نطفه درگيري خونين اين جابسته مي شود

سلاح سرد و رواج استفاده از آن در میان جوانان زودرنج و عصبی جامعه امری مهم است که جامعه را به شدت تهدید کرده و هر روز شاهد ریخته شدن خون و مرگ برخی از شهروندان نباشیم.

به گزارش تابناک:یکی از معضلات موجود در جامعه که نمود آن نیز در اتفاقات اخیر دیده شد حمل و نگهداری سلاح سرد است.

به طور کلی هر نوع سلاحی که برای دفاع یا تهاجم مورد استفاده قرار بگیرد و از حیطه باروت، شلیک و انفجار گلوله خارج باشد، در زمره سلاح سرد قرار دارد. بنابراین چاقو، زنجیر، پنجه بوکس، قمه، نیمچه، انواع تیزی، چوب، شمشیر، نانچکو (نانچیکو)‌، تونفا و... از مصادیق سلاح سرد هستند.

گاهی سلاح‌های سرد در هنرهای رزمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آموزش آنان نوعی هنر محسوب می‌شود که استفاده صحیح از این لوازم نیز به وسیله استادان هنرهای رزمی به هنرجو آموزش داده می‌شود.
سلاح سرد، گاهی تمام پشت‌گرمی یک مجرم برای رسیدن به هدف مجرمانه‌اش است؛ خصوصا مجرمانی که ترجیح می‌دهند مسیر برنامه‌ریزی متفکرانه را دور زده و با توسل به زور، آن‌هم نه زور بازو بلکه با بهره‌گیری از جسمی تیز و برنده، زودتر به مقصود مجرمانه دست یابند. در این میان، جامعه نیازمند واکنشی در خور و در عین حال پیشگیرانه است تا بتواند خود را در برابر خشونت ناشی از بهره‌گیری مجرمان از سلاح سرد، مصون بدارد.

منظور از حمل یا نگهداری سلاح سرد چیست؟
حمل بدون مجوز سلاح‌های سرد که در درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی مورد استفاده واقع می‌شود، اساسی‌ترین بخش بحث محسوب می‌شود، حتی چنانچه مورد استفاده قرار نگرفته و فقط به وسیله نوجوان یا جوانی حمل و نگهداری شود.

انگیزه‌های حمل سلاح سرد
می‌توان انگیزه‌های این اقدام را را در موارد ذیل جستجو کرد:
- تاثیرپذیری از گروه همسن و سالان - تاثیرپذیری از محیط زندگی یا فرهنگ اجتماعی - ایجاد رعب و وحشت در گروه دوستان یا همسن و سالان - برتری‌جویی و کسب قدرت کاذب با حمل و نگهداری از این آلات - ایراد جرح به طرف مقابل در درگیری و نزاع‌های خیابانی - الگوبرداری از مجرمان بزرگسال یا برخی از اعضای خانواده از قبیل پدر یا برادران بزرگ‌تر، دایی، عمو و... - استفاده مجرمان این رده‌های سنی از سلاح‌های سرد به منظور انجام جرایمی چون سرقت، زورگیری و... و نیز دفاع از خود در حین به دام افتادن یا دستگیری - استفاده از آلات قتاله و جرح برای انتقام‌های شخصی و... - عدم تربیت صحیح و نیز بی‌توجهی والدین به فرزندان بخصوص قشر نوجوان و جوان - حمل سلاح سرد به وسیله نوجوانان و جوانان ضعیف‌تر برای رویارویی احتمالی با خلافکاران و بزهکارانی که از آنان قوی‌تر هستند. - استفاده از این ادوات در نزاع‌ها و درگیری‌های ناموسی دلایل ذکر شده را می‌توان به عنوان مهم‌ترین انگیزه‌های حمل و نگهداری سلاح‌های سرد عنوان کرد.

