سبد محصولات صادراتی سایپا توسعه می یابد

به گزارش خبر خودرو، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا در گفتگوی اختصاصی با سازمان خبری خبر خودرو ، ضمن اشاره به چالش ها و مشکلات کنونی صنعت خودرو ، فضای موجود کسب و کار ، افزایش نرخ ارز و  برخی از آیین نامه های داخلی را از مهمترین موانع و مشکلات خودروسازان عنوان و خواستار حمایت و مدارا با خودروسازان در این شرایط شد.

مهندس مدنی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو ، بخشی از مشکلات کنونی صنعت خودرو را مربوط به مدیریت و فضای موجود کسب و کار دانست و گفت : فضای کسب و کار خودروسازان از حدود 4 سال گذشته تا کنون در فضای کنترل قیمتی عمل کرده است به طوری که در این فضا ، قیمت برخی از اقلام آزاد و هیچ گونه کنترل قیمتی صورت نمی گرفت و نسبت به قیمت تعدادی از مواد نیز کنترل و نظارت می شد.

وی ضمن تشریح مشکلات صنعت خودرو ،به بحث روند قیمت گذاری خودرو در سالهای اخیر پرداخت و افزود : پس از آنکه با تشکیل شورای سیاست گذاری ، عملا این شورا غیر فعال شد مقرر گردید تا معاونت خودرو ایجاد شود که این امر نیز اتفاق نیفتاد و اعلام گردید که وظیفه قیمت گذاری و بررسی مسائل خودروسازان به عهده کمیته خودرو واگذار شود در حالی که این کمیته نیز تا اواخر سال 89  فعال نبود ، همزمان دراین سالها قیمت مواد اولیه و هزینه دستمزد ها در حال افزایش بود در حالی که در این اثنا نظارتی توسط این کمیته صورت نمی گرفت و با هر گونه افزایش قیمت برخورد تعزیراتی می شد و پرونده های چند میلیاردی در این زمینه تشکیل می گردید.

وی گفت : خوشبختانه در سال گذشته بواسطه در خواست ها و فشارهایی که از سوی خودروسازان صورت گرفت دولت و سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی از خودروها موافقت نمود به طوری که با این تصمیم ، شرکت در حاشیه امن تری قرار گرفت.

وی افزود : در همین اثنا با تغییری که در رویه بانک مرکزی صورت گرفت و به جهت بنیه مالی ضعیفی که خودروسازان در این مدت پیدا کرده بودند ، شوکی نقدینگی در صنعت خودرو ایجاد شد و عملا روند کاهش تولید خودرو از دی ماه سال گذشته شروع گردید به طوری که در شهریورماه امسال ، تولید خودروسازان تا 50 درصد کاهش یافت.

وی تصریح کرد : البته تامین نقدینگی یکی از مسائل بود که در کوتاه مدت می توانست مشکل خودروسازان را حل کند و مشکل قیمت نیز در دراز مدت باعث تضعیف بنیه مالی شرکتهای خودروساز گردید به طوری که قطعه سازان که پیش از این برای شش ماه سفارش مواد اولیه می دادند اما در این شرایط به جهت رویه ای که بانک مرکزی اعلام نمود با همان مبلغ و تنها برای یک ماه و حتی کمتر امکان سفارش خرید مواد را داشتند.

نرسیدن به موقع قطعات عمده مشکل صنعت خودرو

وی همچنین افزایش نرخ ارز را در کنار افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی، از مسائلی که موجب شوک نقدینگی به قطعه سازان و خودروسازان شد ،عنوان کرد و افزود : با دو برابر شدن نرخ ارز و افزایش هزینه گشایش اعتبار ، شوک نقدینگی آنی به قطعه سازان وارد شد به طوری که روند سفارش گذاری کند گردید و همین امر موجب عدم تامین به موقع قطعات و در نهایت مشکل عمده تولید در صنعت خودرو گردید.

