 70 درصد خودروهای وارداتی از محصولات کیا و هیوندایی است که از این تعداد تنها درصد کمی توسط بخش خصوصی و افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند وارد می شود بنابراین اگر قرار باشد با این آیین نامه جدید این میزان واردات توسط افراد نیز حذف شود طبعا کل 70 درصد بازار خودرو در اختیار این برند خواهد بود و این همان انحصار است .

وی خاطر نشان کرد : مشکلی که هم اکنون در جریان خودروهای وارداتی وجود دارد بحث خدمات و تامین قطعات مناسب این خودروها است که  متاسفانه روند مطلوبی در کشور ندارد و معمولاعلت عمده در این ارتباط تحریم ها عنوان شده است  در حالی که سوالی که مطرح می شود این است که چگونه در این شرایط خودرو وارد می شود اما آیا نمی توان قطعات را نیز وارد کرد ؟ بنابراین طرح این مسئله محلی از اعراب نداشته و بهانه ای بیش نیست.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد : وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای حل این  مشکل متاسفانه راه نادرستی را رفته است و آیین نامه ای را تصویب و ابلاغ کرده است مبنی بر اینکه از این به بعد هیچ شرکتی جز نمایندگی مجاز وارد نکند تا مشکل خدمات پس از فروش خودروها وارداتی حل شود در حالی که این تصمیم صرفا پاک کردن صورت مساله است.

جعفری افزود : در همه جای دنیا شرکت مادر تولیدکننده نسبت به خودرویی که تولید کرده و شماره شاسی آن در سایت شرکت ثبت شده مسئولیت داشته و معمولا این مسئولیت در حوزه گارانتی و وارانتی انجام می شود به عنوان مثال در بحث گارانتی عرف براین است که 3 درصد مبلغ خودرویی که در کارخانه تولید می شود بهای گارانتی محسوب می شود بنابراین اگر خودرویی 50 هزار یورو قیمتش باشد ، 3 درصد این قیمت خودرو را به عنوان بهای گارانتی روی قیمت خودرو محاسبه و نمایندگی با این قیمت خودرو را خریداری می کند و به همین جهت خودروهای با گارانتی گران تر هستند هر چند این جریان سود خوبی برای نمایندگی ها دارد .

وی گفت : البته خودروهایی که گارانتی ندارد نمایندگی موظف است تا در دوره وارانتی را که معمولا 10 ساله است در ازای دریافت وجه لازم این خدمات را نیز  ارائه کند.

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"