فراوانی این جرم را می‌توان در محله‌های شلوغ، پرتردد، جرم‌خیز، مجرم‌پرور، آلوده و شهرهای کوچک و شهرک‌های حاشیه‌ای شهرهای بزرگ جستجو کرد که آن هم بسته به نوع محل دارای درصد فراوانی متفاوت بوده و هر چه محله جرم‌خیزتر و آلوده‌تر باشد، آمار نوجوانان و جوانانی که مرتکب این جرم می‌شوند، بیشتر خواهد بود، بخصوص در محله‌هایی که نزاع‌ها و درگیری‌های دسته جمعی بیشتر رخ می‌دهد.
حاملان این سلاح‌ها نیز درصد بالایی از گروه سنی نوجوانان و جوانان را به خود اختصاص می‌دهند.

حمل سلاح سرد امنيت جامعه را متزلزل مي‌كند
فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد: حمل سلاح سرد امنيت جامعه را متزلزل مي‌كند، متأسفانه هنوز درباره حمل و خريد و فروش سلاح سرد ممنوعيت و محدوديتي وجود ندارد.

در همین زمینه عليرضا کافي، در روزنامه خراسان در گزارشی به معضل رواج فروش و استفاده از سلاح های سرد در میان جوانان کشور پرداخته است.

در این گزارش آمده است: روزي نيست که نفسي با لبه و نوک تيز چاقو يا قمه اي در تهران و ديگر شهرها بريده نشود. روزي نيست که عصبانيت و يا احساس انتقام جويي عده اي، خانواده هايي را داغدار نکند. اما بازار فروش همين «تيزي برنده» که ما سلاح سردش مي ناميم و کاربرانش تيزي، داستاني دارد. آخرين بار که صحنه قتل جنايت سعادت آباد تهران را ديدم، آن روز که قاتل رو به قاضي ايستاده بود و اظهار ندامت مي کرد، دادگاه تمام ابعاد جنايت را بررسي کرد.
هيچ کس نپرسيد قاتل ،آن چاقو را با آن هيبت ترسناکش از کجا آورده بود

از ۳ ، ۴ سال پيش شروع کرد، گام به گام جلو آمد تا رسيد به لحظه فرود تيزي بر سينه پسر جوان اما آن روز هيچ کس نپرسيد قاتل ،آن چاقو را يا بهتر بگويم قمه را با آن هيبت ترسناکش از کجا آورده بود. مقتول شوکر و گاز فلفل از کجا تهيه کرده بود. بعد از کلي پرس و جو و گرفتن آدرس هاي مختلف راهي بازار تهران شديم تا به بازار فروش سلاح هاي سرد سرکي بکشيم. هرکس آدرسي مي داد از ميدان گمرک گرفته تا چهارراه مولوي و سرانجام بازار سيد اسماعيل، بازار سيداسماعيل در خيابان مولوي جايي که هر چه در شهر روزگاري قيمتي داشته و هواداري، بعد از سر رسيدن عمرش سر از اين بازار در مي آورد. روي تابلوي ورودي بازار نوشته: بازار حضرتي. وارد که مي شو م مغازه اي را مي بينم که گوني گوني کفش دست دوم مي فروشد. کار وبارشان سکه است. دست دوم فروش هايي که از کفش و کت و پالتو تا چيني هاي زهوار در رفته قديمي همه چيز براي فروش دارند و البته زحمت قيمت گذاري را هم خودشان مي کشند.بازار فندک و سيگار هم پر رونق است. البته از قاچاق بودنش اطلاعي ندارم شايد اگر بسته سيگار ها را باز کني عکس هاي معروف ريه ناسالم را که وزارت بهداشت زحمت چاپ و نصبش را مي کشد بتوان ديد. بگذريم.