آیین نامه های دولتی مشکلی دیگر در صنعت خودرو

وی در ادامه آیین نامه های دولتی را مشکل دیگر بر مسیر حرکت صنعت خودرو  ذکر کرد و افزود : اجباری نمودن برخی تجهیزاتی که در دنیا به عنوان آپشن محسوب می شوند مثل ایربگ و ای بی اس از دیگر مسائلی بود که خودروسازان داخلی را در این شرایط با مشکل مواجه نمود هر چند ما نیز با نصب این تجهیزات موافقیم اما به نظر می رسد در تصویب برخی قوانین باید شرایط نیز در نظر گرفته شود که خوشبختانه مسئولین در این قضیه با خودروسازان همکاری نمودند.

لزوم حمایت و مدارا با خودروسازان در شرایط کنونی کشور

وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم همکاری و حمایت از خودروسازان در شرایط کنونی کشور ، خاطر نشان کرد : در حالی که نقل و انتقال ارز با مشکلاتی مواجه شده است و و شرکتها نیز با افزایش نرخ ارز ، نقدینگی کافی برای خرید ارز آزاد ندارند، باید ضمن درک شرایط موجود ، با خودروسازان نیز مدارا شود.

وی با بیان اینکه راهکار رفع مشکلات صنعت خودرو ، متفاوت از مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی است، اظهار داشت : در مباحث فرهنگی ، اقتصادی و یا سیاسی و اجتماعی دیدگاهها و سلایق افراد در رفع موانع و مشکلات متفاوت است اما در صنعت خودرو مباحث ریاضی و مهندسی است بنابراین در شرایطی که قیمت مواد اولیه تولید توسط بسیاری از شرکتهای دولتی از 200 درصد تا 400 درصد افزایش یافته است بالطبع محصول نهایی نیز افزایش قیمت خواهد داشت.

وی افزود : این در حالی است که اغلب شرکتهای خودروساز داخلی ،طی  10 سال گذشته با افزایش بهره وری ، سعی در کاهش هزینه  تولید نمودند به طوری که در این مدت تولید خودرو در کشور 3 تا 4 برابر نیز افزایش یافت در شرایطی که در همین مدت، افزایش چندانی در نیروی انسانی شرکتها صورت نگرفته است بلکه از سرمایه گذاری ها و امکانات بالقوه به بهترین نحو استفاده شده است.

تثبیت قیمت خودرو به مدت طولانی ممکن نیست

وی همچنین توجه به افزایش عمق ساخت داخل در راستای کاهش قیمت تمام شده تولید را از اقدامات مهم شرکتهای خودروساز در سالهای اخیر عنوان کرد و گفت : با وجود تلاشی که خودروسازان در سالهای اخیر در جهت افزایش درصد داخلی سازی و کاهش قیمت تمام شده محصول داشتند اما قطعا رویه تثبیت قیمت محصولات برای مدت طولانی ممکن نخواهد بود.

تاثیر عوامل داخلی در گرانی خودرو

مدیر عامل سایپا در ادامه به تاثیر عوامل داخلی در گرانی خودرو در کشور پرداخت و گفت : در شرایط کنونی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به جای کنترل قیمت محصول ، باید نظارت و کنترل دقیقی نسبت به قیمت مواد اولیه تولید خودرو داشته باشد چرا که هم اکنون قیمت اغلب مواد اولیه در داخل 2 تا 4 برابر افزایش یافته است که قطعا این مسئله موجب افزایش قیمت خودرو نیز می شود.

مدنی همچنین تاثیر تحریم های داخلی را بر تولید بیش از تحریم های خارجی عنوان کرد و گفت : در شرایط کنونی اثر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی در خودروهای تولید داخل بسیار بسیار بیش از اثر افزایش نرخ ارز است.