کمي جلوتر ويترين يکي از همين مغازه ها يا دکان هاي سيد اسماعيل پر است از انواع چاقو. از ۴، ۵ سانتي ضامن دار بگير تا خنجر و قمه. هنوز از بهت فروش علني سلاح سرد در مرکز پايتخت خارج نشده ام که براي مغازه دار مشتري مي آيد. چاقوهاي خوش رنگ ضامن دار را ورانداز مي کنم و در کنارش گوشم به سفارش مرد جواني است که با لهجه غليظ شهرستاني سفارش مي دهد. ۵ تا از اين مدل، ۴ تا خنجر، آمريکايي اش را بده! و .... مغازه دار هم از زير پيشخوان مغازه سفارش ها را يکي يکي روي ميز مي گذارد و در آخر مشتري دريک حرکت تمام خريدها را در ساک دستي اش مي گذارد تا احتمالا کمي آن طرف تر با سودي که در نظر دارد، به پول نزديکشان کند. فروشنده هم که مشتري هايش را خوب مي شناسد نگاهي از بالا به پايين مي اندازد و مي گويد: امر؟ مي گويم: ضامن دار مي خوام. هم خوش دست باشه هم تيز. با اکراه سه مدل ضامن دار جلويم مي گذارد و مشغول حساب و کتاب کردن مي شود وقتي مي گويم اين که تيز نيست، با ناراحتي ضامنش را آزاد مي کند و دو سه سانتي از چوب ميزش را مثل پنير مي برد: اين تيز نيست؟؟! اخوي خريدار نيستي، عيب روي جنس نگذار. روي چاقو حک شده ساخت USA. مي پرسم چاقوي زنجان نداري. مي خندد و مي گويد: الان اين ها بورس است. حاضر نيست بيشتر از اين اطلاعات دهد.

کسي از اين جا دست خالي بر نمي گردد

يکي در ميان بين عمده فروش هاي اسباب بازي، لوازم آشپزخانه و سيگار و فندک فروشي هاي سيداسماعيل، چاقوها و خنجرهاي براق چشم نوازي مي کنند. قيمت ها هم رقابتي است يک مدل چاقو را با چند قيمت مي توان پيدا کرد.کسي از اين جا دست خالي بر نمي گردد. براي هر نياز و سليقه اي چاقو مي توان يافت. اکثر مغازه دارها هم چاقوي ضامن دار و خنجر را به ويترينشان اضافه کرده اند تا دست رد به سينه مشتري نزنند. درست مثل سيگار که از سوپر مارکت و کيوسک روزنامه فروشي گرفته تا دست فروش هاي کنار خيابان مي توان تهيه اش کرد. يکي از مغازه ها، عمده فروش ظروف آشپزخانه و کاردهاي سلاخي است .حسابي سرشان شلوغ است اما آن ها هم بخش کوچکي را براي نمايش چاقوهاي دسته قهوه اي و وسوسه انگيزي که هر جواني را به داشتنش ترغيب مي کند اختصاص داده اند. حتي يک اسباب بازي فروش هم چاقوي ضامن دار مي فروشد و وقتي مي گويم مگر چاقو هم اسباب بازي است که مي فروشيد مي گويد: بالاخره بازار است و همه چيز مي فروشيم.

اگر گاز فلفل و شوکر مي خواهي سراغ دست فروش ها برو

در اين بازار حجم گسترده اي از خريد و فروش برعهده دست فروش هاست و در کنار کفش و لباس کهنه، مايحتاج يک درگيري خونين را به خريداران عرضه مي کنند. با اين که جواب درستي نمي دهند و انکار مي کنند، يکي از همان خنجرفروش هاي بازار حضرتي مي گفت: اگر گاز فلفل و شوکر مي خواهي سراغ دست فروش ها برو چون فروشش ممنوع است نمي تواني از مغازه دارها تهيه کني.

اين ماجرا همچنان ادامه دارد و فروشندگان و دستفروش ها به عرضه انواع سلاح سرد به متقاضيان مشغولند در حالي که قانوني براي مقابله با اين مشکل وجود ندارد. داستان لايحه ممنوعيت فروش، عرضه و حمل سلاح سرد و ارسالش به خانه ملت نيز به سال ها قبل باز مي گردد. به مجلس هفتم و سکوتي چند ساله در اين خصوص. يک منبع آگاه در نيروي انتظامي در گفت و گو با خراسان با اشاره به خلاء قانوني موجود براي مقابله با فروش سلاح سرد در جامعه گفت: لايحه ممنوعيت حمل و فروش سلاح سرد در کميسيون حقوقي قضايي مجلس در حال خاک خوردن است و ناجا به دليل نبود قانون، حق مقابله را با فروشندگان و حتي حاملان اين سلاح ها ندارد. وي خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي حتي حاملان قمه و شمشير نيز در صورت مشاهده شدن از سوي پليس ، به شرط نداشتن سابقه آزاد مي شوند چرا که منع قانوني براي حمل اين ادوات وجود ندارد. وي در خصوص فروش آزادانه اين سلاح ها در سطح شهرها نيز اظهار داشت: فروش چاقو ، قمه ، قداره و حتي شمشير منع قانوني ندارد و فروشندگان به عنوان استفاده تزييني از اين وسايل خطرناک مبادرت به فروش مي کنند.

فروش هرگونه گاز فلفل و دستگاه هاي شوکر خلاف قانون است

وي فروش هرگونه گاز فلفل و دستگاه هاي شوکر را خلاف قانون دانست و تاکيد کرد: تمامي ادوات موجود در بازار به صورت قاچاق وارد کشور شده و حتي رعايت نشدن شرايط خاص نگه داري از آن ها مي تواند مشکلات ثانويه اي را براي حاملان به وجود آورد.اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: سال هاي قبل تنها طلافروشان و پزشکان با ارائه معرفي نامه از اتحاديه و سازمان نظام پزشکي شوکر و اسپري فلفل دريافت مي کردند که به دليل احتمال سوء استفاده از اين وسايل نيروي انتظامي در سال جاري هيچ مجوزي مبني بر استفاده از اين وسايل صادر نکرده است. علت اين کار هم اين است که ناجا به دنبال بسط سياست هاي ترويجي استفاده از اين اقلام بين مردم نيست.وي اظهار اميدواري کرد که با تصويب لايحه ممنوعيت فروش و حمل سلاح سرد در مجلس، حمل و نگه داري سلاح هاي نامتعارفي چون قمه، شمشير، قداره، پنجه بوکس و زنجيرهاي تيغ دار ممنوع شود. چون حمل و نگه داري اين ادوات هيچ گونه توجيه عقلاني ندارد.

سيد سليمان ذاکر نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيزدر گفت و گو با خراسان از وصول مجدد اين لايحه در مجلس هشتم و بررسي ۲۰ ماده از اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد و گفت: لايحه ممنوعيت عرضه، فروش و حمل سلاح هاي سرد يک ماه پيش و پس از مسکوت ماندن در مجلس هفتم، در مجلس هشتم اعلام وصول و نزديک به ۲۰ ماده از آن نيز در کميسيون حقوقي بررسي شده است.

وي خاطرنشان کرد: در اين لايحه سخت گيري هاي لازم براي ممنوعيت فروش سلاح سرد در نظر گرفته شده است و تا يک ماه آينده در صحن علني مجلس براي تصويب نهايي مطرح خواهد شد.

خلا قانونی در مورد سلاح سرد وجود ندارد
صرف‌نظر از آمار و ارقامی که نشان‌دهنده میزان بالای ارتکاب جرایم خشن به‌وسیله سلاح سرد است و همچنین قطع نظر از آنچه در ذهن مجرم برای استفاده از چاقو، شمشیر و قمه می‌گذرد، ابعاد حقوقی مربوط به خرید، فروش، حمل و نگهداری سلاح سرد باید مورد توجه قرار گیرد.