القاء نقاط ضعف صنعت خودرو ، دور از انصاف است

وی در ادامه القاء نقاط ضعف صنعت خودرو را در مقابل درصد بالای نکات مثبت در این بخش از صنعت را ،دور از انصاف دانست و گفت : در سالهای اخیراغلب خودروسازان داخلی با افزایش تیراژ ، سعی در پایین نگه داشتن قیمت ها داشتند به طوری که در این مدت با وجود تورم 600 درصدی( از ابتدا تا انتهای دهه هشتاد) در کشور ، صنعت خودرو تنها 44 تا 45 درصد افزایش قیمت داشته است به نحوی که این موضوع امکان آن را فراهم نمود که هر خانواده متوسط ایرانی نیز صاحب خودرو شود بنابراین از انصاف به دور است که نکات مثبت صنعت خودرو را که حدود 80 تا 90 درصد است دیده نشود و تنها بر روی 10 درصد نقاط ضعف تاکید گردد.

وی همچنین ایجاد برخی شرکتهای جدید توسط خودروسازان را بنا به مقتضیات و نیاز شرکتها عنوان کرد و گفت : با رشد هر بنگاه اقتصادی طبعا تمام اعضاء و بخش ها نیز متناسب با آن رشد و توسعه می یابند بنابراین با توجه به اینکه در این راستا برخی سیستم های قدیمی جوابگوی نیاز شرکتها و سیستم های جدید نبودند برخی مدیران شرکتها به حق و با توجیه اقتصادی صحیح ، اقدام به ایجاد این نوع شرکتها نمودند البته ممکن است تعداد محدودی از این شرکتها توجیه تاسیس نداشته اند اما با وضعیتی که هم اکنون ایجاد شده ،خودروسازان ناگزیر به جمع آوری و کوچک نمودن این شرکتها هستند تا چرخ صنعت خودرو توان ادامه حرکت را داشته باشد.

تاثیر مسائل برون سازمانی بر افزایش مشکلات صنعت خودرو

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در ادامه همچنین بخشی از مشکلات خودروسازان را مربوط به مسائل برون سازمانی اعلام کرد و گفت : هم اکنون بخشی از مشکلات برون سازمانی صنعت خودرو ، تغییر رویه هایی است که در خارج از صنعت خودرو رخ داده است به طوری که امروز بسیاری از ارگان های غیر ذی ربط مستقیم با خودروسازان مثل محیط زیست ، سازمان استاندارد و  ناجا  به طور مستقیم با خودروسازان درگیر شدند در حالی که بسیاری از این سازمان هایی که به نوعی با صنعت خودرو مرتبط هستند باید مسائلشان را به متولی اصلی صنعت خودرو یعنی وزارت صنعت و معدن و اهرم هایی چون سازمان گسترش ارجاع نمایند تا پس از بررسی کارشناسی آنها توسط خودروسازان و تدوین راهکارها به این سازمان ها ابلاغ شود.

مهندس مدنی افزود : به عنوان مثال زمانی که بحث ایربگ مطرح گردید به جای اینکه این موارد به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارجاع شود تا پاسخ آن نیز توسط وزارتخانه ارائه شود این موارد بدون در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و صنعت خودرو به صورت کلی به تصویب هیئت وزیران می رسد و یا از شماره گذاری خودروها ممانعت به عمل می آید در حالی که برخی از قطعات ایربگ به جهت کاربرد نظامی در انحصار تعداد محدودی از شرکتهای دنیاست و در این شرایط خاص ارزی ،امکان واردات به سختی امکان پذیر است.

وی چنین اقداماتی را که از بیرون بر صنعت خودرو تحمیل می شود را موجب تشدید مشکلات نقدینگی شرکت ها دانست و گفت : عدم شماره گذاری و یا تعطیلی برخی خطوط خودروسازان ،از اقداماتی است که  عواقب سنگینی را برای شرکت به جهت نقدینگی به دنبال دارد.

وی ممانعت از صادرات خودرو به جهت استفاده از ارز مرجع را، از دیگر مشکلات برون سازمانی عنوان کرد و گفت : جلوگیری از صادرات خودرو به دلیل استفاده از ارز مرجع همزمان با دریافت جایزه صادرات برتر گروه سایپا از مشکلات دیگری است که اخیرا برای شرکت ایجاد شده است  در حالی که بسیاری از قطعات و محصولات سایپا داخلی است و در بسیاری از قطعات نیازی به ارز مرجع نیست و چنانچه شرکتی نیز با استفاده از ارز مرجع مواد اولیه وارد و قطعه تولید می کند تنها درصدی از قیمت تمام شده مواد از ارز مرجع است و باقی آن ارزش افزوده ای است که در کشور ایجاد شده و با دلار به فروش می رساند که قطعا چنین حرکتی، نیازمند تشویق است و نهایتا میتوان ما به التفاوت آن بخش از ارز را مطالبه نمود.

وی همچنین به اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در الزام شرکتها به ارتقاء استاندارد خودروها اشاره و اظهار داشت : بارها از سوی خودروسازان اعلام شده که ارتقاء خودروها از یورو 2 به یورو 4 در هر کیلومتر 3/1 گرم آلودگی را کاهش می دهد در حالی که خودروهای کابراتوری به طور میانگین 50 گرم در کیلومتر آلودگی ایجاد و تردد خودروهای فرسوده گاها بیش از مقدار فوق در هر کیلومتر آلایندگی ایجاد می کند به همین جهت در شرایطی که به جهت مسائل ارزی ، مشکل سرمایه گذاری برای تولید خودرو با استاندارد یورو 4 وجود دارد و نزدیک 700 تا 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری در شرکتها خودروساز مورد نیاز است ، چنانچه حدود 40 هزار دستگاه خودروهای کاربراتوری و فرسوده از چرخه حرکت خارج شوند حداقل چندین برابر از  خودرویی که از یورو 2 به یورو 4 تبدیل شوند آلودگی را کم می کند البته در این رابطه خودروسازان با توجه به امکانات نقدینگی تمام تلاش خود را برای ارتقاء استانداردها انجام میدهند ولی نباید فراموش کنیم که در تمام دنیا برای انجام چنین کارهایی در صنعت خودروسازی دولتها نهایت همکاری را از طریق کمک های بلاعوض و یا تسهیلات ارزان دراز مدت بعمل می آورند.

تاثیر آسیب جدی صنعت خودرو بر ایجاد بحران در بانک ها

وی با اشاره اینکه نقدینگی مهمترین مشکل خودروسازان است ، خاطر نشان کرد : هم اکنون بخش عمده ای از این نقدینگی در اختیار بانکهاست چرا که بر اساس نقل قول های مطرح، قسمت اعظم سود بانکها از صنعت خودرو حادث شده است بنابراین چنانچه صنعت خودرو با مشکل مواجه شود اولین جایی که دچار بحران خواهد شد ،بانکها خواهند بود.

وی تصریح کرد : صنعت خودرو دارای دامنه وسیعی در  همه بخش های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است بنابراین در صورتی که آسیبی به این صنعت وارد شود در همه این ابعاد و بخش ها دچار مشکل خواهیم شد.

اصلاح فضای کسب و کار راهکاری بر تمامی مشکلات صنعت خودرو

وی عمده مشکل بعدی خودروسازان را رویه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت : در حال حاضر اغلب دستورالعمل های بانک مرکزی مشکلاتی را برای گشایش اعتبار خودروسازان ایجاد نموده است ،البته تلاش هایی در جهت رفع این مسائل در حال انجام است اما به نظر می رسد تمام این مسائل با واقعی نمودن فضای کسب و کار قابل اصلاح است بنابراین چنانچه فضای کسب و کار واقعی شود و کنترل و نظارت ها نیز به موقع و در همه بخش ها صورت گیرد قطعا موانع و مشکلات صنعت خودرو برطرف خواهد شد.

وی همچنین واقعی شدن نرخ ارز را در تقویت بازار صادراتی شرکتهای خودروساز موثر ذکر کرد و افزود : با واقعی شدن نرخ ارز ضمن اینکه بازار صادرات رونق خواهد گرفت تولید نیز در این راستاافزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت سایپا در ادامه خاطر نشان کرد : ادامه سیکل باطل کنترل قیمت خودرو ، موجب کاهش درآمد خودروساز و کاهش در آمد باعث کاهش فعالیتهای توسعه ای و نهایتا کاهش تولید موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و قیمت محصول در بازار می شود و نهایتا دلال بازی و رانت رونق می گیرد از سویی به علت کاهش سود سهام خودروسازی سرمایه های سرگردان به جای ورود به بازار سرمایه به بازار کالا هجوم می آورند در صورتی که اگر خودروسازان سود معقولی داشته باشند سرمایه ها به سمت بازار سرمایه سرازیر شده و سرمایه گذاری های حساب شده باعث افزایش تولید و کاهش تورم و در نتیجه کاهش رانت و فساد اقتصادی خواهد شد.