در همین راستا، دو قاضی جنایی و دو حقوقدان متخصص در مسایل کیفری چندی پیش، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بررسی جوانب مختلف استفاده از سلاح سرد، به تحلیل موضوعات حقوقی پیرامون اجرای طرح جمع‌اوری سلاح‌های سرد و حاملان این سلاح‌ها پرداختند.

سلاح سرد توسط قانونگذار تعریف شود
قاضی محمد حسین شاملو احمدی بازپرس پیشین ویژه قتل تهران، جمع‌آوری سلاح‌های سرد را اقدامی پیشگیرانه خواند و در عین حال، تاکید کرد: بازداشت فروشندگان سلاح‌ها باید الزاما با دستور قضایی باشد.

وی جمع‌آوری فروشندگان سلاح‌های سرد را از مصادیق اقدامات پیشگیرانه برشمرد و گفت: بسیاری از جرایم خشن بدون توسل به سلاح قابلیت ارتکاب ندارند زیرا سلاح، مرتکب را از شرایط برابر با طرف مقابل خارج می‌کند و او به وسیله سلاح می‌تواند مانع از دفاع شده یا اقدام تهاجمی صورت دهد.

شاملو افزود: جمع‌آوری سلاح‌هایی مانند قمه و شمشیر که کارکرد دوگانه ندارند و مشخص است که لزوما برای ارتکاب جرم به کار می‌روند، امری ضروری است.

بازپرس پیشین جنایی تهران با اشاره به قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه تهیه، نگهداری و حمل هر نوع وسیله برای ارتکاب جرم، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده لذا خلا قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد و با اجرای همین قانون دیگر نیازی به وضع قانون جدید نیست.

شاملو تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که سلاح سرد باید از سوی قانونگذار تعریف شود؛ البته رویه قضایی یعنی آرای محاکم و دیوان عالی کشور چنین تعریفی را صورت داده و هر آلت تیز و برنده‌ای را که موثر در ارتکاب جرم باشد، سلاح سرد دانسته است.

وی در پایان افزود: ممکن است هدف واقعی فروشندگان سلاح‌های سرد ارتزاق از این طریق باشد اما با توجه به آنکه باید نتایج مجرمانه استفاده از سلاح سرد را پیش‌بینی کنند لذا برخورد با آنان البته از طریق قانونی و با دستور قضایی، امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

خلا قانونی در مورد سلاح سرد وجود ندارد
قاضی صفر خاکی دادیار جنایی تهران نیز گفت: اگر حمل سلاح سرد جرم‌انگاری شود، تعداد مجرمان بالا می‌رود؛ لذا با توجه به لزوم پرهیز از تورم جرایم، می‌توان براساس قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از سلاح سرد اقدام قضایی صورت داد و به این ترتیب نیازی به وضع قانون جدید نیست.

وی تصریح کرد: جمع‌آوری سلاح‌های سرد و اجرای چنین طرحی توسط پلیس، هیچ منافاتی با قانون ندارد اما در خصوص بازداشت فروشندگان سلاح‌های سرد باید قانون وجود داشته باشد و این امر نیازمند قانونگذاری است.

دادیار جنایی پایتخت افزود: از آنجا که اغلب دسترسی به سلاح‌های گرم راحت نیست و در صورت دسترسی، قیمت بالایی باید برای خرید آن پرداخت شود، لذا افرادی که قصد ارتکاب جرم دارند، خصوصا برای جرایم خشن به سراغ سلاح‌های سرد می‌روند، زیرا به این ترتیب از طریق ساده‌تری می‌توانند به همان قوت کاذبی که سلاح گرم به مجرم می‌دهد، دست یابند.

دادیار شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از عوامل روی آوردن افراد آماده برای جرم به سلاح‌های سرد، ممنوعیت قانونی مربوط به سلاح‌های گرم است؛ لذا استفاده از سلاح سرد از هر جهت برای استفاده‌کنندگان راحت‌تر است.

خاکی با اشاره به ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی، گفت: هر کس هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. با توجه به عموم این ماده به نظر می‌رسد که خلا قانونی خاصی در مورد سلاح سرد وجود نداشته باشد و به این ترتیب، اگر مشخص شود که حامل سلاح سرد، آن را برای ارتکاب جرم تهیه کرده قابل مجازات است.

تشدید مجازات استفاده از چاقو موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود

همچنین دکتر علی نجفی توانا استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی تصریح کرد: متاسفانه با وجود آن که قانون منع حمل چاقو در سال‌های دور تصویب شده و در قانون مجازات اسلامی نیز استفاده از چاقو برای ضرب و شتم و تهدید به عنوان یک عامل تشدید کننده جرم پیش‌بینی شده است اما هیچ مقررات معین و مشخصی درباره ساخت، تولید، توزیع و فروش چاقو در کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: به دلیل وابستگی صنعت برخی از استان‌ها همچون زنجان به ساخت چاقو، شاهد آن هستیم که این نوع اسلحه سرد به وفور تولید و در سطح کشور توزیع می‌شود، به طوری که افراد با مراجعه به بسیاری از فروشگاه‌ها هر نوع از سلاح‌های سردی را که طبیعت آنها جز برای آدم‌کشی و ضرب و شتم نیست، می‌توانند به راحتی خریداری کنند.

این وکیل دادگستری افزود: این نوع چاقوها، نه برای آشپزخانه و نه برای دیگر مصارف مشروع ساخته نمی‌شوند و با توجه به اینکه به صورت شیاردار و ضامن‌دار و قمه مورد استفاده قرار می‌گیرند، جز برای مصارفی همچون درگیری ساخته نشده‌اند.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه نظام تقنینی و انتظامی تدبیری در این باره نیندیشیده است، افزود: این مساله سبب شده که بسیاری از افراد به علت فقدان قانون و عدم پیشگیری قانونی، این سلاح را خریداری و حمل کنند. این سبب می‌شود که افراد در شرایط خاص که تحریک پذیر هستند، به محض کوچکترین برخورد با فرد دیگر از اسلحه سرد استفاده کنند.

نجفی توانا با بیان اینکه در مواقع عدم امنیت در جامعه حمل چاقو نوعی تدبیر احتیاطی و ایمن‌سازی زندگی فردی است، خاطرنشان کرد: یکی از روش‌های پیشگیری از جرم، جرم‌انگاری است. هنگامی که حمل اسلحه از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شود، افراد با وجود احساس نیاز به حمل چاقو از ترس مجازات، این اسلحه را حمل نمی‌کنند و به دلیل ممنوعیت حمل این سلاح افرادی نیز که این اسلحه را در اختیار دارند، از آن استفاده نمی‌کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه نمی‌توان حمل تمام چاقوها را ممنوع کرد، گفت: با توجه به شرایط فعلی باید نسبت به ممنوع کردن ساخت و توزیع چاقوهای نامتعارف اقدامات لازم صورت گیرد و حمل این چاقوها را قابل مجازات بدانیم، چرا که برخی از آنها کاربردی جز قتاله، ندارند.

وی توصیه کرد که ساخت و حمل این اسلحه ممنوع اعلام شود و مجازات استفاده از چاقو تشدید شود، چرا که این تدابیر قانونی می‌تواند موجب پیشگیری از جرایم شود.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه تشدید مجازات استفاده از چاقو موجب پیشگیری از بروز جرایم می‌شود، گفت: ممنوع کردن حمل چاقوی ضامن‌دار و شمشیرهای سامورایی می‌تواند به کاهش وقوع جرایم کمک کند.