توسعه سبد محصولات صادراتی سایپا

 مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در در ادامه از تنوع در محصولات صادراتی سایپا و ورود دو خودرو پارس تندر و تیبا به سبد محصولات صادراتی سایپا خبر داد  .

مهندس مدنی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبری خبر خودرو اظهار داشت : هم اکنون تنوع محصولات صادراتی در مجموعه سایپا در حال افزایش است به طوری که در این راستا پارس تندر و تیبا در سبد محصولات صادراتی سایپا وارد خواهد شد.

وی در ادامه به برنامه های صادراتی گروه سایپا پرداخت و گفت : چنانچه در سال جاری با مشکلات تولید مواجه نمی شدیم تعداد صادرات شرکت به 100 هزار دستگاه می رسید یعنی اگر حدود 800 هزار دستگاه خودرو ذر شرکت تولید می گردید حدود 100 هزار دستگاه یعنی بیش از 10 درصد تولیدات شرکت صادر می شد اما تا پایان امسال بالای 50 هزار دستگاه صادرات خواهیم کرد گر چه بازارهای صادراتی سایپا بیش از این رقم ظرفیت دارند .

وی گفت : بر اساس برنامه ریزی و محاسبات صورت گرفته ، چنانچه 25 درصد از تولیدات سایپا صادر شود از نظر ارزی خودکفایی حاصل خواهد شد و در این راستا دیگر نیازی به ارز دولتی نخواهد بود.:

وی در ادامه خاطر نشان کرد : در حال حاضر شرکت سایپا به عنوان بزرگترین خودروساز منطقه ، به 28 کشور صادرات محصول دارد اما در برنامه ریزی گروه است که بازارهای صادراتی خود را افزایش دهد به همین منظور سال 94 در شرکت سایپا سال خودکفایی ارزی نام گذاری شده است قطعا با سرعت کنونی روند صادرات در سایپا به خوبی ادامه خواهد یافت منتهی زیر ساخت های کافی برای توسعه صادرات در کشور وجود ندارد به همین جهت شرکت سایپا آمادگی دارد تا با مشارکت و کمک در گمرکات و مرزها زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید تا روند صادرات شرکت ادامه یابد.

برنامه ای برای توسعه سایت های خودروسازی نداریم

وی همچنین به وضعیت سایت های خودروسازی این شرکت در خارج و توسعه در این راستا پرداخت و گفت : در حال حاضر گروه سایپا به دلیل وضعیت موجود صنعت خودرو ، برنامه ای در خصوص توسعه سایتهای خودروسازی ندارد  اما برای سایت شرکت در سوریه ، به محض برگشت آرامش به این کشور ، مجددا این سایت فعال خواهد شد، همچنین سایت ونزوئلا نیز با مذاکراتی که صورت گرفته در آینده نزدیک سبد محصولات در این سایت متنوع خواهد گردید.

وی افزود : چنانچه کشورهایی نیز خواستار سرمایه گذاری باشند این سرمایه گذاری به صورت مستقیم نخواهد بود و تنها شرکت با کمک های فنی و ارسال قطعات در این راستا حمایت و کمک های لازم را خواهد نمود.

تولید محصولات جدید در سایپا

مدیرعامل سایپا همچنین با اشاره به برنامه تولید محصولات جدید در این شرکت گفت : پروژ هایی چون C5 ،D7 و سراتو از محصولاتی جدیدی هستند که به دلیل شرایط تحریم با مشکلاتی روبرو شدند اما برنامه تولید آنها در دست پی گیری است همچنین هم اکنون محصول جدیدی با مشخصات ویژه نیسان Z24  در برنامه تولید شرکت زامیاد است اما این محصول با امکانات بهتر و به روزتری تولید و عرضه خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تولید چند محصول در حوزه خودروهای جدید در گروه سایپا ، از  تولید تعدادی ار محصولات جدید در شرکت پارس خودرو خبر داد و اظهار داشت : تولید چند محصول جدید و توسعه محصولات رنو از برنامه های شرکت پارس خودرو  در جهت توسعه سبد محصولات است.

وی همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه حمل و نقل و عدم توجیه اقتصادی خرید کامیون های سنگین ،از  برنامه شرکت سایپا دیزل در تولید محصولاتی با درصد ساخت بالا خبر داد و گفت : شرکت سایپا دیزل به منظور جبران این شرایط در نظر دارد ،کامیون و کامیونت و تریلی هایی را با درصد ساخت بالا تولید نماید تا قیمت این خودرو کاهش یافته و خرید آنها توجیه اقتصادی را به همراه داشته باشد.

وی افزود : این اقدام شرکت سایپا دیزل ضمن اینکه افزایش تیراژ را به دنبال دارد امکان صادرات محصولات تجاری را نیز فراهم خواهد نمود .

اختصاص ارز حاصل از صادرات به خودروسازان راهکاری بر رفع مشکلات ارزی صنعت خودرو

وی در ادامه با اشاره به تاثیر اختصاص ارز حاصل از صادرات به صنعت خودرو گفت : قطعا این اقدام می تواند در رفع مشکل تامین مواد اولیه و خرید قطعات کمک موثری به صنعت خودرو کشور باشد اما در زمینه به جهت مشکل نقدینگی و تامین ریال ، قطعا ارائه تسهیلات نقدی که پیش از این قرار بود به خودروسازان تخصیص یابد، ضروری است .در حالی که به جهت شرایط سختی که در باز پرداخت تسهیلات گذاشته شد عملا انگیزه گذشته در این زمینه وجود ندارد.

کاهش تعرفه خودرو باید در جهت حمایت از صنعت داخلی باشد

وی همچنین به کاهش تعرفه واردات خودرو و تاثیر آن به صنعت خودرو پرداخت و گفت : کاهش تعرفه واردات خودرو باید در راستای حفظ بازار داخل و حمایت از صنعت داخلی صورت گیرد بنابراین چنانچه کاهش تعرفه واردات ، مشکلی برای صنعت خودرو ایجاد نکند قطعا تصمیم مناسبی است .

وی تاکید کرد : در صورتی که همزمان با کاهش تعرفه واردات خودرو ، تعرفه قطعات و مواد اولیه نیز کاهش یابد، همچون گذشته رقابت در این حوزه از صنعت حفظ شده و مشکلی در راستای کاهش تعرفه ایجاد نخواهد شد.

وی همچنین در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه سازان گفت : در پرداخت مطالبات قطعه سازان سعی شده که با نظم خاصی صورت گیرد گروه سایپا تمام تلاش خود را برای رسیدن پرداخت مطالبات 3-4 ماهه طی مدت زمان کوتاهی بعمل خواهد آورد.

تمایل رنو برای حضور در بازار ایران

وی همچنین در خصوص وضعیت همکاری سایپا با شرکت رنو را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت : در حال حاضر همکاری سایپا با شرکت رنو بسیار خوب است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و تنها مشکل نقل و انتقال پول است که این مساله نیز با پی گیری های صورت گرفته در حال رفع شدن است بنابراین تاکنون مشکلی در روند تولید محصولات رنو در ایران ایجاد نشده است و این روند به خوبی ادامه دارد و شرکت رنو تمایل دارد تا همچنان در بازار ایران باقی بماند.

مدیر عامل سایپا در ادامه به بحث تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو پرداخت و گفت :  این اقدام حق مجلس است و صنعت خودرو نیز از این قضیه مستثنی نیست اما چنانچه تحقیق و تفحص با هدف رفع مشکلات صنعت خودرو صورت گیرد ، قطعا حرکت خوبی است و از این اقدام مجلس نیز استقبال می شود.