زمینه‌های جرم به جای وسایل جرم جمع‌آوری شود
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نیز با تاکید بر لزوم جمع‌آوری زمینه‌های ارتکاب جرم به جای جمع‌آوری وسایل ارتکاب جرم، اظهار کرد: وضع شدیدترین قوانین در مورد حمل سلاح سرد نیز نه در جهت پیشگیری ونه در جهت کاهش جرایم اثربخش نخواهد بود.

وی با اشاره به طرح جمع‌آوری سلاح‌های سرد به بیان مقدمه‌ای در مورد ارتکاب جرایم پرداخت و تصریح کرد: از زمان پیدایش بشر، بزهکاری و ارتکاب جرم همراه او و جامعه بوده و همواره استمرار داشته است.

این حقوقدان افزود: هیچ علتی به تنهایی نمی‌تواند در ارتکاب بزه، مخصوصا جرایم همراه با خشونت دخیل باشد، بلکه نتیجه یافته‌های جرم‌شناسان و اندیشمندان حقوق جزا نشان می‌دهد که عواملی مانند فقر، محرومیت، سوءتغذیه، بیکاری، عدم دسترسی به تفریحات سالم و … می‌توانند موجب بروز جرم شوند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: وسیله‌ای مانند چاقو و شمشیر، مرتکب قتل نمی‌شود بلکه یک جوان ناامید و بیکار با انواع عقده‌ها و احساسات سرکوب شده مرتکب جنایت می‌شود؛ لذا تا زمانی که بسترهای جرم از بین نرود، جمع‌آوری سلاح‌های سرد تاثیری در پیشگیری و کاهش جرایم نخواهد داشت.

خرمشاهی برخورد با حاملان سلاح سرد و جمع‌آوری این سلاح‌ها را مصداق برخورد با معلول به جای برخورد با علت دانست و اظهار کرد: قطعا جمع‌آوری تمام سلاح‌های سرد و گشتن افراد برای یافتن این قبیل سلاح‌ها نه به لحاظ عملی و نه به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نیست. اگر چند ماه دیگر هم چنین طرحی اجرا شود، مطمئنا به همین میزان سلاح سرد که امروز کشف شده به دست خواهد آمد.

این حقوقدان در مورد قوانین مربوط به سلاح سرد، گفت: براساس لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۵ آبان ۱۳۳۶،‌هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به حبس یا اقامت اجباری محکوم می‌شود.

خرمشاهی با بیان این‌که این قانون همچنان به قوت خود باقیست و نسخ نشده، ادامه داد: با توجه به این قانون، از نظر قانونی در مورد سلاح سرد خلا خاصی وجود ندارد اما اینکه کسی را مورد بازرسی قرار دهیم و از او چاقو پیدا کنیم، هیچ محمل و مبنای قانونی ندارد.

وی همچنین به قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره کرد و افزود: این قانون در مورد مجرمان دارای حالت خطرناک و مجرمان به عادت است که می‌توان تحت شرایطی از آنان مراقبت کرد تا مرتکب جرم نشوند. علاوه بر اجرای این قانون، می‌توان محیط‌های پرخطر را شناسایی و بستر ارتکاب جرم را در این قبیل محیط‌ها از بین برد اما در مجموع نمی‌توان بدون از بین بردن زمینه‌های ارتکاب جرم، صرفا با جمع‌آوری سلاح سرد یا دستگیری حاملان این سلاح‌ها در جهت کاهش یا پیشگیری از وقوع جرایم گام موثری برداشت.

گفتنی است، آنچه مسلم است فرهنگ غلط استفاده از سلاح سرد باید از جامعه برچیده شود، چرا که اکنون رواج استفاده از این آلت قتاله در جامعه اپیدمی شده و هر روز فجایع بیشتری را به بار می آورد، گرچه از بین بردن این مسئله و معضل به طور کامل ممکن نیست ولی حتی کوچکترین اقدامات نیز میتواند از وقوع برخی جنایات جلوگیری کند و ارامش را در جامعه حکمفرما کند.